وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری به ظاهر موضوعی ساده است اما در عمق، مسئله پیچیده بوده که نیاز به رسیدگی تمام ابعاد آن دارد.
سمیه گلپور گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب میشود، باید با طلا معادلسازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه سبد معیشت یک خانوار سه نفره در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد، با رد افزایشهای زیر ۲۰ درصدی برای دستمزد سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: عدم جبران شکاف تورم و معیشت، اکثریت جامعه مولد کشور را به زیر خط فقر سوق داده و اقتصاد ملی را در معرض رکود شدید قرار میدهد.
هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجهریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانهای و تصمیمگیری کشور سایه میافکند؛ ادعای تورمزا بودن افزایش دستمزدها.
سال گذشته محاسبه نرخ تورم و قیمت اقلام اساسی برای تأمین کالری مورد نیاز هر فرد در سبد معیشتی بین ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان بود اما این مبلغ به حدود ۱۵ میلیون تومان تقلیل یافت.
نماینده کارگران در شورایعالی کار از برگزاری نخستین جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: نشستها هر دو هفته یکبار برگزار میشود و نهادهای پژوهشی مأمور بررسی سبد معیشت کارگران شدند.
همه جای دنیا، راهکار اصلی کارگران برای احقاق حقوقشان، استفاده از قدرت چانهزنی است. این قدرت چانهزنی بدون برخورداری از حقوق بنیادین، مانند حق تجمع، حق اعتراض و داشتن اتحادیههای قدرتمند، عملاً معنا ندارد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارگران پیشنهاد کرد که جامعه کارگری یک پیشنهاد دارد؛ معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه از فروردین تا اسفند، مبنای حداقلِ حقوق بشود.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت خبر داد و گفت: شکاف میان حقوق کارگران و هزینههای زندگی بهشدت افزایش یافت
طبق گفته نمایندگان کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار هفته آینده برگزار میشود. مقامات کارگری و فعالان حوزه کار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را مهم دانسته و بر لزوم محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی سبد معیشت به جهت تعیین دستمزد واقعی و عادلانه تاکید دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت ماه گذشته ۳۳میلیون تومان بود. با وجود افزایش شدید هزینهها، فشار اقتصادی به حدی رسیده که چند شغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست.
کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته میشود.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: به اعتقاد بنده ماده ۴۱ قانون کار به طور کامل شفاف است و در بند ۲ این ماده به صراحت اعلام شده است که مزد تعیین شده باید به اندازه حداقلهای زندگی باشد.
پناه از تصویب بالاترین میزان حداقل دستمزد در دولت چهاردهم در یکسال اخیر برای نخستین بار خبر داد و گفت: این اقدام، نتیجه هماهنگی میان وزارتخانه و سایر نهادهای ذیربط است.