تعیین حداقل دستمزد در ایران یک فرآیند پیچیده و چند مرحلهای است که تحت نظارت شورای عالی کار و با تأثیرپذیری از قوانین بالادستی، شاخصهای اقتصادی و مذاکرات اجتماعی انجام میشود.
با نزدیک شدن به نهمین ماه سال ۱۴۰۴، کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که بررسی دستمزد سال آینده باید از هماکنون آغاز شود، به ویژه در شرایطی که تورم ۱۰۰ درصدی مواد خوراکی فشار زیادی بر قدرت خرید مردم وارد کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که شهروندان در صورت مواجهه با بدرفتاری کارمندان در ادارات—مانند نبودن پشت میز، صرف صبحانه یا هر رفتاری که باعث اتلاف وقت آنها شود—میتوانند با تماس با مرکز ۱۲۸ این موضوع را گزارش کنند.
فوقالعاده خاص، مزایای مالی اضافه بر حقوق پایه است که معمولاً بین ۲۰ تا ۵۰ درصد حقوق ماهانه را شامل میشود. هدف از این پرداخت، جبران نابرابری درآمدی، تقویت انگیزه شغلی و افزایش قدرت خرید کارکنان است.
هنوز میزان قطعی افزایش حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۵ مشخص نشده است، اما گزارشها حاکی از انتظار برای افزایش دستمزد بر اساس هزینه واقعی زندگی و احتمالاً با در نظر گرفتن افزایشهای پلکانی است.
عکسی از فیش حقوقی یک کارمند بانک در ایلام منتشر شده که نکته قابل توجه آن، علاوه بر ۹۲ میلیون تومان حقوق و مزایا، شامل ۴.۵ میلیارد تومان وام با قسط ماهانه ۱۴ میلیون تومان است/همچنین یکی دیگر از وامهای او ۱.۵ میلیارد تومان با قسط ماهانه ۲ میلیون تومان است، بهگونهای که مدت بازپرداخت آن بیش از ۶۰ سال میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه با توجه به زمینه قانونی و به منظور چابکسازی دولت باید دستگاهها یا واحدهای موازی حذف شوند، گفت:با کارمندان و مدیران کاری نداریم و به این نیروها احتیاج داریم در نتیجه هیچ تعدیل نیرویی انجام نمیگیرد.
در سال ۱۳۴۴ حقوق کارمندان دولت از ۳۰۰ تومان تا ۵۰۰ تومان در نوسان بود/در سال ۱۳۴۴ اغلب فارغالتحصیلان مقاطع متوسطه و کاردانی و کارشناسی به دنبال استخدام در ادارات و نهادهای دولتی بودند/اطلاعاتآنلاین نوشت: روزنامه اطلاعات ۱۸ شهریور ۱۳۴۴ گزارشی در باره وضعیت کاری، مالی و بازنشستگی کارمندان دولت منتشر کرد که حاوی اطلاعات جالبی است. بخشهای مهم این گزارش را بخوانید.
اظهارات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد ناکافی بودن میزان دستمزدها، احتمال ترمیم مجدد حقوقها در نیمه دوم سال را تقویت میکند؛ این درحالی است که به نظرمی رسد دولت به طور رسمی برنامهای برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دورکاری طبق مصوبه سال ۱۳۸۹ همچنان برقرار است، گفت: دور کاران نیز به وظایف خود عمل میکنند و حقوق را مطابق قانون دریافت کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دورکاری طبق مصوبه سال ۱۳۸۹ همچنان برقرار است، گفت: دور کاران نیز به وظایف خود عمل میکنند و حقوق را مطابق قانون دریافت کنند.