نشست شورای عالی کار با محور بررسی و تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵، ۲۴ اسفندماه برگزار شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان این جلسه توضیحاتی درباره روند مذاکرات و موضوعات مطرحشده ارائه کرد.
در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «سید علی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ تعیین شد.
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای خطاب به شورایعالی کار، بر ضرورت رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور تأکید کرد.
در سالهای اخیر، ارزش دستمزدها در ایران به شدت کاهش یافته است. برای مثال، دستمزد کارگران که در دهههای گذشته حدود ۲۰۰ دلار بود، امروز به ۶۰ تا ۶۶ دلار کاهش یافته است.
معلوم نیست کسانی که مدعی حل مشکلات اقتصادی هستند به جای اینکه در زمره اصحاب تعطیل و تعدیل باشند چرا به سراغ حل ریشهای مشکلات که منجر به ثبات اقتصادی شود نمیروند؟
هزینه ماهانه معیشت یک خانوار سهنفره در بهمن سال گذشته معادل ۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان برآورد شد و البته این رقم فقط ۳۸.۹ درصد از کل هزینه زندگی در یکماه را تشکیل میداد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته، گفت: پیشبینی ما این است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بیشتری در حقوق و دستمزد کارگران باشیم.
در حالی که سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود، بررسیهای جدید نشان میدهد این رقم اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است
هر ساله، پس از تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت، یک اثر وضعی بر مذاکرات دستمزد کارگران در شورای عالی کار میگذارد. اگرچه این افزایشها مستقیماً مربوط به دستمزد کارگران بخش خصوصی نیست، اما معیار و انتظارات جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار به زودی وارد مراحل حساس خود خواهد شد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هر کدام با استدلالهای متفاوتی درباره میزان افزایش حقوق چانهزنی میکنند.
در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار کارفرمایان و دولت با افزایش دستمزد کارگران به نحوی که رضایت آنها را جلب کند و بتوانند معیشت خود را اداره کنند، موافقت کردند. همچنین مقرر شد رقم هزینه معیشت کارگران هفته آینده رسما اعلام شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به فشارهای اقتصادی بر حقوقبگیران گفت تقویت تقاضا از طریق افزایش دستمزد یا سیاستهای حمایتی، در غیاب رشد تولید و ثبات اقتصاد کلان، تنها به افزایش تورم منجر خواهد شد.
رئیس جمهور ایران اعلام کرده حقوق ماهانهاش حدود ۱۰۰۰ دلار است، اما در همین بازه زمانی، میانگین حقوق کارگران تنها ۴۳ درصد افزایش یافته و حتی از نرخ رسمی تورم نیز پایینتر است.
با وجود اینکه برخی دولتهای آفریقایی حداقل دستمزد را افزایش دادهاند اما قدرت خرید واقعی که معیار اصلی سنجش سطح زندگی محسوب میشود به دلیل تورم و افزایش هزینهها، همچنان بخش زیادی از افزایش درآمدها را بیاثر میکند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در تولید، خواستار تنظیم افزایش حقوق و دستمزد در کنار اجرای همزمان برنامههای دولت برای تأمین مسکن کارگری، تخصیص مؤثر کالابرگ و مهمتر از همه، کنترل جدی تورم شد.