یک کارشناس بازار کار گفت: دولت با رقمی که در بودجه سال آینده، هدفگذاری کرده است؛ به دنبال پایین آوردن توقعات کارگری و بازنشستگی است تا با رقمهای پایینتر دستمزد آنان را تعیین کند.
سیستمهای حداقل دستمزد از سیستمهای بسیار ساده که نرخ منحصربه فردی را برای کل کشور تعیین میکنند تا سیستمهای بسیار پیچیده که نرخهای متفاوتی را بسته به بخش فعالیت، شغل، منطقه جغرافیایی یا اندازه شرکت تعیین میکنند، متغیر است. طبعا هر رویکردی منطق خاصی در پشت خود دارد و منعکسکننده نگرانیهایی است که سیاستگذاران هنگام طراحی آن خطمشی داشتهاند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری گفت:هزینههای زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و ... هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینههای زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین میشود تا پایان سال یکسان نیست.
یکی از چالشهای جدی کارگران در سالهای اخیر این بوده که در کارگاههای مشمولِ طرح طبقهبندی مشاغل، مبنای پرداخت مزایای مزدی همیشه حقوق پایه یا مزد مبنا بوده است
در سیصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
با وجود اینکه کارشناسان بر این باورند، تعیین دستمزد به شکل منطقهای در ایران امکانپذیر نیست، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزییات نشست امروز شورای عالی کار از تشکیل کمیته مزد تا پایان آبان ماه خبر داد و گفت: در اولین جلسه شورا بحث مسکن کارگری با حضور معاونین دو وزارتخانه مطرح و پیگیری میشود.
وحید محمودی کارشناس اقتصادی می گوید: بررسیهای فقر نشان میدهد بین شاغلان بخش خصوصی شدت فقر بیشتر از شاغلان بخش دولتی است. این مسئله نشأتگرفته از عدم پرداخت مناسب دستمزد از سوی کارفرمای بخش خصوصی است.
آنطور که در خبرها آمده، اینبار قرار است جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد کارگران برگزار شود. اما به دلیل تکرار چندباره این موضوع، این نگرانی از سوی جامعه کارگری مطرح شده که آیا وزیر کار بر سر قول خود میماند یا خیر.
در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره خانه میرود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهری مانند زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد؛ و این به شرطیست که حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول برای رهن یا همان ودیعه تهیه کرده باشی.