اقتصاد۲۴- چند روز قبل سرانجام پس از چند روز مذاکره و چانه زنی، با تایید وزیر کار، اعلام شد که نمایندگان کارفرمایان و کارگران بر سر حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ به توافق رسیده‌اند، عددی که به نظر می‌رسد بهترین جمع بندی ممکن بوده و در نهایت نه کارفرمایان و نه کارگران از آنچه که نهایی شده، رضایت کامل ندارند، در این بین سوال، اما اینجاست که دولت در کجای این معادله قرار می‌گیرد؟
جلسات دستمزد شورای عالی کار در روز‌های پایانی هر سال با حضور نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود. در این جلسات بناست دولت نقش ناظر را ایفا کند و سرانجام نمایندگان دو گروه بر سر حقوق و امکاناتشان به جمع بندی برسند. در تمام سال‌های گذشته نیز این جلسات معمولا با حواشی و چانه‌زنی‌های مختلف مواجه بوده و دو طرف معمولا دیگری را به عدم درک دقیق شرایط متهم می‌کنند، موضوعی که نگاه به آن از زاویه دید‌های مختلف، باعث جمع بندی‌های متناقض نیز می‌شود.
آخرین گزارش تورمی اعلام شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران به بیش از ۴۷ درصد رسیده که بالاترین عدد در ۲۵ سال گذشته است. از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز همچنان بالای ۵۰ درصد اعلام می‌شود. یعنی یک خانوار ایرانی، به طور متوسط برای خرید یک سبد کالایی ثابت، در بهمن ماه سال گذشته، باید ۵۰ درصد بیشتر از بهمن سال قبل از آن پول خرج کند. این در حالی است که تورم در گروه کالا‌های خوراکی و آشامیدنی حتی بیش از ۷۰ درصد نیز اعلام می‌شود. یعنی برای خانوار‌های کم درآمد که بخش مهمی از درآمدهایشان خرج نیاز‌های روزانه و تامین مایحتاج خوراکی می‌شود، فشار افزایش قیمت‌ها بسیار بیشتر از دهک‌های ثروتمند جامعه نیز خواهد بود.
بیشتر بخوانید: وعده بی حاصل وزیر کار برای حقوق کارگران
در چنین شرایطی، دولت باید برای حقوق کارمندان تصمیم گیری کند، تصمیمی که بر اساس مصوبه مجلس به قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز تبدیل شده و به این ترتیب حقوق کارمندان در سال آینده تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که با نرخ فعلی تورم، کارمندان ۲۷ درصد از توان خرید خود را در سال آینده از دست می‌دهند. در رابطه حقوق کارگران، اما بحث متفاوت است و، چون دولت به ظاهر خود را کنار کشیده، کارفرما باید با کارگر به جمع بندی برسد. در چنین شرایطی، اما در حالی که اعدادی بزرگ اعلام می‌شد، در نهایت افزایش حقوق کارگران چندان چشم گیر نخواهد بود.
یک کارشناس حوزه کار چند روز قبل گفته بود: نمایندگان کارگری باید برای عدد ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند و می‌گوید پیشنهاد من این است که با توجه به روند تورمی که روبه افزایش هم بوده و در پایان بهمن نزدیک به ۵۰ درصد اعلام شده و همچنین شاخص خط فقر که خود وزارت کار دو ماه قبل حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد حداقل دستمزد را برای کارگران و مشمولان تامین اجتماعی که عمدتا حداقل بگیر هستند نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.
با این وجود، اما آنچه که در نهایت تصویب شد با خواسته‌های ابتدایی کارگران متفاوت بود. صولت مرتضوی – وزیر کار – در روز پایانی سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: حداقل دستمزد حقوق بگیران یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ هزار تومان افزایش یافت. معدل افزایش حداقل حقوق برای حداقل بگیران ۲۷ درصد افزایش یافت و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش یافت. حداقل دریافتی کارگران با بُعد خانوار ۳.۳ از ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش یافت.
پس از پایان این جلسه، کارفرمایان از تصمیم استقبالی نسبی کردند، اما نمایندگان کارگران گفتند که با دل چرکینی حاضر به پذیرش این عدد شده‌اند. احتمالا علت رضایت نسبی صاحبان کار دور شدن از عدد ۵۷ درصد افزایش سال گذشته است، عددی که اعلام شد که برای بسیاری از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی مشکل ساز شده و حجت عبدالملکی وزیر وقت کار نیز سمت خود را از دست داده و نمی‌تواند از آن دفاع کند. در واقع کارفرمایان می‌گویند که اگر تورم وجود دارد، این موضوع خود را در تولید نیز نشان می‌دهد و قیمت مواد اولیه، قطعات، هزینه تامین و نگهداری، خدمات و حتی هزینه خرید یا اجاره بنگاه نیز همپای تورم افزایش یافته و اینکه آن‌ها بخواهند حقوق را نیز با همین شتاب افزایش دهند، برایشان راهی جز تعدیل نیرو یا تعطیلی بنگاه اقتصادی نمی‌گذارد. کارگران نیز از زاویه دید خود سخن می‌گویند که با توجه به افزایش هزینه‌ها و جا ماندن قدرت خرید از تورم، بسیاری از کارگران مجبور شده‌اند به کار چند شیفته روی بیاورند و اگر شرایط به همین منوال بماند، اصطلاحا کارگری دیگر " نمی‌صرفد" و در چنین فضایی بنگاه‌های اقتصادی نیز با کمبود نیرو مواجه خواهند شد.
بیشتر بخوانید: سایه تورم بر سفره افطاری ایرانی‌ها
در این میان هرچند دولت تاکید دارد که در این دعوا ناظر است، اما در عمل مقصر یا لااقل شریک جرم اصلی در ایجاد چنین فضایی است. اقتصاد دولتی ایران برای دورانی طولانی با تصدی گری دولتی‌ها در بخش‌های مختلف اداره شده و از این رو کسری بودجه، رشد پایه پولی و سرعت گرفتن افزایش نقدینگی، استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها و در نهایت این تورم دو رقمی قدرتمند که برای دورانی طولانی مهمان اقتصاد ایران بوده یک عامل اصلی دارد و آن دولت است. به این ترتیب این که هم کارگران حق دارند و هم کارفرمایان و در نهایت هر سال شرایط را طوری تحویل می‌گیرند که هیچ رضایت دو طرفه‌ای وجود ندارد نیز سایه سیاست‌های اشتباه یا پرریسک دولت تعریف می‌شود. پس از اگر بناست این دعوای دائمی بر سر حقوق و دستمزد تمام شود، دولت نه تنها در آن ناظر نیست که باید به عنوان بازیگر اصلی ورود کند و اصلاح شرایط کلان اقتصادی کشور، از جلسات طولانی مدت تعیین دستمزد پیشگیری کند.
البته این تمام ماجرا نیست. گزارش‌های غیر رسمی از این حکایت دارند که در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی عملا پایه حقوق اعلامی اعمال نمی‌شود و بر اساس قرارداد‌ها یا توافقاتی که میان کارگر و کارفرما انجام می‌شود، نرخ حقوق می‌تواند بسیار بیشتر یا حتی کمتر از کف دستمزد اعلامی توسط شورای عالی کار باشد. در این ماجرا نیز باز هم ردپای دولت دیده می‌شود. با بالا رفتن پایه حقوق کارگران، پایه حق بیمه نیز هر سال افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب سهم دولت از مالیات واحد‌های تولیدی که بر اساس دریافتی کارگران در نظر گرفته می‌شود نیز افزایش پیدا می‌کند.
به این ترتیب آب گل آلود تعیین کف دستمزد اگر برای کارگر و کارفرما جز یک بازی باخت – باخت یا لااقل بازی که برنده قطعی نخواهد داشت، چیزی ندارد، برای دولت بی ماهی نیست. مقصر اصلی تورم و افزایش فشار‌ها بر هر دو گروه، به عنوان ناظر یک گوشه می‌نشیند و پس از تمام شدن دعواها، در نهایت سهم خود از افزایش مالیات دریافتی را نیز بر می‌دارد.