یک کارشناس: مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ خلاف قانون است

اقتصاد۲۴-این کارشناس بازار کار با بیان این‌که دولت برای عدم افزایش واقعی دستمزدها در سال جدید سناریوی خاصی را  طراحی کرده بود، گفت: تاکتیک تاخیر و وقت‌کشی در برگزاری جلسات و تنزل قیمت‌ها برای پایین نشان دادن سبد معیشت، بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده دولت برای عدم افزایش قانونی دستمزدها بود.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در نقد مصوبه دستمزد، اظهار داشت: مصوبه دستمزد امسال ثابت کرد که تنها دولت تعیین کننده دستمزد کارگران در کشور است.گ و سه‌جانبه‌گرایی بیشتر یک نمایش ظاهری و غیر واقعی از حضور کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت در شورای عالی کار است.

وی افزود: مصوبه دستمزد خلاف قانون است چون بدون اعتنا به نرخ تورم ۴۷ درصد و سبد معیشت ۱۳.۵ میلیون تومان و خط فقر ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.

این کارشناس بازار کار با بیان این‌که دولت برای عدم افزایش واقعی دستمزدها در سال جدید سناریوی خاصی را طراحی کرده بود، متذکر شد: تاکتیک تاخیر و وقت‌کشی در برگزاری جلسات و تنزل قیمت‌ها برای پایین نشان دادن سبد معیشت، بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده دولت برای عدم افزایش قانونی دستمزدها بود.

حاج‌اسماعیلی تصریح گرد: نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مرعوب، مغلوب و فریفته توجیهات آماری و اقتصادی دولت شدند.

وی با بیان این‌که کارگران و بازنشستگان کشور به‌شدت به مصوبه دستمزد امسال اعتراض دارند، خاطرنشان کرد: حاصل مصوبه دستمزد امسال در شورای عالی کار یک نتیجه باخت - باخت برای کارگران و دولت بود.