
اقتصاد۲۴- آتشبس شکننده و سایه جنگ، محاصره اقتصادی و تحریمهای گسترده، شرایط دشواری را برای اقتصاد ایران رقم زده است. در این میان، بازار کار و معیشت کارگران از نخستین بخشهایی هستند که هزینه این وضعیت را میپردازند. برآوردها از ازدسترفتن دستکم یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در جریان جنگ حکایت دارد و در سوی دیگر، دستمزد کارگرانی که همچنان شاغل هستند نیز کفاف موجهای پیدرپی افزایش قیمتها، را نمیدهد.
هر روز یکی از خوراکیها و اقلام مورد نیاز مردم گران شده و هیچ بوی بهبودی از اوضاع شنیده نمیشود چنان که مهدی کوچکزاده نماینده تندرو مجلس آب پاکی را روی دست مردم ریخته و در اظهاراتی جنجالی تاکید کرده اولویت حاکمیت در شرایط کنونی تامین معیشت مردم نیست لذا باید پوستمان را کلفت کنیم.
آنچه وضعیت امروز کارگران را نگرانکنندهتر میکند، فقط افزایش تعداد بیکاران نیست؛ بلکه شرایط اقتصادی کسانی است که هنوز شغل خود را حفظ کردهاند. به این معنا که بخشی از نیروی کار با بیکاری و قطع درآمد مواجه شده و بخش دیگری با درآمدی ثابت باید هزینههای رو به افزایش زندگی را تأمین کند.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتوگو با فرارو اعلام کرده است که براساس برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در جریان جنگ شغل خود را از دست دادهاند. او همچنین اشاره کرده که در مقاطعی، برآوردهای اولیه از ازدسترفتن سه تا سهونیم میلیون شغل حکایت داشت. به گفته این کارشناس، پس از برقراری آتشبس بخشی از مشاغل احیا شدهاند، اما همچنان تعداد زیادی از نیروی کار با بیکاری و مشکلات ناشی از ازدستدادن شغل روبهرو هستند.
نکته مهم این است که بحران بازار کار را نمیتوان صرفاً به خسارتهای مستقیم جنگ محدود کرد. اقتصاد ایران پیش از آغاز درگیریها نیز با رکود، کاهش فعالیت بنگاهها و محدودیت جذب نیروی کار مواجه بود و جنگ این وضعیت را تشدید کرد. آسیبدیدن کسبوکارها، اختلال در فعالیتهای تولیدی، محدودیتهای تجاری، افزایش هزینه مواد اولیه و نااطمینانی اقتصادی، مجموعه عواملی هستند که امکان حفظ و ایجاد فرصتهای شغلی را دشوارتر کردهاند.
در واقع، جنگ به اقتصادی ضربه زده که از قبل نیز توان چندانی برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید نداشت. حالا با وجود گذشت چندین ماه از آتشبس و باقی ماندن سایه جنگ، بازگشت بنگاهها به شرایط عادی و احیای مشاغل ازدسترفته بهسادگی امکانپذیر نیست. بسیاری از کسبوکارها برای ادامه فعالیت با مشکل سرمایه در گردش، افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیتهای ناشی از تحریم و کاهش قدرت خرید مشتریان مواجهاند. در چنین شرایطی، تعدیل نیرو برای برخی کارفرمایان به راهی برای ادامه حیات اقتصادی تبدیل شده است.
اما مسئله فقط بیکاری نیست. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵، بدون احتساب مزایا، حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این رقم در شرایطی مبنای پرداخت حقوق قرار گرفته که افزایش هزینههای زندگی، رشد قیمت کالاهای اساسی و تورم فزاینده، قدرت خرید خانوارهای کارگری را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
گزارشهای مربوط به تورم مهرماه نیز تصویر نگرانکنندهای از وضعیت معیشت خانوارها ارائه میدهد. براساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۱۳.۴ درصد رسیده و تورم گروه شیر، پنیر و تخممرغ نیز ۱۵۴.۶ درصد گزارش شده است. این ارقام نشان میدهد کالاهایی که بخش مهمی از سبد غذایی خانوارهای کارگری را تشکیل میدهند، با افزایش قیمت بسیار بیشتر از توان رشد درآمد این خانوارها مواجه شدهاند.
بنا بر گزارشهای منتشر شده، هزینه تأمین سبد ۱۱ قلم کالای اساسی کالابرگ برای یک نفر در مهرماه به حدود پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده و برای یک خانواده سهنفره از ۱۷ میلیون تومان فراتر رفته است. این در حالی است که این سبد تنها بخشی از نیازهای غذایی خانوار را پوشش میدهد و هزینه مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و سایر مخارج زندگی در آن محاسبه نشده است.
این ارقام نشان میدهد حتی اگر یک کارگر حداقلبگیر شغل خود را حفظ کرده باشد، تأمین هزینههای ابتدایی زندگی نیز برای او به مسئلهای دشوار تبدیل شده است. حالا باید این وضعیت را در کنار بیکاری گسترده پس از جنگ قرار داد.
هر روز یکی از اقلام مورد نیاز مردم گران میشود. مثلا همین روز چهارشنبه ۲۷ آبان شیر خام گران شد. براساس اعلام انجمن صنایع لبنی ایران، کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم شیر خام کیفی استاندارد با چربی ۳.۲ درصد را ۶۸ هزار تومان تعیین کرده است. این نرخ در حالی اعلام شده که قیمت قبلی شیر خام ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ بنابراین قیمت جدید حدود ۱۲.۴ درصد افزایش دارد. مصوبه نیز یک هفته پس از ابلاغ کتبی لازمالاجرا خواهد شد.
بدیهی است که افزایش قیمت ماده اولیه هزینه تولید کارخانههای لبنی را بالا برده و زمینه افزایش قیمت محصولات لبنی را فراهم میکند.
در بازار محصولات پروتئینی نیز وضعیت بهتر نیست. داوود رنگی، رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور، در گفتوگو با تجارتنیوز، افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی بالا رفتن هزینه تولید مرغ و تخممرغ دانسته و از اختلاف تا ۴۰ هزار تومانی میان قیمت تمامشده و قیمت عرضه سخن گفته است. او قیمت هر کیلوگرم مرغ را بیش از ۳۰۰ هزار تومان و در میادین حدود ۳۵۰ هزار تومان اعلام کرده و قیمت هر شانه تخممرغ را نیز حدود ۹۰۰ هزار تومان برآورد کرده است.
به گفته این فعال صنفی، تولیدکنندگان مرغ گوشتی با کاهش تقاضا و افزایش هزینهها مواجهاند و تثبیت نرخ ارز نهادهها را یکی از پیششرطهای اطمینان تولیدکنندگان دانسته است. این وضعیت نشان میدهد افزایش هزینهها تنها به مصرفکنندگان فشار وارد نمیکند، بلکه تولیدکنندگان نیز در شرایطی قرار گرفتهاند که از یک سو با رشد قیمت نهادهها و از سوی دیگر با کاهش توان خرید مردم مواجه هستند.
در بخش دیگری از بازار، تصمیم ستاد تنظیم بازار برای خارج کردن تایرهای سبک از شمول قیمتگذاری دستوری تا پایان سال، اختیار تعیین قیمت را به تولیدکنندگان واگذار کرده است. اگرچه هدف اعلامشده این تصمیم کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار و محدود کردن زمینه رانت در شبکه توزیع است، اما تغییر مسیر تأمین ارز برخی مواد اولیه، ماشینآلات و قطعات میتواند هزینه تولید را افزایش دهد.
این تحولات در کنار یکدیگر نشان میدهد که فشار تورمی فقط به یک گروه کالایی محدود نیست و مردمی که گویا از نظر آقایان هنوز پوستشان به اندازه کافی کلفت نشده، هر روز با موج تازهای از گرانی مواج هستند.
نمیتوان از وضعیت کارگران سخن گفت و مشکلات کارفرمایان را نادیده گرفت. بسیاری از بنگاههای اقتصادی خود با بحران نقدینگی، افزایش هزینه مواد اولیه، مشکلات تأمین ارز و کاهش تقاضا مواجهاند. برخی از این واحدها در جریان جنگ نیز آسیب دیدهاند و هنوز نتوانستهاند به ظرفیت عادی تولید بازگردند.
تداوم تحریمها و محدودیتهای تجاری، در کنار محاصره اقتصادی و دشواری دسترسی به منابع مالی و مواد اولیه، شرایط فعالیت اقتصادی را پیچیدهتر کرده است. از سوی دیگر، شکنندگی آتشبس و نگرانی از آغاز دوباره درگیریها، چشمانداز روشنی پیش روی تولیدکنندگان قرار نمیدهد. در چنین فضایی، تصمیمگیری برای سرمایهگذاری، توسعه تولید یا حتی حفظ سطح فعلی فعالیت برای بسیاری از بنگاهها دشوار است.
وقتی هزینه تولید افزایش پیدا میکند و قدرت خرید مردم کاهش مییابد، بنگاه اقتصادی از دو طرف تحت فشار قرار میگیرد؛ از یک سو نمیتواند بهراحتی قیمت محصولات خود را افزایش دهد، چون مشتری توان خرید ندارد و از سوی دیگر، ادامه تولید با هزینههای جدید دشوارتر میشود. نتیجه چنین وضعیتی کاهش تولید، توقف فعالیت یا تعدیل نیروی انسانی خواهد بود.
با این حال، نباید فراموش کرد که در این زنجیره، کارگر معمولاً کمترین قدرت چانهزنی را دارد. کارفرما ممکن است بتواند قیمت محصولاتش را تغییر دهد، از مسیرهای جدید تأمین مالی استفاده کند یا بخشی از هزینهها را به مصرفکننده منتقل کند، اما کارگر حداقلبگیر نه اختیار تعیین دستمزد دارد و نه امکان جبران تورم از محل درآمدهای دیگر. اگر هم شغلش را از دست بدهد، با بازاری مواجه میشود که به گفته کارشناسان، توان جذب نیروی جدید را نیز ندارد.
واقعیت این است که شرایط فعلی اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ توجیه کرد. مشکلات ساختاری و نگرانی از شروع دوباره درگیریهای نظامی سبب نااطمینانی است که در کنار تورم و کاهش قدرت خرید، هم کارگران و هم کارفرمایان را در تنگنا قرار داده است.
در شرایط فعلی که هم بیکاری افزایش یافته و هم قدرت خرید شاغلان کاهش پیدا کرده، هر روز شاهد سقوط مردم به زیر خط فقر هستیم و کار به جایی رسیده که کارشناسان نسبت به تبعات حذف طبقه متوسط هشدار میدهند. وضعیتی که حسین راغفر، اقتصاددان پیشتر در مصاحبه با اقتصاد۲۴ آن را شکل گیری پدیده مادون طبقه تعبیر کرده بود.
به این ترتیب، اگر سیاستگذاران بهجای حواله دادن مردم به «کلفت کردن پوست»، چارهای فوری برای مهار تورم، حمایت از تولید و ترمیم شکاف عمیق دستمزد و معیشت نیندیشند، بحران کنونی از سطح یک چالش اقتصادی فراتر رفته و به فرسایش کامل سرمایه اجتماعی و گسترش فقر در جامعه منجر خواهد شد.