یک فعال صنفی گفت: چطور وقتی همه هزینههای زندگی دو برابر شده، از فریز دستمزد دفاع میکنند؟! براساس کدام قانون و کدام حکم عادلانه، باید دستمزد ثابت بماند اما قیمتها چند برابر شود؟
پس از حملات مستقیم اسرائیل به ایران، آندسته از کارگران روزمزدی که زندگی و کارشان به تهران گره خورده، به محض ترک پایتخت، عملا منبع درآمد خود را از دست دادهاند. برخلاف کارمندان دولتی یا شاغلان رسمی که در این شرایط، دستکم حقوق پایه یا بیمه بیکاری را دریافت میکنند، برای کارگر روزمزدی که در پروژههای عمرانی، باربری، کارگاههای ساختمانی یا مراکز خدماتی بدون قرارداد فعالیت میکرده، هیچ حمایت رسمی تعریف نشده است.
بررسی آگهیهای منتشرشده در پلتفرمها، تصویری روشن از الگوهای رایج استخدام نیروی کار ساده ارائه میدهد: شغلهایی با حقوق نزدیک به حداقل مصوب، ساعات کاری بالا، امکاناتی همچون جای خواب، غذا و بندهایی که گاهی جزئیات اساسی کار را مسکوت میگذارند. در بیشتر آگهیهای بررسیشده، حقوق اعلامشده برای کارگر ساده در بازه ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان قرار دارد؛ که مطابق با رقم مصوب و حتی در برخی مشاغل کمی بالاتر از آن است. البته در معدود مواردی هم حقوقهای پایینتر از این رقم قانونی به چشم میخورد که حتی بیمه هم ندارد.
حداقل دستمزد ماهانه یک خانوار در وزارت کار طی سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی به رقم ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ این افزایش دومین رکورد رشد را طی ۳۴ سال گذشته رقم زده است.
طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۵ میلیون تومان تعیین شده، حال آنکه سبد معیشت پایه برای یک خانواده چهارنفره بیش از دو برابر این رقم برآورد میشود. این شکاف عمیق درحالی است که خط فقر رسمی در سال پیش از آن، از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرده بود.
باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار:نظر ما این است که دستمزد کارگران سالی حداقل دوبار میتواند افزایش پیدا کند. کارگران به ریال دستمزد میگیرند، اما به دلار هزینه میکنند و گره زدن دستمزد به ریال موجب شده با چالش دستمزدی مواجه شویم.
در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش میدهد، در حالی که طبق تکلیف قانون کار، مزد دریافتی باید کفاف تامین حداقلهای زندگی را بدهد. متاسفانه طی دو سال اخیر، عملکرد ضعیف دولت در شورای عالی کار و بی توجهی به سه جانبه گرایی و سایر اتفاقات بسیار بدی که در این مدت در حوزه وزارت کار و بازرسی شورای عالی کار رخ داد، باعث شد که مزد کارگران دچار ناترازی شدید شود.
نزدیک به ۵۰ درصد! این رقم میزان کاهش حداقل دستمزد دلاری در فاصله چهارده سال است. در واقع ارزش دلاری حداقل دستمزد از سال ۹۱ تا ۱۴۰۴، نزدیک به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
در سال ۱۴۰۴، با افزایش حداقل حقوق و تغییرات احتمالی در قوانین کار، آگاهی از روش صحیح محاسبه اضافه کاری و رعایت مقررات مربوطه برای جلوگیری از مشکلات حقوقی ضروری است
در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۳ پس از قطعی شدن افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان قولهای ضمنی از دولت بابت حمایت از آن دسته مدیران صنایع که در اثر افزایش حداقل دستمزد آسیب میبینند، بابت دریافت بستهای حمایتی دریافت کردند
شورای عالی کار بامداد روز یکشنبه (۲۶ اسفند ماه) پس از ساعتها مذاکره و چانهزنی، افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۴۵درصد تصویب کرد و پایه حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان افزایش داد.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و پس از مذاکراتی سهجانبه و با تصویب اعضای شورای عالی کار حداقل مزد ماهانه ۴۵ درصد افزایش یافت. به گفته، احمد میدری، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی، حداقل حقوق کارگران از ۷.۱۶۶ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: آن مدینه فاضلهای که ما به دنبالش هستیم با یک روز و دو روز به دست نمیآید. ما یک شکاف عمیقی میان درآمد و هزینهمان وجود دارد که آن را با یک سال نمیتوان جبران کرد چراکه وضعیت تولید، صنعت و اشتغال برهم میریزد ولی باید با تدبیر کار را پیش برد.
احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان افزایش یافت.