وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده درباره ترمیم دستمزد کارگران گفت در صورت درخواست نمایندگان کارگران، امکان برگزاری جلسه بررسی مزد وجود دارد؛ با این حال اجرای برنامه‌های حمایتی برای جبران فشار معیشتی، نیازمند منابع بودجه‌ای است.
یک اقتصاددان بازار کار با هشدار نسبت به ناتوانی بنگاه‌ها در تحمل افزایش دوباره هزینه‌های مرتبط با دستمزد می‌گوید دولت به‌جای تحمیل افزایش اسمی دستمزد، باید با حمایت‌های هدفمند از حداقل‌بگیران، بخشی از فشار معیشتی کارگران را جبران کند.
اکنون با گذشت چند روز از برگزاری نشست شورایعالی کار و تکلیف به برگزاری نشست کمیته مزد، این سوال قابل طرح است که آیا مزد و مزایای کارگران برای نیمه دوم سال ترمیم می‌شود؟
در یک بازه زمانی ده ساله، پایه مزد کارگران مشمول قانون کار یا همان «دستمزد واقعی طبقه‌ی کارگر» از ۲۳۲ دلار به ۸۳ دلار تنزل یافته است؛ یعنی دستمزد واقعی کارگران ده سال پیش ۲.۷ برابر امروز بوده است.
در حالی که دستور سمی جلسه فردای شوررسمی جلسه فردای شورای عالی کار بر اصلاحات اداری متمرکز است، کارگران همچنان خواهان بررسی ترمیم مزد در برابر موج تورم و افت قدرت خرید هستند.
هزینه زندگی یک خانواده کارگری در پایان تیرماه از ۹۰ میلیون تومان عبور کرده، در حالی که دریافتی یک کارگر متأهل با تمام مزایا حدود ۲۵ میلیون تومان است؛ این شکاف ۶۵ میلیون تومانی تصویری از فرسایش قدرت خرید، کوچک‌شدن سفره و عمیق‌تر شدن فقر در میان مزدبگیران است.
امروز یک خانواده کارگری باید ماهی ۹۰ میلیون درآمد داشته باشد تا بتواند سر پا بایستد و از پس خرج و مخارج زندگی بربیاید، اما اکثریت طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر حتی نصف این رقم هم درآمد ماهانه ندارند.
عضو کارگری شورای عالی کار تأکید می‌کند که یکی از مفاد مصوبه مزدی، امکان بررسی و ترمیم مزد تا پایان شهریورماه بوده و تصمیم‌گیری برای نیمه دوم سال باید در زمان مقرر انجام شود.
حقوق‌ها در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته‌اند، اما جهش قیمت‌ها سریع‌تر از درآمدها حرکت کرده است؛ فاصله‌ای که باعث شده بخش قابل‌توجهی از افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان پیش از آنکه به بهبود معیشت تبدیل شود، صرف جبران هزینه‌های بالاتر زندگی شود.
رییس کل بانک مرکزی در حالی از نصف شدن درآمد سرانه عمومی نسبت به سال ۹۰ پرده برداشت که نگاهی اجمالی به آمارها هم نشان می‌دهد به نحوی محسوس از قدرت خرید مزدبگیران و کارگران کاسته شده است.
به گفته یک فعال حوزه کار، نیمه دوم مرداد تا نیمه اول شهریور زمان مناسبی برای برگزاری مذاکرات ترمیم دستمزد است و رقم سبد معیشت باید قابلیت راستی‌آزمایی داشته باشد.
مقایسه حداقل دستمزد کشورهای اروپا بر اساس قدرت خرید نشان می‌دهد که آلمان از لوکزامبورگ پیشی گرفته و در صدر کشورهای اروپا ایستاده است؛ تغییری که اختلاف هزینه‌های زندگی میان کشورهای اروپایی را آشکار می‌کند.