هر ساله، پس از تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت، یک اثر وضعی بر مذاکرات دستمزد کارگران در شورای عالی کار میگذارد. اگرچه این افزایشها مستقیماً مربوط به دستمزد کارگران بخش خصوصی نیست، اما معیار و انتظارات جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
سال ۱۴۰۵، تعیین حداقل دستمزد دیگر یک مسئله اقتصادی صرف نیست؛ هر ریال روی میز جلسات شورای عالی کار، با تابآوری اجتماعی و ثبات جامعه گره خورده است. تورم بیسابقه و فشار بر سفرهها، کارگران و بازنشستگان را با نگاهی مطالبهگرانه به تصمیمگیران دوخته است و هر لغزش، میتواند جرقه نارضایتیهای گسترده باشد.
رئیس جمهور ایران اعلام کرده حقوق ماهانهاش حدود ۱۰۰۰ دلار است، اما در همین بازه زمانی، میانگین حقوق کارگران تنها ۴۳ درصد افزایش یافته و حتی از نرخ رسمی تورم نیز پایینتر است.
با وجود اینکه برخی دولتهای آفریقایی حداقل دستمزد را افزایش دادهاند اما قدرت خرید واقعی که معیار اصلی سنجش سطح زندگی محسوب میشود به دلیل تورم و افزایش هزینهها، همچنان بخش زیادی از افزایش درآمدها را بیاثر میکند.
با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، نگاهها به جلسات شورای عالی کار معطوف شده است؛ جلساتی که در سایه تورم بالا و افزایش هزینههای زندگی، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت معیشت میلیونها کارگر دارد. در حالی که دولت از حفظ قدرت خرید سخن میگوید، نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین دستمزدی متناسب با سبد معیشت تأکید دارند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در تولید، خواستار تنظیم افزایش حقوق و دستمزد در کنار اجرای همزمان برنامههای دولت برای تأمین مسکن کارگری، تخصیص مؤثر کالابرگ و مهمتر از همه، کنترل جدی تورم شد.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه پیش بینی میکنیم نرخ تورم سالانه کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود، گفت: امیدواریم مجلس در لایحه بودجه توجه بیشتری به وضعیت حقوق کارکنان داشته باشد
کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بستههای حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.
تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالشهایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا میشود؟
رئیس کارگروه روابط کار و اشتغال در کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم متناسبسازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، از پیشبینی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: این میزان افزایش میتواند تا حدودی نگرانی خانوادههای کارگری را کاهش دهد.
کارشناس حوزه کار با انتقاد از سازوکار تعیین دستمزد در ایران معتقد است، عقبماندگی مزمن دستمزد کارگران از تورم، نتیجه سالها بیتوجهی به معیشت نیروی کار، نبود آمارهای دقیق، ناپایداری اقتصادی و تصمیمگیریهای یکجانبه دولت است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در مورد تعیین دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر جلسات مقدماتی تعیین دستمزدها در کمیته دستمزد در دست بررسی است و دولت وعده داده تا دستمزدها امسال بیش از سالهای گذشته افزایش یابد.
اینکه برخی بخواهند مزدی که ارزش آن در نیمه نخست سال از بین رفته و باید در بین سال برای کارگران جبران میشد را به حمایتهای کالابرگی زمستان امسال ربط دهند، اشتباه است. دستور کار شورای عالی کار برای افزایش مزد به اندازه سبد معیشت بایستی به قوت خود باقی بماند.
کد خبر: ۳۴۸۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در گفتوگو با اقتصاد۲۴ اعلام کرد:
در حالی که جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ آغاز شده، نماینده کارگران در شورایعالی کار از برگزاری نخستین نشست کمیته مزد خبر داده و تاکید دارد که بدون اعلام تورم دیماه و بررسی آثار حذف ارز ترجیحی، تعیین عدد واقعی سبد معیشت امکانپذیر نیست؛ موضوعی که میتواند روند مذاکرات مزدی امسال را تحتتاثیر قرار دهد.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا میکند، این افزایش باید روی کالاها تا افزایشِ ۶ برابری قیمتها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.