رئیس کارگروه روابط کار و اشتغال در کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم متناسبسازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، از پیشبینی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: این میزان افزایش میتواند تا حدودی نگرانی خانوادههای کارگری را کاهش دهد.
کارشناس حوزه کار با انتقاد از سازوکار تعیین دستمزد در ایران معتقد است، عقبماندگی مزمن دستمزد کارگران از تورم، نتیجه سالها بیتوجهی به معیشت نیروی کار، نبود آمارهای دقیق، ناپایداری اقتصادی و تصمیمگیریهای یکجانبه دولت است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در مورد تعیین دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر جلسات مقدماتی تعیین دستمزدها در کمیته دستمزد در دست بررسی است و دولت وعده داده تا دستمزدها امسال بیش از سالهای گذشته افزایش یابد.
اینکه برخی بخواهند مزدی که ارزش آن در نیمه نخست سال از بین رفته و باید در بین سال برای کارگران جبران میشد را به حمایتهای کالابرگی زمستان امسال ربط دهند، اشتباه است. دستور کار شورای عالی کار برای افزایش مزد به اندازه سبد معیشت بایستی به قوت خود باقی بماند.
کد خبر: ۳۴۸۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در گفتوگو با اقتصاد۲۴ اعلام کرد:
در حالی که جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ آغاز شده، نماینده کارگران در شورایعالی کار از برگزاری نخستین نشست کمیته مزد خبر داده و تاکید دارد که بدون اعلام تورم دیماه و بررسی آثار حذف ارز ترجیحی، تعیین عدد واقعی سبد معیشت امکانپذیر نیست؛ موضوعی که میتواند روند مذاکرات مزدی امسال را تحتتاثیر قرار دهد.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا میکند، این افزایش باید روی کالاها تا افزایشِ ۶ برابری قیمتها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا میکند، این افزایش باید روی کالاها تا افزایشِ ۶ برابری قیمتها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعیین حقوق کارگران گفت: ضرورت دارد که وزیر کار حواسش به این موضوع باشد و حقوق و دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم مشخص و اعلام کنند.
میدری در پاسخ به سوالی در این رابطه که میزان افزایش دستمزد کارگران چقدر خواهد بود؟ تصریح کرد: پیش بینی و هدفگذاری ما این است که به اندازه حداقل تورم، دستمزد را افزایش دهیم.
علی خدایی گفت: اتفاقاتی که امسال رخ داد باعث شد حتی آن افزایشی که در ابتدای سال و کمی بالاتر از نرخ تورم مصوب شد، تأثیر خود را عمیقاً از دست بدهد. در حال حاضر وضعیت معیشتی قشر حقوقبگیر جامعه (شاغل و بازنشسته) به هیچ عنوان مناسب نیست و ما انتظار همراهی جدیتری از سوی دولت و کارفرمایان داریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری به ظاهر موضوعی ساده است اما در عمق، مسئله پیچیده بوده که نیاز به رسیدگی تمام ابعاد آن دارد.
سمیه گلپور گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب میشود، باید با طلا معادلسازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه سبد معیشت یک خانوار سه نفره در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد، با رد افزایشهای زیر ۲۰ درصدی برای دستمزد سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: عدم جبران شکاف تورم و معیشت، اکثریت جامعه مولد کشور را به زیر خط فقر سوق داده و اقتصاد ملی را در معرض رکود شدید قرار میدهد.
هر ساله با نزدیک شدن به فصل بودجهریزی و تعیین حقوق و دستمزد، یک «شبحِ تکراری» بر فضای رسانهای و تصمیمگیری کشور سایه میافکند؛ ادعای تورمزا بودن افزایش دستمزدها.
سال گذشته محاسبه نرخ تورم و قیمت اقلام اساسی برای تأمین کالری مورد نیاز هر فرد در سبد معیشتی بین ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان بود اما این مبلغ به حدود ۱۵ میلیون تومان تقلیل یافت.