از ابتدای سال قیمت کالاها در بازار ماهانه افزایش داشته است. اگر نرخ دلار را مبنا قرار دهیم، ارزش دلاری حداقل حقوق کارگر ایرانی به کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته رسیده است/در عینحال وزیر کار و وزارت رفاه نیز برنامهای برای افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران و ترمیم حقوق کارگری هم ندارند/سقوط «دستمزد واقعی» در بیش از دو دهه گذشته، یک روند توقفناپذیر بوده است، اما شتاب این مسیر از میانه دهه ۹۰ شمسی بیشتر شده است. ارزش دلاری حداقل حقوق در ایران به کمتر از ۱۰۰ دلار رسیده است.
پایه دستمزدِ ۲۳۸ دلاری سال ۹۵ در طول یک بازه زمانی ۹ ساله، به ۹۱ دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۰.۳۸ دستمزدیست که کارگران در سال ۹۵ دریافت میکردند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: در این زمینه بارها با نمایندگان کارفرمایی نشستهایی داشتهایم تا دستمزدها را در جاهایی که به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر نیاز داریم واقعیتر کنیم تا فرصت اشتغال در اختیار هموطنان قرار بگیرد.
در دل اقتصاد ایران، جایی که تورم، چون سایهای سنگین بر شانههای طبقه کارگر افتاده، حقوق ماهانهای حدود ۱۲ و نیم میلیون تومان _میانگین_ برای یک کارگر، مرز امید و ناامیدی را میکشد.
در دل اقتصاد ایران، جایی که تورم، چون سایهای سنگین بر شانههای طبقه کارگر افتاده، حقوق ماهانهای حدود ۱۲ و نیم میلیون تومان _میانگین_ برای یک کارگر، مرز امید و ناامیدی را میکشد.
پاکبانهای بزرگراهها به دلیل سختی کار، نظافت جداره به جداره و همچنین کمتر دیده شدن از سوی مردم نسبت به نیروهای شاغل در سطح مناطق، مشمول افزایش دستمزد شدهاند.
در حالیکه رنج بزرگِ «فریز مزدی» در این شرایط سخت تورمی همچنان ادامه دارد و مسئولان دولتی بر طبل قناعت مردم و کارگران میکوبند، قیمتها هفتگی و روزانه در حال افزایش یافتن است؛ هیچ قانون و مصوبهای هم نمیتواند جلوی شتاب بیامان قطار تورم را بگیرد.
درحالی که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی صحبت از ناکافی بودن میزان دستمزدها کرده و وعده بررسی مجدد و ترمیم دستمزدها را داده بود، اما آب پاکی را روی دست شورای عالی کار ریخته و خلف وعده خود را علنی کرد.
بررسی نشان میدهد، خودرو همین حالا نیز از دسترس بخش قابلتوجهی از اقشار جامعه خارج شده چرا که کف قیمت تمامی خودروها در کارخانه به ۴۵۰ تا ۵۰۰میلیون تومان رسیده است
حسین کمالی، وزیر کار در دولتهای هاشمی و خاتمی و عضو خانه کارگر، از مهاجرت رو به افزایش نیروی کار ایرانی، از متخصص تا کارگر ساده بهعنوان «انتخابی اقتصادی» یاد میکند.
در حالی که حق مسکن کارگران سه سال است روی ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده و حتی کفاف خرید یک کیلو گوشت قرمز در ماه را نمیدهد، وزیر کار وعده خانهدار شدن میلیونها کارگر را میدهد؛ وعدهای که برای بسیاری بیشتر به طعنه شبیه است تا برنامه اجرایی.