درحالی ماه هفتم سال رو به پایان است که تاکنون جلسه‌ی شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران تشکیل نشده است و نمایندگان کارگری معتقدند تا زمانی که معاونت روابط کار تعیین تکیلف نشود، جلسه تشکیل نمی‌شود.
نماینده جامعه کارگری گفت: تشکل‌ها چندین بار درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد را به اطلاع اعضای دولتی شورا رسانده‌اند اما اراده‌ای برای برگزاری آن وجود ندارد.
در حالی تورم بالا تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد که به نظر می‌رسد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزد این قشر باید سالی ۲ بار افزایش یابد.
کارگران معدن در حالی باید در عمق ۷۰۰ متری زمین نفس بکشند و کار کنند که خطر همیشه در کمین آنان است و در نهایت حتی کارگر معدن کار حرفه‌ای نیز حقوقی بیش از رقم ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دریافت نخواهد کرد و اگر فیش‌های حقوقی معدن کاران معدن طزره در سال ۱۴۰۲ با میانگین هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را معیار بدانیم T حتی با افزایش ۵۰ درصدی حقوق (که اتفاق بسیار ناممکنی است) به رقمی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نخواهیم رسید؛ آن هم در شرایطی که حقوق کارگران به طور معمول بیش از ۳۰ درصد در سال افزایش نمی‌یابد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورای عالی کار و جامعه کارگری است.
نایب رییس مجمع کارگران استان تهران گفت: با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نمی‌شود از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کنیم اما حقوق کارگران که مهمترین عامل دست‌یابی به این هدف هستند را نادیده بگیریم.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.
قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه‌ای است بس پر آب چشم. براساس آمار‌های اعلامی، دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی، چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشور‌های جهان محسوب می‌شوند، به ترتیب دررتبه‌های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.
نگاهی به قیمت‌های چند صد هزار تومانی اثبات می‌کند که کارگران به خصوص حداقل‌بگیران که در پرداخت اجاره خانه و پول نان و تخم مرغ در مانده‌اند توان خرید میوه ندارند.
با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد را کارگران جدی بگیرد.
اراده‌ای برای ترمیم دستمزد نیست؛ شواهد و قرائن نشان می‌دهد دستمزدی که خارج از مدار سه‌جانبه‌گرایی بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب اکثریت اعضای شورایعالی کار رسیده، تا آخر سال ماندگار شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می گوید: من مدیر هزار نفر پرسنل هستم. اینکه دولت دستمزد را سرکوب می‌کند درست نیست. بازار هوشمند است. زمانی بود که دولت ۲۰ درصد به حقوق اضافه می‌کرد و برخی تخلف می‌کردند که تنها ۱۶درصد به حقوق پرسنل خود اضافه کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران گفته که در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته‌های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی در پایان جلسه هیئت دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیئت دولت قرار دارد.
مقابل ورودی بسیاری از کارخانه‌های بزرگ بنر‌های استخدام کارگر نصب شده است. آگهی استخدام بسیاری از کارخانه‌ها مدام در سایت‌های کاریابی تکرار می‌شود، اما کارگر نیست که نیست.... این روایت بسیاری از کارخانه‌داران ایرانی است. آن‌ها توضیح می‌دهند که کمبود کارگر سبب شده است بسیاری از کارخانه‌ها به جذب زنان روی بیاورند.