شایعات و شبیه‌سازی افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده حکایت از افزایش ۲۷ تا ۳۰ درصدی دستمزد‌ها دارد و البته به نظر می‌رسد با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در یک دهه اخیر، احتمالا رقم افزایش ۳۰ درصد را باز بیشتر بتوان واقعی‌تر دانست.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: دیروز جلسه کمیته مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تجربه من نشان می‌دهد که دولت خیلی مایل نیست که مزد کارگران بالا برود، زیرا این مساله می‌تواند نارضایتی بین حقوق بگیران دولت ایجاد کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه قانون‌گذار حداقل دستمزد را در سال ۱۴۰۲، ۷میلیون و ۳۰۰هزار تومان دیده است، گفت: یک کارگر باید با این مبلغ نیاز‌های خود را رفع کند که عملاً باید برای چنین کاری نابغه باشد.
عضو شورایعالی کار بابیان اینکه مزدهمیشه عقب‌تر از نرخ تورم بوده است، گفت:اگر نرخ تورم را به سبد معیشت، نسبت‌به سال گذشته درنظر بگیریم حداقل عدد سبدمعیشت امسال بیش از ۱۵میلیون تومان خواهدبود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: انعطاف پذیری شورای عالی کار در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ معنی‌دار خواهد بود. نیاز و فشار افکار عمومی و انتظاراتی که برای آن‌ها به حق ایجاد شده است می‌طلبد تا دستمزد‌های سال آینده با شرایط واقع‌بینانه‌تری مصوب شود.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در متن صورتجلسه‌ی کمیته‌ی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، گفت: دستمزد می‌بایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است؛ کارگران ۱۰۰ درصد عقب ماندگی مزدی دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات نشست مشورتی کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه در جلسه به سوالات و ابهاماتی که نسبت به طرح پیشنهادی مزد منطقه‌ای به وجود آمده بود پاسخ داده نشد، یک جلسه دیگر هم با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار می‌شود تا نتیجه‌گیری نهایی صورت گیرد.
افزایش هزینه‌های زندگی و سختی کارگران در تأمین معاش مهمترین مشکل جامعه کارگری است، کارگرانی که دستمزد آن‌ها بسیار کمتر از حقوقی است که باید دریافت کنند.
یک فعال کارگری درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ می‌گوید: آقای رئیسی با شعار حل مشکلات معیشتی مردم و به ویژه کارگران روی کار آمد، اما متاسفانه ما اجرای قانون را در دولتش کمتر از هرسال دیگری دیدیم به خصوص در سال ۱۴۰۲ که هیچ وقعی به ماده ۴۱ قانون کار نهاده نشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: خواسته ما که اجرای ماده ۴۱قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.