درحالی که کارگران خواستار افزایش دستمزد به میزان پوشش هزینه واقعی سبد معیشت که معمولاً بسیار بالاتر از تورم رسمی است اصرار دارند، اما کارفرمایان با افزایشهای بالا مخالفت دارند و بر تبعات آن بر تولید، قیمت تمامشده و احتمال تعدیل نیرو تأکید دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مزایای کارکنان دولت با کارگران متفاوت است و کارکنان دولت بسیار نسبت به کارگران مزایای بیشتری دریافت میکنند. این سبک کاری درست نیست که میزان افزایش حقوق کارمندان بر حقوق کارگر تأثیر گذار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم تصویب و افزایش حق مسکن کارگری اعلام کرد: به جای افزایش حق مسکن کارگری، بخشهای دیگر در حداقل مزد افزایش پیدا کرده است.
یک فعال صنفی گفت: چطور وقتی همه هزینههای زندگی دو برابر شده، از فریز دستمزد دفاع میکنند؟! براساس کدام قانون و کدام حکم عادلانه، باید دستمزد ثابت بماند اما قیمتها چند برابر شود؟
حداقل دستمزد ماهانه یک خانوار در وزارت کار طی سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی به رقم ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ این افزایش دومین رکورد رشد را طی ۳۴ سال گذشته رقم زده است.
باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار:نظر ما این است که دستمزد کارگران سالی حداقل دوبار میتواند افزایش پیدا کند. کارگران به ریال دستمزد میگیرند، اما به دلار هزینه میکنند و گره زدن دستمزد به ریال موجب شده با چالش دستمزدی مواجه شویم.
در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش میدهد، در حالی که طبق تکلیف قانون کار، مزد دریافتی باید کفاف تامین حداقلهای زندگی را بدهد. متاسفانه طی دو سال اخیر، عملکرد ضعیف دولت در شورای عالی کار و بی توجهی به سه جانبه گرایی و سایر اتفاقات بسیار بدی که در این مدت در حوزه وزارت کار و بازرسی شورای عالی کار رخ داد، باعث شد که مزد کارگران دچار ناترازی شدید شود.
نزدیک به ۵۰ درصد! این رقم میزان کاهش حداقل دستمزد دلاری در فاصله چهارده سال است. در واقع ارزش دلاری حداقل دستمزد از سال ۹۱ تا ۱۴۰۴، نزدیک به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
در سال ۱۴۰۴، با افزایش حداقل حقوق و تغییرات احتمالی در قوانین کار، آگاهی از روش صحیح محاسبه اضافه کاری و رعایت مقررات مربوطه برای جلوگیری از مشکلات حقوقی ضروری است
در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۳ پس از قطعی شدن افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان قولهای ضمنی از دولت بابت حمایت از آن دسته مدیران صنایع که در اثر افزایش حداقل دستمزد آسیب میبینند، بابت دریافت بستهای حمایتی دریافت کردند
شورای عالی کار بامداد روز یکشنبه (۲۶ اسفند ماه) پس از ساعتها مذاکره و چانهزنی، افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۴۵درصد تصویب کرد و پایه حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان افزایش داد.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و پس از مذاکراتی سهجانبه و با تصویب اعضای شورای عالی کار حداقل مزد ماهانه ۴۵ درصد افزایش یافت. به گفته، احمد میدری، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی، حداقل حقوق کارگران از ۷.۱۶۶ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: آن مدینه فاضلهای که ما به دنبالش هستیم با یک روز و دو روز به دست نمیآید. ما یک شکاف عمیقی میان درآمد و هزینهمان وجود دارد که آن را با یک سال نمیتوان جبران کرد چراکه وضعیت تولید، صنعت و اشتغال برهم میریزد ولی باید با تدبیر کار را پیش برد.
احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت.