نماینده کارگران در شورایعالی کار از برگزاری نخستین جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: نشستها هر دو هفته یکبار برگزار میشود و نهادهای پژوهشی مأمور بررسی سبد معیشت کارگران شدند.
همه جای دنیا، راهکار اصلی کارگران برای احقاق حقوقشان، استفاده از قدرت چانهزنی است. این قدرت چانهزنی بدون برخورداری از حقوق بنیادین، مانند حق تجمع، حق اعتراض و داشتن اتحادیههای قدرتمند، عملاً معنا ندارد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزد کارگران پیشنهاد کرد که جامعه کارگری یک پیشنهاد دارد؛ معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه از فروردین تا اسفند، مبنای حداقلِ حقوق بشود.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت خبر داد و گفت: شکاف میان حقوق کارگران و هزینههای زندگی بهشدت افزایش یافت
طبق گفته نمایندگان کارگری کمیته دستمزد شورای عالی کار هفته آینده برگزار میشود. مقامات کارگری و فعالان حوزه کار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را مهم دانسته و بر لزوم محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی سبد معیشت به جهت تعیین دستمزد واقعی و عادلانه تاکید دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت ماه گذشته ۳۳میلیون تومان بود. با وجود افزایش شدید هزینهها، فشار اقتصادی به حدی رسیده که چند شغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست.
کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته میشود.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: به اعتقاد بنده ماده ۴۱ قانون کار به طور کامل شفاف است و در بند ۲ این ماده به صراحت اعلام شده است که مزد تعیین شده باید به اندازه حداقلهای زندگی باشد.
پناه از تصویب بالاترین میزان حداقل دستمزد در دولت چهاردهم در یکسال اخیر برای نخستین بار خبر داد و گفت: این اقدام، نتیجه هماهنگی میان وزارتخانه و سایر نهادهای ذیربط است.
با وجود رسیدن به نیمه آذرماه، جلسات تعیین حداقل مزد ۱۴۰۵ آغاز نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به فریز شدن حق مسکن و افزایش هزینهها، تأکید کرد که تأخیر در تصمیمگیری، به بیاثر شدن دستمزد منجر خواهد شد.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با انتقاد از عدم تشکیل جلسه شورایعالی کار گفت: هنوز هیچ دعوتنامهی رسمی برای تشکیل جلسه شورایعالی کار و کمیته مزد به دستمان نرسیده است.
درحالی که کارگران خواستار افزایش دستمزد به میزان پوشش هزینه واقعی سبد معیشت که معمولاً بسیار بالاتر از تورم رسمی است اصرار دارند، اما کارفرمایان با افزایشهای بالا مخالفت دارند و بر تبعات آن بر تولید، قیمت تمامشده و احتمال تعدیل نیرو تأکید دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مزایای کارکنان دولت با کارگران متفاوت است و کارکنان دولت بسیار نسبت به کارگران مزایای بیشتری دریافت میکنند. این سبک کاری درست نیست که میزان افزایش حقوق کارمندان بر حقوق کارگر تأثیر گذار است.
با وجود تورم نزدیک به ۵۰ درصد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۵ درصدی را مطرح کرده است؛ اقدامی که دوباره بحث شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را زنده کرده و نگرانیها درباره کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران و کارمندان را افزایش داده است.