به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵، حقوق فروردینماه بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق آخرین حکم سال گذشته و به صورت علیالحساب پرداخت میشود. مابهالتفاوت افزایش سالانه پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامههای جدید در ماههای آتی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
انتظار جامعه کارگری آن است که مصوبه شورای عالی کار بدون تأخیر بیشتر، ابلاغ و اجرا شود و از طرح هرگونه بازنگری که میتواند اعتماد شکلگرفته در این فرآیند را مخدوش کند، پرهیز شود.
شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، در خصوص میزان رشد دستمزد نیروی کار تحت پوشش قانون کار تصمیمگیری کرد تا میزان افزایش دستمزد برای دو گروه «حداقلیبگیران» و «سایر سطوح مزدی» مشخص شود.
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، درباره حق سنوات و مزایای پایان خدمت کارگران در سال جاری گفت: اگر مزد ثابت کارگران بالا باشد، میزان سنوات نیز افزایش پیدا خواهد کرد
کد خبر: ۳۵۷۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
قائم مقام خانه کارگر در گفتوگو با اقتصاد۲۴ اعلام کرد:
قائم مقام خانه کارگر گفت: «از خرداد ۱۴۰۴ ورق برگشت و روی بد خود را به جامعه کارگری نشان داد؛ از اخراجها تا تورم سهمگینی که در اقتصاد نمایان شد و سفره کارگران شاغل و بازنشسته را به طور ملموس کوچک کرد.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران که در روزهای پایانی سال گذشته در شورای عالی کار تصویب شد، پس از پایان تعطیلات نوروزی ابلاغ خواهد شد.
افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها هرچند از نظر عددی چشمگیر است، اما با توجه به شرایط بودجهای، تورم ساختاری و اوضاع ملتهب جنگی نمیتواند بهطور کامل نیازهای معیشتی را جبران کند. به ایده «افزایش متناسب با تورم در چند مرحله» نیز نباید دلخوش بود، چون در حال حاضر هیچ پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد.
نشست شورای عالی کار با محور بررسی و تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵، ۲۴ اسفندماه برگزار شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان این جلسه توضیحاتی درباره روند مذاکرات و موضوعات مطرحشده ارائه کرد.
در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «سید علی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ تعیین شد.
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای خطاب به شورایعالی کار، بر ضرورت رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور تأکید کرد.
در سالهای اخیر، ارزش دستمزدها در ایران به شدت کاهش یافته است. برای مثال، دستمزد کارگران که در دهههای گذشته حدود ۲۰۰ دلار بود، امروز به ۶۰ تا ۶۶ دلار کاهش یافته است.
معلوم نیست کسانی که مدعی حل مشکلات اقتصادی هستند به جای اینکه در زمره اصحاب تعطیل و تعدیل باشند چرا به سراغ حل ریشهای مشکلات که منجر به ثبات اقتصادی شود نمیروند؟
هزینه ماهانه معیشت یک خانوار سهنفره در بهمن سال گذشته معادل ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برآورد شد و البته این رقم فقط ۳۸.۹ درصد از کل هزینه زندگی در یکماه را تشکیل میداد.