عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت خبر داد و گفت: شکاف میان حقوق کارگران و هزینههای زندگی بهشدت افزایش یافت
طبق گفته نمایندگان کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار هفته آینده برگزار میشود. مقامات کارگری و فعالان حوزه کار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را مهم دانسته و بر لزوم محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی سبد معیشت به جهت تعیین دستمزد واقعی و عادلانه تاکید دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت ماه گذشته ۳۳میلیون تومان بود. با وجود افزایش شدید هزینهها، فشار اقتصادی به حدی رسیده که چند شغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست.
کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته میشود.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: به اعتقاد بنده ماده ۴۱ قانون کار به طور کامل شفاف است و در بند ۲ این ماده به صراحت اعلام شده است که مزد تعیین شده باید به اندازه حداقلهای زندگی باشد.
پناه از تصویب بالاترین میزان حداقل دستمزد در دولت چهاردهم در یکسال اخیر برای نخستین بار خبر داد و گفت: این اقدام، نتیجه هماهنگی میان وزارتخانه و سایر نهادهای ذیربط است.
با وجود رسیدن به نیمه آذرماه، جلسات تعیین حداقل مزد ۱۴۰۵ آغاز نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به فریز شدن حق مسکن و افزایش هزینهها، تأکید کرد که تأخیر در تصمیمگیری، به بیاثر شدن دستمزد منجر خواهد شد.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با انتقاد از عدم تشکیل جلسه شورایعالی کار گفت: هنوز هیچ دعوتنامهی رسمی برای تشکیل جلسه شورایعالی کار و کمیته مزد به دستمان نرسیده است.
درحالی که کارگران خواستار افزایش دستمزد به میزان پوشش هزینه واقعی سبد معیشت که معمولاً بسیار بالاتر از تورم رسمی است اصرار دارند، اما کارفرمایان با افزایشهای بالا مخالفت دارند و بر تبعات آن بر تولید، قیمت تمامشده و احتمال تعدیل نیرو تأکید دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مزایای کارکنان دولت با کارگران متفاوت است و کارکنان دولت بسیار نسبت به کارگران مزایای بیشتری دریافت میکنند. این سبک کاری درست نیست که میزان افزایش حقوق کارمندان بر حقوق کارگر تأثیر گذار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم تصویب و افزایش حق مسکن کارگری اعلام کرد: به جای افزایش حق مسکن کارگری، بخشهای دیگر در حداقل مزد افزایش پیدا کرده است.
یک فعال صنفی گفت: چطور وقتی همه هزینههای زندگی دو برابر شده، از فریز دستمزد دفاع میکنند؟! براساس کدام قانون و کدام حکم عادلانه، باید دستمزد ثابت بماند اما قیمتها چند برابر شود؟
حداقل دستمزد ماهانه یک خانوار در وزارت کار طی سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی به رقم ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ این افزایش دومین رکورد رشد را طی ۳۴ سال گذشته رقم زده است.
باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار:نظر ما این است که دستمزد کارگران سالی حداقل دوبار میتواند افزایش پیدا کند. کارگران به ریال دستمزد میگیرند، اما به دلار هزینه میکنند و گره زدن دستمزد به ریال موجب شده با چالش دستمزدی مواجه شویم.
در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش میدهد، در حالی که طبق تکلیف قانون کار، مزد دریافتی باید کفاف تامین حداقلهای زندگی را بدهد. متاسفانه طی دو سال اخیر، عملکرد ضعیف دولت در شورای عالی کار و بی توجهی به سه جانبه گرایی و سایر اتفاقات بسیار بدی که در این مدت در حوزه وزارت کار و بازرسی شورای عالی کار رخ داد، باعث شد که مزد کارگران دچار ناترازی شدید شود.
نزدیک به ۵۰ درصد! این رقم میزان کاهش حداقل دستمزد دلاری در فاصله چهارده سال است. در واقع ارزش دلاری حداقل دستمزد از سال ۹۱ تا ۱۴۰۴، نزدیک به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.