درحالی که کارگران خواستار افزایش دستمزد به میزان پوشش هزینه واقعی سبد معیشت که معمولاً بسیار بالاتر از تورم رسمی است اصرار دارند، اما کارفرمایان با افزایشهای بالا مخالفت دارند و بر تبعات آن بر تولید، قیمت تمامشده و احتمال تعدیل نیرو تأکید دارند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مزایای کارکنان دولت با کارگران متفاوت است و کارکنان دولت بسیار نسبت به کارگران مزایای بیشتری دریافت میکنند. این سبک کاری درست نیست که میزان افزایش حقوق کارمندان بر حقوق کارگر تأثیر گذار است.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که در نشست اخیر درباره نظام پرداخت، یکی از اصلیترین موضوعات، مشمول کسور شدن رفاهیات و اضافهکار کارمندان بوده است
همین امروز سبد معیشت حداقلی مرز ۵۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته و با هر تکانه تورم جدید (ولو کوچک و جزئی) کارگران دیگر نان و ماست خالی هم نمیتوانند بخورند.
دستمزد کارگران برخلاف حقوق کارمندان باید در جلسه سهجانبه نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایان و البته دولتیها تعیین شود و از حالا سه پیشبینی برای رقم نهایی وجود دارد
با نزدیک شدن به نهمین ماه سال ۱۴۰۴، کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که بررسی دستمزد سال آینده باید از هماکنون آغاز شود، به ویژه در شرایطی که تورم ۱۰۰ درصدی مواد خوراکی فشار زیادی بر قدرت خرید مردم وارد کرده است.
با خروج اتباع از بازار کار، دستمزد کارگران ساختمانی در تهران تا دو و نیم برابر افزایش یافته است؛ به گفته دبیر اتحادیه مشاوران املاک، این تغییر ناگهانی هزینه ساختوساز را به شدت بالا برده است.
هنوز میزان قطعی افزایش حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۵ مشخص نشده است، اما گزارشها حاکی از انتظار برای افزایش دستمزد بر اساس هزینه واقعی زندگی و احتمالاً با در نظر گرفتن افزایشهای پلکانی است.
بر اساس قانون، وظیفه شورای عالی کار برگزاری جلسات ماهانه برای رسیدگی به مسائل کارگری است. با این حال، در سال ۱۴۰۴ تاکنون تنها در اردیبهشتماه این جلسه برگزار شده است.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفت: هر کسی بیشتر کار میکند، هر کسی بهتر کار میکند باید بیشتر بگیرد/پزشکیان گفت: هر کسی بیشتر کار میکند، هر کسی بهتر کار میکند باید بیشتر بگیرد. نمیشود کسی کار میکند، کسی کار نمیکند ولی سر برج هر دو، یک اندازه حقوق بگیرند. این عدالت است؟ این انصاف است؟
در حالی تورم نقطهای به ۴۵درصد رسیده است که کارشناسان اعتقاد دارند تعیین مزد باید بر اساس تورم واقعی، خط فقر و شکاف واقعی هزینهها با دستمزد فعلی تعیین شود و جوابگوی معاش کارگران باشد.
حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷۱۲ هزار تومان بوده است که با توجه به قیمت دلار در آن زمان با ۲۰۵ دلار برابری میکرد/بر این اساس قیمت هر دلار در مهرماه سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۴۷۰ دلار بوده است/در حال حاضر هر چند ارزش ریالی حداقل دستمزد ۱۳۴۵ درصد افزایش یافته است، اما قیاس آن با قیمت دلار نشان میدهد حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و سیصد هزار تومانی تنها کفاف خرید ۹۰ دلار را میدهد/ ایران یکی از پایینترین نرخهای دستمزد را در میان کشورهای همسایه دارد/ به این ترتیب حداقل دستمزد بر مبنای دلار کاهشی ۱۲۷ درصدی را شاهد است.
از ابتدای سال قیمت کالاها در بازار ماهانه افزایش داشته است. اگر نرخ دلار را مبنا قرار دهیم، ارزش دلاری حداقل حقوق کارگر ایرانی به کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته رسیده است/در عینحال وزیر کار و وزارت رفاه نیز برنامهای برای افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران و ترمیم حقوق کارگری هم ندارند/سقوط «دستمزد واقعی» در بیش از دو دهه گذشته، یک روند توقفناپذیر بوده است، اما شتاب این مسیر از میانه دهه ۹۰ شمسی بیشتر شده است. ارزش دلاری حداقل حقوق در ایران به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است.
پایه دستمزدِ ۲۳۸ دلاری سال ۹۵ در طول یک بازه زمانی ۹ ساله، به ۹۱ دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۰.۳۸ دستمزدیست که کارگران در سال ۹۵ دریافت میکردند.