اقتصاد۲۴- قضات دادگاه بین‌المللی لاهه روز پنجشنبه اعلام کرد که قدرت قضایی لازم برای حکم‌دهی درخصوص ۱.۵۷ میلیارد دلار اموال بلوکه شده بانک مرکزی ایران در آمریکا را ندارند.
اما این دادگاه در عین حال اعلام کرد که این پروسه قضایی همچنان ادامه دارد چراکه ممکن است بتواند درخصوص برخی دارایی‌های دیگر شرکت‌های ایرانی که در آمریکا بلوکه شده‌اند، تصمیم‌گیری‌هایی انجام دهد.
واکنش وزارت خارجه به رای دادگاه لاهه
وزارت امور خارجه اعلام کرد که رای دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲،سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیوان بین المللی دادگستری در رای امروز پنجشنبه خود با رد تمام دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، هیچ یک از دلایل آن دولت را وارد ندانسته است.
بر اساس این بیانیه، دیوان در رای خود با احراز نقض تعهدات بین المللی از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، تصریح کردده است که دولت آمریکا تعهدات مندرج در ماده3 (بند1)، ماده 4( بندهای 1 و2) و ماده 10 عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا 23 مرداد ماه 1334 (مطابق با 15 اوت 1955) را نقض کرده است و مسئولیت بین المللی دولت آمریکا را احراز کرده است.
وزارت خارجه در ادامه افزود که دیوان بین المللی دادگستری پس از احراز مسئولیت بین المللی دولت آمریکا، آن دولت را ملزم به جبران خسارات کرده است.
در بیانیه وزارت خارجه همچنین آمده است: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که رای صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری، نشانگر استواری استدلال‌ها و وثاقت درخواست ایران است.
دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد: در این رای مهم، دیوان به درستی تمام دفاعیات واهی آمریکا را رد نموده و با تاکید بر نقض تعهدات از جانب آن، ایران را ذیحق تشخیص داده است که الزام آمریکا به جبران خسارات، خود مهمترین دلیل برحق بودن درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
طبق اعلام این وزارتخانه، جمهوری اسلامی ایران مطالبه حقوق ملت ایران را جزو وظایف ذاتی خود دانسته و از تمام ابزار‌ها و طرق دیپلماتیک، حقوقی و قضایی برای مطالبه حقوق مردم شریف ایران و منافع ملی ایرانیان استفاده خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: دارایی‌های ایران در آمریکا امروز تعیین تکلیف می‌شود
دیوان بین‌المللی دادگستری امروز پنجشنبه حکم کرد که واشنگتن به صورت غیرقانونی به دادگاه‌ها اجازه داده تا دارایی‌های شرکت‌های ایران را مسدود کند. این دادگاه دستور داد که آمریکا به اندازه‌ای که بعدا مشخص می‌شود، غرامت پرداخت کند.
با این حال پیش از دادگاه لاهه گفته بود که صلاحیت قضایی را برای رسیدگی به ۱.۷۵ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران را ندارد.
پرونده مزبور در سال ۲۰۱۶ از سوی تهران علیه آمریکا مطرح شد که واشنگتن با اجازه دادن به دادگاه‌ها برای انسداد دارایی‌های شرکت‌های ایرانی، یک معاهده بین دو کشور در سال ۱۹۵۵ را نقض کرده است.
در جلسه استماع سال گذشته آمریکا مدعی شد که تمام این پرونده باید مختومه شود، زیرا توقیف دارایی‌های ایران به علت حمایت ادعایی تهران از تروریسم است. دیوان بین‌المللی دادگستری این دفاعیه را کاملا رد کرد و آن معاهده را معتبر دانست.
واشنگتن در نهایت در سال ۲۰۱۸ از این معاهده خارج شد. هرچند دادگاه لاهه حکم کرد به این علت که انسداد دارایی‌های شرکت‌ها و نهاد‌های تجاری ایران در زمان برقراری معاهده صورت گرفته، واشنگتن آن را نقض کرده است.