نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت ماه گذشته ۳۳میلیون تومان بود. با وجود افزایش شدید هزینهها، فشار اقتصادی به حدی رسیده که چند شغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست.
کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته میشود.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: به اعتقاد بنده ماده ۴۱ قانون کار به طور کامل شفاف است و در بند ۲ این ماده به صراحت اعلام شده است که مزد تعیین شده باید به اندازه حداقلهای زندگی باشد.
پناه از تصویب بالاترین میزان حداقل دستمزد در دولت چهاردهم در یکسال اخیر برای نخستین بار خبر داد و گفت: این اقدام، نتیجه هماهنگی میان وزارتخانه و سایر نهادهای ذیربط است.
با وجود رسیدن به نیمه آذرماه، جلسات تعیین حداقل مزد ۱۴۰۵ آغاز نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به فریز شدن حق مسکن و افزایش هزینهها، تأکید کرد که تأخیر در تصمیمگیری، به بیاثر شدن دستمزد منجر خواهد شد.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با انتقاد از عدم تشکیل جلسه شورایعالی کار گفت: هنوز هیچ دعوتنامهی رسمی برای تشکیل جلسه شورایعالی کار و کمیته مزد به دستمان نرسیده است.
درحالی که کارگران خواستار افزایش دستمزد به میزان پوشش هزینه واقعی سبد معیشت که معمولاً بسیار بالاتر از تورم رسمی است اصرار دارند، اما کارفرمایان با افزایشهای بالا مخالفت دارند و بر تبعات آن بر تولید، قیمت تمامشده و احتمال تعدیل نیرو تأکید دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مزایای کارکنان دولت با کارگران متفاوت است و کارکنان دولت بسیار نسبت به کارگران مزایای بیشتری دریافت میکنند. این سبک کاری درست نیست که میزان افزایش حقوق کارمندان بر حقوق کارگر تأثیر گذار است.
با وجود تورم نزدیک به ۵۰ درصد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۵ درصدی را مطرح کرده است؛ اقدامی که دوباره بحث شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را زنده کرده و نگرانیها درباره کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران و کارمندان را افزایش داده است.
سل Z در ایران با بازاری مواجه است که برای او نه تنها جذابیت لازم را ندارد بلکه دستمزد کافی و زیرساختهای دیجیتال مناسب نیز فراهم نیست. محدودیتهای فرهنگی و سیاسی نیز فرصت کارآفرینی و حضور مؤثر این نسل را محدود کرده و بخش بزرگی از پتانسیل آنها بلااستفاده باقی مانده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم تصویب و افزایش حق مسکن کارگری اعلام کرد: به جای افزایش حق مسکن کارگری، بخشهای دیگر در حداقل مزد افزایش پیدا کرده است.
یک فعال صنفی گفت: چطور وقتی همه هزینههای زندگی دو برابر شده، از فریز دستمزد دفاع میکنند؟! براساس کدام قانون و کدام حکم عادلانه، باید دستمزد ثابت بماند اما قیمتها چند برابر شود؟
پس از حملات مستقیم اسرائیل به ایران، آندسته از کارگران روزمزدی که زندگی و کارشان به تهران گره خورده، به محض ترک پایتخت، عملا منبع درآمد خود را از دست دادهاند. برخلاف کارمندان دولتی یا شاغلان رسمی که در این شرایط، دستکم حقوق پایه یا بیمه بیکاری را دریافت میکنند، برای کارگر روزمزدی که در پروژههای عمرانی، باربری، کارگاههای ساختمانی یا مراکز خدماتی بدون قرارداد فعالیت میکرده، هیچ حمایت رسمی تعریف نشده است.
بررسی آگهیهای منتشرشده در پلتفرمها، تصویری روشن از الگوهای رایج استخدام نیروی کار ساده ارائه میدهد: شغلهایی با حقوق نزدیک به حداقل مصوب، ساعات کاری بالا، امکاناتی همچون جای خواب، غذا و بندهایی که گاهی جزئیات اساسی کار را مسکوت میگذارند. در بیشتر آگهیهای بررسیشده، حقوق اعلامشده برای کارگر ساده در بازه ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان قرار دارد؛ که مطابق با رقم مصوب و حتی در برخی مشاغل کمی بالاتر از آن است. البته در معدود مواردی هم حقوقهای پایینتر از این رقم قانونی به چشم میخورد که حتی بیمه هم ندارد.
حداقل دستمزد ماهانه یک خانوار در وزارت کار طی سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی به رقم ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ این افزایش دومین رکورد رشد را طی ۳۴ سال گذشته رقم زده است.
طبق مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۵ میلیون تومان تعیین شده، حال آنکه سبد معیشت پایه برای یک خانواده چهارنفره بیش از دو برابر این رقم برآورد میشود. این شکاف عمیق درحالی است که خط فقر رسمی در سال پیش از آن، از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرده بود.
باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار:نظر ما این است که دستمزد کارگران سالی حداقل دوبار میتواند افزایش پیدا کند. کارگران به ریال دستمزد میگیرند، اما به دلار هزینه میکنند و گره زدن دستمزد به ریال موجب شده با چالش دستمزدی مواجه شویم.