تاریخ انتشار: ۱۵:۳۰ - ۲۹ آبان ۱۴۰۵

قتل سوگند؛ آیا سکوت در برابر خشونت هم جرم است؟

ولایت و مسئولیت والدین، امتیازی برای اعمال خشونت نیست؛ تکلیفی در جهت مراقبت، تربیت و حمایت از کودک است.
سوگند صیادی

اقتصاد۲۴- مرگ سوگند صیادی، دانش‌آموز نوجوان کرمانشاهی، بار دیگر یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های حقوق کودک را پیش روی جامعه ایران قرار داده است: اگر کودکی پیش از وقوع فاجعه از تهدید، خشونت یا ناامنی در محیط خانواده سخن بگوید، چه کسی مسئول شنیدن صدای او و تبدیل این هشدار به اقدام حمایتی است؟

گزارش‌های منتشرشده درباره این پرونده، روایت‌هایی نگران‌کننده از تهدید‌های پیشین و احتمال آگاهی برخی مسئولان مدرسه از وضعیت سوگند مطرح کرده‌اند؛ در مقابل، آموزش‌وپرورش کرمانشاه جزئیاتیمتفاوت از مراجعه پدر، تحویل پرونده تحصیلی و زمان وقوع حادثه ارائه داده و اعلام کرده است که علت مرگ همچنان در دست بررسی است. بنابراین، داوری قطعی درباره چگونگی مرگ و مسئولیت اشخاص، پیش از تکمیل تحقیقات قضایی و کارشناسی، صحیح نیست. بااین‌حال، همین ابهامات نیز ضرورت بررسی دقیق عملکرد نهاد‌های مسئول را از میان نمی‌برد.

نخست باید بر یک اصل حقوقی تأکید کرد: ولایت و مسئولیت والدین، امتیازی برای اعمال خشونت نیست؛ تکلیفی در جهت مراقبت، تربیت و حمایت از کودک است. هیچ اختلاف خانوادگی، نگرانی درباره آبرو، برداشت اخلاقی یا تصمیم شخصی والدین نمی‌تواند تهدید جان و سلامت نوجوان را توجیه کند. ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، تمام افراد زیر هجده سال را مشمول حمایت‌های این قانون می‌داند. همچنین ماده ۳، سوءرفتار و خشونت را در شمار وضعیت‌های مخاطره‌آمیز قرار داده است؛ وضعیتی که می‌تواند مداخله و حمایت قانونی را ضروری سازد. از این منظر، خانه همواره و به‌طور مطلق محیط امن فرض نمی‌شود؛ گاهی خود خانواده ممکن است منشأ خطر باشد و در چنین شرایطی، مصلحت و امنیت کودک باید بر ملاحظات مربوط به حفظ ظاهر خانواده مقدم شود.

نکته مهم پرونده سوگند، مسئولیت احتمالی مدرسه و نظام آموزش‌وپرورش است. مدرسه صرفاً محل انتقال دانش و ارزیابی تحصیلی نیست؛ یکی از مهم‌ترین نهاد‌های شناسایی و پیشگیری از کودک‌آزاری نیز محسوب می‌شود. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده ۶، وزارت آموزش‌وپرورش را مکلف کرده است کودکان و نوجوانان در معرض خطر را شناسایی و برای دریافت حمایت‌های لازم به نهاد‌های حمایتی و قضایی معرفی کند؛ همچنین آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری درباره حقوق کودکان را بر عهده این وزارتخانه گذاشته است. افزون بر آن، ماده ۱۷ همین قانون مقرر می‌کند هر شخصی که از وقوع جرم، شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان آگاه است و توانایی گزارش به مراجع صلاحیت‌دار و کمک‌طلبیدن از آنان را دارد، نباید از این تکلیف خودداری کند. این حکم درباره افرادی که به موجب قانون یا وظیفه شغلی مکلف به گزارش‌اند یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری کنند، ضمانت اجرای شدیدتری نیز پیش‌بینی کرده است.

منبع: خبر آنلاین
ارسال نظر
captcha
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار