اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- طبق اظهارنظر مسئولان، مقدمات تخصیص مستقیم بخشی از درآمد فروش نفت به صندوق ملی مسکن، فراهم شده است موضوعی که هنوز برای فعالان صنعت مسکن پُر ابهام و غیر واقعی است.
اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در سال جاری نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ بیشتر خواهد شد و این موضوع می‌تواند بر گرانی بیش از انتظار قیمت مسکن تأثیرگذار باشد چراکه تورم بازار مسکن بیش از سایر بازار‌ها است و شرایط قیمت در این بازار را به تنش می‌کشاند.
در همین رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: تاکنون هیچ اقدام موثری برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار مسکن توسط دولت انجام نگرفته و کماکان بازار مسکن در همان مدار سال‌های گذشته قرار دارد و در سال جاری کاهش سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن را خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: دولت نمی‌تواند با تکرار وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال مشکلات این بازار پُر تقاضا را حل کند چراکه حوزه مسکن بنیادی است و مشکلات در این بازار نشأت گرفته از سیاست ورزی‌ها در این بازار است و همچنان ادامه دارد.
هر بلایی بر سر بازار مسکن وارد شده است
به گفته پور حاجت، از سال ۱۳۸۹ تاکنون با ادبیات‌هایی جاری شده مانند سوداگری، دلالی، مافیا و ... صنعت مسکن با یک بحران جدی مواجه بوده و انحراف جدیدی در بازار مسکن ایجاد شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن ادامه داد: به نظر من امروز بهبود و ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی کشور در حوزه تولید مسکن باید مورد توجه دولت قرار بگیرد و تا مادامی که بهبودی در وضعیت بخش خصوصی صورت نگیرد نمی‌توان منتظر نتیجه مطلوب در بخش صنعت مسکن کشور بود.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ با تأکید بر اینکه سرمایه گذاران در صنعت مسکن در حال کوچ کردن هستند، گفت: امروز شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)که در حوزه ساخت و ساز شهری فعالیت دارند قادر به تولید مسکن در سطح شهر‌ها نیستند و تورم لجام گسیخته در این صنعت مجال بازیابی فعالان بخش خصوصی در این حوزه را گرفته است.
بیشتر بخوانید: تمایل مالکان به گرفتن اجاره‌های سنگین به جای رهن کامل همزمان با کاهش روزافزون ارزش پولی ملی/ دولت بی برنامه و خواب زمستانی دولتمردان
وی ادامه داد: بسیاری از فعالان که به صورت خُرد در بازار ساخت و ساز مسکن فعال بودند با توجه به افزایش تورم در این بخش از بازار خارج شده اند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت چراکه تورم در سال جاری ادامه خواهد داشت و بحران در بخش تأمین مصالح ساختمانی و زمین بیشتر از سال گذشته خواهد شد.
افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ خدمات مهندسی
پورحاجت با اشاره به وضعیت موجود در صنعت مسکن گفت: طبق پیش بینی شورای مرکزی افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ خدمات مهندسی می‌تواند معضل جدیدی در بخش تورم در صنعت مسکن باشد و این نوع تورم‌ها در هر اقتصادی ویرانگر خواهد بود و قطعاً سرمایه گذاری در بازار مسکن را در آستانه تحول قرار خواهد داد.
به اعتقاد این کارشناس بازار مسکن، با شعار و هیاهو و تکالیف دستوری و قانونی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) هیچ اقدام موثری در بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد و کمبود تولید مسکن به عنوان یک فاکتور اساسی بازیگر در اقتصاد کشور خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از تصور نخواهد بود.
پور حاجت می‌گوید: پایه اعداد و ارقامی که در بازار مصالح ساختمانی وجود دارد تأثیر گرفته از دلار ۲۸ هزار تومانی است و هنوز تأثیر دلار ۴۵ تا ۵۰ هزار تومانی در بازار اعمال نشده و قطعاً اثر این جهش قیمت دلار در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری در بازار نشان داده خواهد شد.
پیش بینی بد برای بازار مسکن در سال ۱۴۰۲
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با تأکید بر اینکه پیش بینی خوبی برای بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ ندارد، گفت: به نظر می‌رسد هیچ برنامه مشخصی برای بازار مسکن وجود ندارد و این زنگ خطر جدی تری در ادامه سال گذشته برای صنعت مسکن در سال جاری است.
این کارشناس صنعت مسکن در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ که موضوع تهاتر مسکن با نفت تا چه حد می‌تواند در حوزه مسکن تأثیرگذار باشد، گفت: دولت در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که یک شرکت خارجی در حوزه اقدام ملی مسکن تعداد مشخصی مسکن در کشور ما تولید می‌کند، حالا با رصد تمام استان‌های کشور متوجه خواهید شد که هیچ یک از تعهدات این شرکت عملیاتی نشده است.
پور حاجت ادامه داد: حالا تهاتر نفت با مسکن شامل همان هیاهویی است که با ایجاد هیجان‌های کاذب در بازار مسکن در جهت توقف تورم در این بازار صورت می‌گیرد و نتیجه‌ای در صنعت ساخت و ساز مسکن نخواهد داشت.
تولید مسکن توجیه اقتصادی ندارد
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با تأکید بر اینکه متأسفانه تولید مسکن برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی ندارد، گفت: تولید مسکن به عنوان کالای زمان بر به همین راحتی صورت نخواهد گرفت و قطعاً انبوه سازان و توسعه گران بخش مسکن بدون توجیه اقتصادی تمایلی برای حضور در برنامه‌های دولت نخواهند داشت.
وی در پایان تاکید کرد: فروش نفت برای ساخت خانه یک مدل انحراف اذهان عمومی از واقعیت‌های بازار مسکن است.