اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- مغایرت در تناسب نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ از همان ابتدای امسال شائبه‌ای در اقتصاد ایجاد کرد که پایه و اساس آن آسیب جدی به بخش کارگری جامعه ایجاد خواهد کرد.
با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالیانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار این افزایش دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجایی که در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تأیید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود، با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت نموده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نیست.
فقر خانواده کارگری در سال جاری
در همین رابطه حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: افزایش تورم در سال ۱۴۰۲ انکارناپذیر است و با توجه به تورم بالای چهل درصد، افزایش ۲۷ درصدی یعنی هشت میلیون برای یک کارگر با سبد معیشت ۱۷ میلیونی بسیار ناچیز است و همین موضوع می‌تواند جامعه کارگری را تا مرز بیش از ۵۰ درصد فقیر‌تر کند.
این فعال کارگری افزود: جامعه کارگری در سال جاری با تصمیم دولت در زمینه افزایش حقوق کارگران متضرر شد به طوری که چنین تصمیمی (افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزدها) علی رغم وعده دولت در خصوص توزیع عدالت، سفره کارگران را کوچکتر از سال ۱۴۰۱ کرد.
وی با بیان اینکه خواست ما از دولت بازگشت قدرت خرید کارگران است، تصریح کرد: در ابتدای بهار سال ۱۴۰۱ قدرت خرید کارگران ۲۸۳ دلار بود، اما در پایان اسفندماه این قدرت خرید به ۱۲۲ دلار کاهش یافت، این به معنی فقر بیشتر در بین خانواده کارگری است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری یادآور شد: حالا دولت این قدرت خرید را می‌تواند در قالب بُن کارت، نقدی و غیر نقدی به کارگران بازگرداند موضوعی که تا امروز از انجام آن طفره می‌رود.
وی تأکید کرد: افزایش ناچیز دستمزدها در برابر تورم بالای اقتصاد هیچ منطقی ندارد چراکه منطق تعیین دستمزد برای کارگران، نوعی اقتدارگرایی و نظام دیوان سالاری است که در حوزه دستمزد سالهاست لانه کرده است.
بیشتر بخوانید: دستمزدها پایین است، کارگران رغبتی به کار در کارخانه‌ها ندارند
صادقی افزود: تصور دولت این است که اگر افزایش دستمزد به صورت عادلانه و منطقی انجام گیرد باعث ایجاد تورم بیشتر در اقتصاد خواهد شد در حالی که سال گذشته ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد بنابر گفته خودشان تورم ۴۷ درصد شد؛ چرا تورم به اندازه دستمزد بالا نرفت؟!
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه دستمزد سهمی در افزایش تورم ندارد، گفت: رد پای دولت در افزایش تورم پوشیده نیست. آنچه باعث افزایش تورم می‌شود، سیاست‌های پولی، ارزی، اقتصادی و بین المللی دولت است؛ در کل عامل اصلی تورم در کشور سیاست‌های بودجه ریزی دولت است و در ادامه این نوع سیاست، آواری که بر سر قشر ضعیف جامعه ریخته می‌شود.
جامعه به سمت فقر در حال حرکت است
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: با سیاست‌های دولت، ارزش پول ملی ۵۰ درصد کاهش یافت و فقیر را فقیر‌تر کرد، این مسئله نشان می‌دهد که سیاست دولت کارگر کُش و فقیرپرور است.
به گفته صادقی، جامعه به سمت فقر در حال حرکت است و همین دلیلی بر کاهش امنیت در کشور خواهد شد. امروز حرکت جامعه به سمت دو قطبی شدن شدت گرفته و به زودی طبقه متوسط سقوط کامل خواهد داشت.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه حذف طبقه متوسط خطر بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، گفت: امسال سال سختی در پیش است؛ سال صدای فریاد گرسنگان علیه نظام سرمایه داری است. در سال جاری باید در انتظار بحران اجتماعی بود چراکه فاصله بین فقیر و غنی امنیت کشور را دچار خدشه می‌کند و این وضعیت برای جامعه کشور بحران جدی است.
صادقی با طرح پیشنهادی در خصوص جبران کاستی افزایش حقوق ادامه داد: برای جلوگیری از دامن زدن به نرخ تورم، دولت و کارفرما با توجه به شرایط موجود، وضعیت معیشتی کارگری را به یک ثبات سالانه برساند.
وی تصریح کرد: دولت برای رضایت جامعه هدف (کارگری) باید هر ماه یک میلیون سبد کالا به تمام کارگران شاغل و بازنشسته بپردازد و کارفرما نیز موظف به پرداخت یک میلیون سبد کالا به کارگر شود تا در نهایت بخشی از مشکلات این قشر بزرگ، اما ضعیف جامعه کاهش یابد.