عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در متن صورتجلسهی کمیتهی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقهای ادامه داشته باشد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفت: دستمزد میبایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است؛ کارگران ۱۰۰ درصد عقب ماندگی مزدی دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات نشست مشورتی کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه در جلسه به سوالات و ابهاماتی که نسبت به طرح پیشنهادی مزد منطقهای به وجود آمده بود پاسخ داده نشد، یک جلسه دیگر هم با محوریت مزد منطقهای برگزار میشود تا نتیجهگیری نهایی صورت گیرد.
افزایش هزینههای زندگی و سختی کارگران در تأمین معاش مهمترین مشکل جامعه کارگری است، کارگرانی که دستمزد آنها بسیار کمتر از حقوقی است که باید دریافت کنند.
یک فعال کارگری درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ میگوید: آقای رئیسی با شعار حل مشکلات معیشتی مردم و به ویژه کارگران روی کار آمد، اما متاسفانه ما اجرای قانون را در دولتش کمتر از هرسال دیگری دیدیم به خصوص در سال ۱۴۰۲ که هیچ وقعی به ماده ۴۱ قانون کار نهاده نشد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: خواسته ما که اجرای ماده ۴۱قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تاکید بر تامین حداقلهای زندگی نیروی کار گفت: بزرگترین کاری که در این زمینه باید انجام داد این است که قدرت پول ملی را افزایش و تورم را کاهش دهیم تا افزایش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مردم نشود.
در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقهای در جلسه دیروز کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد.
در حال حاضر صحبتها درباره حقوق کارکنان در جلسه کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ بالا گرفته است. به همین دلیل نگرانیهایی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران وجود دارد.
بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس گفت: از آنجایی که دولت خودش بزرگترین کارفرما است، دخالتهای مستقیم در بحث حقوق و دستمزد دارد که این موضوع به ضرر کارگران تمام شده است.
حداقل دستمزد روزانه برای جامعه کارگری در حالی برای امسال به حدود ۱۷۷ هزار تومان رسیده که مشاهدات نشان میدهد چنین عددی فاصله بالایی با قدرت خرید طیف گسترده و اکثریت خوراکیها در ایران دارد.
دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران درباره مزد منطقهای میگوید:دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد برحقوق تعیین شده پرداخت شود. در غیراین صورت مزد منطقهای ناکارآمد است.
جلسه کارشناسی مزد منطقهای امروز در وزارت اقتصاد با حضور شرکای اجتماعی برگزار میشود، قرار است در این جلسه ابعاد اجرای مزد منطقهای بررسی شود، البته مشخص نیست که برای سال ۱۴۰۳ دستمزد بهصورت منطقهای تعیین میشود یا خیر.
سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد، زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید میشود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی میگیرد و این مسئله به تورم دامن میزند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر پیشنهاد مزد منطقهای، مزیتی برای کارگران داشته باشد از آن استقبال میکنیم و نتایج مطالعات و کار کارشناسی نشان میدهد که منطقهای شدن دستمزد، برای پایینترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست.
معاون روابط کار وزارت کار با بیان این که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته را به نفع کارگر میدانم گفت البته باید در کنار معیشت کارگران، وضعیت بنگاههای اقتصادی هم در نظرگرفته شود.