هزینه ماهانه معیشت یک خانوار سهنفره در بهمن سال گذشته معادل ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برآورد شد و البته این رقم فقط ۳۸.۹ درصد از کل هزینه زندگی در یکماه را تشکیل میداد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته، گفت: پیشبینی ما این است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بیشتری در حقوق و دستمزد کارگران باشیم.
در حالی که سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود، بررسیهای جدید نشان میدهد این رقم اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است
هر ساله، پس از تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت، یک اثر وضعی بر مذاکرات دستمزد کارگران در شورای عالی کار میگذارد. اگرچه این افزایشها مستقیماً مربوط به دستمزد کارگران بخش خصوصی نیست، اما معیار و انتظارات جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار به زودی وارد مراحل حساس خود خواهد شد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هر کدام با استدلالهای متفاوتی درباره میزان افزایش حقوق چانهزنی میکنند.
در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار کارفرمایان و دولت با افزایش دستمزد کارگران به نحوی که رضایت آنها را جلب کند و بتوانند معیشت خود را اداره کنند، موافقت کردند. همچنین مقرر شد رقم هزینه معیشت کارگران هفته آینده رسما اعلام شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به فشارهای اقتصادی بر حقوقبگیران گفت تقویت تقاضا از طریق افزایش دستمزد یا سیاستهای حمایتی، در غیاب رشد تولید و ثبات اقتصاد کلان، تنها به افزایش تورم منجر خواهد شد.
رئیس جمهور ایران اعلام کرده حقوق ماهانهاش حدود ۱۰۰۰ دلار است، اما در همین بازه زمانی، میانگین حقوق کارگران تنها ۴۳ درصد افزایش یافته و حتی از نرخ رسمی تورم نیز پایینتر است.
با وجود اینکه برخی دولتهای آفریقایی حداقل دستمزد را افزایش دادهاند اما قدرت خرید واقعی که معیار اصلی سنجش سطح زندگی محسوب میشود به دلیل تورم و افزایش هزینهها، همچنان بخش زیادی از افزایش درآمدها را بیاثر میکند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در تولید، خواستار تنظیم افزایش حقوق و دستمزد در کنار اجرای همزمان برنامههای دولت برای تأمین مسکن کارگری، تخصیص مؤثر کالابرگ و مهمتر از همه، کنترل جدی تورم شد.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه پیش بینی میکنیم نرخ تورم سالانه کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود، گفت: امیدواریم مجلس در لایحه بودجه توجه بیشتری به وضعیت حقوق کارکنان داشته باشد
کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بستههای حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.
تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالشهایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا میشود؟
رئیس کارگروه روابط کار و اشتغال در کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم متناسبسازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، از پیشبینی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: این میزان افزایش میتواند تا حدودی نگرانی خانوادههای کارگری را کاهش دهد.