افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در حالی قرار است اعمال شود که برخی از فعالان در این حوزه میگویند این میزان افزایش حقوق با تورم موجود در جامعه تناسب ندارد.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران با حقوق کارمندان متفاوت است، گفت: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس میخواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به صورت پلکانی اعمال میشود.
در حالی درآمد مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با افزایش ۵۰ درصدی همراه است که درآمد دولت از محل مالیات حقوق بگیران بخش دولتی و غیر دولتی فقط ۲۰ درصد افزایش مییابد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه اعمال خواهند کرد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: اکنون پرداخت به ذی نفع نهایی درباره کلیه حقوق بگیران دولت انجام میشود و خزانه داری، مستقیما به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت را انجام میدهد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در لایحه اعمال خواهند کرد تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معتقد است: در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال آینده باید دو مؤلفه عدالتمحوری و تطابق با تورم رعایت شود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرفا برای مشاغل حساس و خاص و با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی را فراهم کردند.
در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود بیست درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵ درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده بیست درصد افزایش را نشان میدهد.