نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزییات نشست امروز شورای عالی کار از تشکیل کمیته مزد تا پایان آبان ماه خبر داد و گفت: در اولین جلسه شورا بحث مسکن کارگری با حضور معاونین دو وزارتخانه مطرح و پیگیری می‌شود.
وحید محمودی کارشناس اقتصادی می گوید: بررسی‌های فقر نشان می‌دهد بین شاغلان بخش خصوصی شدت فقر بیشتر از شاغلان بخش دولتی است. این مسئله نشأت‌گرفته از عدم پرداخت مناسب دستمزد از سوی کارفرمای بخش خصوصی است.
آنطور که در خبر‌ها آمده، اینبار قرار است جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود. اما به دلیل تکرار چندباره این موضوع، این نگرانی از سوی جامعه کارگری مطرح شده که آیا وزیر کار بر سر قول خود می‌ماند یا خیر.
در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه می‌رود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد؛ و این به شرطی‌ست که حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه تهیه کرده باشی.
معاون وزیر کار به آمار حوادث کار گفت: در سال ۱۴۰۰ آمار حوادث شغلی ۸۹۰۰ مورد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۷۹۵۰ مورد کاهش یافت، آسیب‌های شغلی منجر به فوت هم در سال ۱۴۰۱ به ۵۱ مورد کاهش یافت.
در حالی که قرار بود در روز‌های گذشته نشست شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود، اما آنطور که گفته می‌شود، هیچ خبری برای برگزاری این نشست نبوده است.
نمایندگان کارفرمایی هر ساله در جلسات کمیته مزد شورای عالی کار می‌خواهند مزد منطقه‌ای را به یک عرف قانونی بدل کنند؛ غافل از اینکه این درخواست همین امروز در عمل در حال ترویج به شکل غیرقانونی است.
پیوستگی اعتراضات معیشتی کارگران در این ۶ ماهی که گذشت، نشان می‌دهد که قول نمایندگان دولت در جلسه پایانی شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ و ادعای مهار تورم، صرفا راهی برای پایان یافتن مذاکرات مزدی بوده است.
در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.
بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۷، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در طی دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به استناد ماده ۴۱ قانون کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.
دستمزد کارگران در سال جاری به صورت «اسمی» بالا رفته. اما در مقایسه با هزینه‌ها که عمدتا دلار بازار آزاد تاثیر مستقیمی بر آن دارد؛ این رقم حتی افت قابل توجهی نیز داشته است.