آمار فروردین نشان میدهد افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها پیش از واریز شدن، در کام تورم ۷۳.۵ درصدی ناپدید شده و قدرت خرید مزدبگیران نه تنها حفظ نشد که عقبگرد هم داشت.
یک کارشناس اقتصاد خانواده معتقد است: در گذشته، سهم خوراکیها از سبد هزینه خانوار قابل مدیریت بود و امکان پسانداز یا هزینه برای آموزش، بهداشت و تفریح وجود داشت. اما اکنون، سهم خوراکیها به شکل بیسابقهای افزایش یافته و بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین ابتداییترین نیازها میشود.
حداقل دستمزد مصوب در ۱۴۰۵، انتهای اسفند ۱۴۰۴ در حالی به تصویب رسید که افزایش ۶۰ درصدی، بالاترین میزان افزایش در دهههای اخیر بود. با این همه شدت جهشهای قیمتی و تورم در حدی بوده که خیلی زود اثرات این افزایش از بین رفت.
سبد معیشتی که در مذاکرات مزدی امسال محاسبه شد، چندان واقعی نبود، اما دستمزد با همه مزایا حتی به ۶۰ درصدِ سبد معیشت ۴۵ میلیون تومانی هم نرسید. همان سبد غیرواقعیِ ۴۵ میلیون تومانی، همین امروز، به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
از اول سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ریال (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۵ «سایر سطوح مزدی» به میزان ۴۵درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه مبلغ ۵۱۹۵۴۹ ریال (پانصد و نوزده هزار و پانصد و چهل و نه ریال) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۴ افزایش مییابد.
با ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵، میزان افزایش حقوق کارگران در سایر سطوح مزدی مشخص شد؛ هرچند در برخی واحدهای آسیبدیده امکان مذاکره درباره نحوه اجرای این افزایش در قالب پیمانهای دستهجمعی پیشبینی شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق کارگران از سوی وزارت کار، گفت: در این بخشنامه به واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ رمضان اجازه داده شده در سایر سطوح مزدی، افزایش دستمزد را به صورت توافقی تعیین کنند.
یک فعال کارگری با بیان اینکه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران پس از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ ابلاغ می شود، ابراز امیدواری کرد: مصوبه دستمزد شورای عالی کار هرچه سریعتر از سوی وزارت کار ابلاغ تا از همین ماه در حقوق کارگران لحاظ شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۵ در شرایط جنگ و با اتفاق نظر و امضای نمایندگان کارفرمایی تصویب شد،گفت: اگر برخی کارگاهها از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ پیروی نکنند، مکلفند معوقه حقوق فروردین ماه را پرداخت کنند.
انتظار جامعه کارگری آن است که مصوبه شورای عالی کار بدون تأخیر بیشتر، ابلاغ و اجرا شود و از طرح هرگونه بازنگری که میتواند اعتماد شکلگرفته در این فرآیند را مخدوش کند، پرهیز شود.
شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، در خصوص میزان رشد دستمزد نیروی کار تحت پوشش قانون کار تصمیمگیری کرد تا میزان افزایش دستمزد برای دو گروه «حداقلیبگیران» و «سایر سطوح مزدی» مشخص شود.
قائم مقام خانه کارگر گفت: «از خرداد ۱۴۰۴ ورق برگشت و روی بد خود را به جامعه کارگری نشان داد؛ از اخراجها تا تورم سهمگینی که در اقتصاد نمایان شد و سفره کارگران شاغل و بازنشسته را به طور ملموس کوچک کرد.»