چرا دستمزد کارگران باز هم از تورم عقب ماند؟
اقتصاد۲۴- در شرایطی که تورم با شتابی بیسابقه در حال پیشروی است، شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک «چالش اقتصادی» نامید؛ بلکه باید از آن به عنوان یک بحران عمیق اجتماعی یاد کرد. تازهترین برآوردها نشان میدهد «سبد معیشت» خانوار کارگری که در اسفند سال گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان محاسبه شده بود، اکنون تنها در عرض حدود ۴۰ روز به رقم ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۷۸ درصد در کمتر از دو ماه.
این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران با همه مزایا، حتی به ۶۰ درصد همان سبد ۴۵ میلیونی هم نمیرسید و حالا با جهش جدید قیمتها، فاصلهای بسیار عمیقتر ایجاد شده است. وقتی این دستمزد را به دلار محاسبه میکنیم، عددی حدود ۸۸ دلار به دست میآید؛ رقمی که نشاندهنده سقوط کمسابقه قدرت خرید نیروی کار است.
تورم افسارگسیخته؛ از سفره تا درمان
افزایش شدید قیمتها دیگر محدود به کالاهای لوکس نیست. دادههای میدانی نشان میدهد اقلامی که تا چندی پیش جزو حداقلهای سفره خانوار بودند، امروز به کالاهایی دستنیافتنی تبدیل شدهاند. هر دانه تخممرغ به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده، برنج درجه دو ایرانی کیلویی ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد و گوشت قرمز از مرز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است.
در کنار اینها، هزینههای درمان، اجاره مسکن و حملونقل نیز رشد چشمگیری داشتهاند. تورم نقطهبهنقطه در فروردین به ۷۳.۵ درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۵۳.۷ درصد اعلام شده است. این ارقام بهوضوح نشان میدهند که خانوارها برای حفظ سطح زندگی خود باید هزینهای بهمراتب بیشتر از گذشته بپردازند، در حالی که درآمدها چنین رشدی نداشتهاند.
امروز با یک تغییر بنیادین در ساختار معیشت خانوارها روبهرو هستیم
حسن میرزایی، کارشناس اقتصاد خانواده تحلیل عمیقتر وضعیت معیشتی کارگران، با اشاره به تحولات اخیر در الگوی هزینهکرد خانوارها به تجارتنیوز میگوید: آنچه امروز شاهد آن هستیم، صرفاً افزایش مقطعی قیمتها یا یک شوک تورمی گذرا نیست؛ بلکه با یک تغییر بنیادین در ساختار معیشت خانوارها روبهرو هستیم. در اقتصاد، زمانی از «فقر ساختاری» صحبت میکنیم که خانوار حتی در صورت ثبات نسبی شرایط نیز نتواند خود را به سطح حداقلی رفاه بازگرداند. امروز دقیقاً در چنین نقطهای قرار داریم.
بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین ابتداییترین نیازها میشود
او با تشریح تغییر ترکیب هزینههای خانوار ادامه میدهد: در گذشته، سهم خوراکیها از سبد هزینه خانوار قابل مدیریت بود و امکان پسانداز یا هزینه برای آموزش، بهداشت و تفریح وجود داشت. اما اکنون، سهم خوراکیها به شکل بیسابقهای افزایش یافته و بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین ابتداییترین نیازها میشود. این یعنی خانوادهها عملاً از سایر نیازهای اساسی مانند آموزش فرزندان، خدمات درمانی مناسب، و حتی حداقلهای فرهنگی و اجتماعی صرفنظر میکنند.
بیشتر بخوانید:اثر افزایش ۶۰ درصدی مزد کارگران در ۴۵ روز خنثی شد
این کارشناس تأکید میکند: وقتی خانوادهای مجبور میشود بین خرید دارو و پرداخت اجاره یکی را انتخاب کند، یا مصرف پروتئین را به حداقل برساند تا از پس هزینههای دیگر بربیاید، این دیگر یک فشار اقتصادی ساده نیست؛ بلکه نشانهای از ورود به فاز فرسایش اجتماعی است.
میرزایی در ادامه به سه بحران همزمانی که خانوارهای کارگری با آن مواجهاند اشاره میکند و میگوید: نخستین بحران، کاهش شدید درآمد واقعی است. حتی اگر دستمزدها بهصورت اسمی افزایش پیدا کنند، سرعت رشد تورم بهگونهای است که قدرت خرید بهطور مداوم در حال کاهش است. دومین بحران، افزایش هزینههای ثابت مانند اجاره مسکن است که انعطافپذیری بسیار کمی دارند و بخش بزرگی از درآمد خانوار را میبلعند. سومین بحران نیز رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای ضروری بهویژه خوراکیهاست که امکان مدیریت هزینه را از خانوارها سلب کرده است.
او میافزاید: ترکیب این سه عامل، خانوار را از یک «واحد اقتصادی برنامهریز» به یک «واحد صرفاً بقا محور» تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، دیگر خبری از برنامهریزی مالی، پسانداز یا سرمایهگذاری برای آینده نیست. خانوادهها روز را به شب میرسانند و تمام تمرکز آنها بر زنده ماندن در کوتاهمدت است.
این کارشناس اقتصاد خانواده با اشاره به پیامدهای گسترده این وضعیت هشدار میدهد: وقتی تغذیه خانوارها دچار اختلال میشود، نخستین اثر آن در سلامت جسمی اعضای خانواده نمایان میشود؛ از سوءتغذیه کودکان گرفته تا افزایش بیماریهای مزمن در بزرگسالان. در کنار آن، فشارهای روانی ناشی از ناامنی اقتصادی، به افزایش اضطراب، افسردگی و تنشهای خانوادگی منجر میشود.
وقتی فقر گسترش پیدا میکند و نابرابری تشدید میشود، زمینه برای بروز آسیبهای اجتماعی فراهم میشود
حسن میرزایی ادامه میدهد: این وضعیت در بلندمدت به کاهش بهرهوری نیروی کار منجر خواهد شد. کارگری که از تغذیه مناسب برخوردار نیست یا تحت فشار شدید روانی قرار دارد، نمیتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد. این مساله نهتنها به زیان خود فرد، بلکه به زیان کل اقتصاد است.
این تحلیلگر همچنین به تبعات اجتماعی گستردهتر اشاره میکند و میگوید: وقتی فقر گسترش پیدا میکند و نابرابری تشدید میشود، زمینه برای بروز آسیبهای اجتماعی مانند افزایش نرخ طلاق، ترک تحصیل کودکان، اشتغال زودهنگام، و حتی رشد جرائم فراهم میشود. اینها نشانههای یک بحران عمیق اجتماعی هستند که ریشه در اقتصاد دارد، اما پیامدهای آن بسیار فراتر از حوزه اقتصاد است.
او در پایان تأکید میکند: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و سیاستگذاری مؤثری برای کنترل تورم و ترمیم قدرت خرید خانوارها صورت نگیرد، با نسلی مواجه خواهیم شد که از حداقلهای رفاهی محروم مانده و این محرومیت میتواند آثار بلندمدت و جبرانناپذیری بر توسعه انسانی و اجتماعی کشور بر جای بگذارد.
مبنای محاسبه دستمزدها اساساً با واقعیتهای زندگی کارگران همخوانی ندارد
حال آنکه به عقیده بسیاری از فعالان کارگری، مسأله فقط پایین بودن دستمزد نیست؛ مسأله این است که مبنای محاسبه دستمزدها اساساً با واقعیتهای زندگی کارگران همخوانی ندارد. سبد معیشتی که هر سال در مذاکرات مزدی اعلام میشود، معمولاً با ملاحظات و اغماضهایی همراه است و بسیاری از هزینههای واقعی یا در آن دیده نمیشود یا بهصورت حداقلی لحاظ میشود. با این حال، حتی همین سبد حداقلی هم نشان میدهد که دستمزدها فاصله بسیار زیادی با هزینههای واقعی دارند.
در واقع وقتی میگوییم کارگران هر روز فقیرتر میشوند، این یک شعار نیست؛ یک واقعیت ملموس است. قدرت خرید بهطور مستمر در حال کاهش است و حتی کارگرانی که شاغل هستند، دیگر قادر به تأمین حداقلهای زندگی نیستند. این یعنی «اشتغال» دیگر تضمینی برای خروج از فقر نیست.
