نشست شورای عالی کار با محور بررسی و تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵، ۲۴ اسفندماه برگزار شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان این جلسه توضیحاتی درباره روند مذاکرات و موضوعات مطرحشده ارائه کرد.
در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «سید علی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ تعیین شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: شورای عالی کار باید هرچه سریعتر حداقل مزد سال ۱۴۰۵ را بر پایه سبد واقعی معیشت تعیین کند و حق مسکن کارگران که سالها سرکوب شده باید اصلاح شود.
محسن باقری گفت: صحبتهایی در رابطه با حداقل دستمزد و نرخ سبد حداقلهای زندگی شده که اگر جلسهی شورایعالی کار این هفته برگزار شود به احتمال زیاد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران در این جلسه تعیین خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری جلسه نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۵ در هفته آینده خبر داد و گفت: تلاش ما این است که دستمزد کارگران به رقم واقعی تورم نزدیک و موضوع تعیین دستمزد دوبار در سال نیز در صورتجلسه مزد گنجانده شود.
در سالهای اخیر، ارزش دستمزدها در ایران به شدت کاهش یافته است. برای مثال، دستمزد کارگران که در دهههای گذشته حدود ۲۰۰ دلار بود، امروز به ۶۰ تا ۶۶ دلار کاهش یافته است.
معلوم نیست کسانی که مدعی حل مشکلات اقتصادی هستند به جای اینکه در زمره اصحاب تعطیل و تعدیل باشند چرا به سراغ حل ریشهای مشکلات که منجر به ثبات اقتصادی شود نمیروند؟
کد خبر: ۳۵۳۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
علی خدایی، عضو شورای عالی کار در گفتوگو با اقتصاد۲۴:
علی خدایی با اشاره به سقوط قدرت خرید کارگران پس از حذف ارز ترجیحی، اعلام کرد که رقم جدید سبد معیشت بر اساس دادههای بهمنماه، مبنای اصلی مذاکرات مزد ۱۴۰۵ خواهد بود. درصدسازیهای رایج دیگر پاسخگوی هزینهها نیست و هدف گروه کارگری، جبران واقعی قدرت خرید از دست رفته است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته، گفت: پیشبینی ما این است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بیشتری در حقوق و دستمزد کارگران باشیم.
چند روزی است که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی پیشنهاد دو بار افزایش دستمزد در سال برای افزایش قدرت خرید هستند. اما این سیاست چه ملزوماتی دارد؟
هر ساله، پس از تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت، یک اثر وضعی بر مذاکرات دستمزد کارگران در شورای عالی کار میگذارد. اگرچه این افزایشها مستقیماً مربوط به دستمزد کارگران بخش خصوصی نیست، اما معیار و انتظارات جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
سال ۱۴۰۵، تعیین حداقل دستمزد دیگر یک مسئله اقتصادی صرف نیست؛ هر ریال روی میز جلسات شورای عالی کار، با تابآوری اجتماعی و ثبات جامعه گره خورده است. تورم بیسابقه و فشار بر سفرهها، کارگران و بازنشستگان را با نگاهی مطالبهگرانه به تصمیمگیران دوخته است و هر لغزش، میتواند جرقه نارضایتیهای گسترده باشد.
رئیس جمهور ایران اعلام کرده حقوق ماهانهاش حدود ۱۰۰۰ دلار است، اما در همین بازه زمانی، میانگین حقوق کارگران تنها ۴۳ درصد افزایش یافته و حتی از نرخ رسمی تورم نیز پایینتر است.