پروانه رضایی چهارشنبه ۱۲ شهریور در آیین افتتاح نخستین مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور در شیراز، اظهار کرد: هفت طرح خلاقانه و تحولآفرین اخیراً در فارس معرفی شده است که میتواند در کاهش اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی مؤثر واقع شود.
کشورهایی مانند سوئیس، لوکزامبورگ و دانمارک در صدر جدول پردرآمدترین کشورها قرار دارند و دستمزدهایی بین ۳،۰۰۰ تا ۷،۰۰۰ دلار در ماه به کارگرانشان پرداخت میکنند.
اظهارات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد ناکافی بودن میزان دستمزدها، احتمال ترمیم مجدد حقوقها در نیمه دوم سال را تقویت میکند؛ این درحالی است که به نظرمی رسد دولت به طور رسمی برنامهای برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ندارد.
«بهکارگیری مهاجران غیرمجاز در پروژههای شهری از ابتدا تخلف بوده است» این جمله را زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو پیشین شورای شهر تهران مطرح میکند و به بررسی پیامدهای اخراج مهاجران افغان غیرقانونی از بدنه خدمات شهری پرداخت.
مطابق آنچه خبرنگار اقتصاد ۲۴ از تماس با شرکتهای خدمات حفاظت شخصی به دست آورد، ارزانترین رقم برای حفاظت از فردی در جایگاه فرضی مدیر بخش خصوصی، ماهانه ۱۲۰ میلیون تومان و گرانترین آن ۱۷۰ میلیون تومان است. در این مطلب درباره دستمزد استخدام بادیگارد میخوانید.
حسن محتشم، عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران از وضعیت رکود ساخت و ساز مسکن در کلانشهرها خبر داد و تأکید کرد که از ۲ سال پیش بازار ساختمان درگیر بحران است.
فعال صنفی بازنشستگان کارگری: استاندار تهران و سایر مقامات مسئول به فکر افزایش هزینههای تولید و تولیدکنندگان هستند و برای رفاه حال اینها نان مردم را گران میکنند. خب چرا به فکر کارگران و بازنشستگان نیستند؟
یک مقام کارگری گفت:با توجه به آنکه دستمزد تنها یک بار در سال تعیین میشود ولی در طول سال شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم بهتر است در شش ماهه دوم سال نیز حداقل دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با هزینه ها، دستمزد کارگران به روز شود.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور عصر امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد، با حضور در سازمان برنامه و بودجه، از نزدیک در جریان روند برنامهریزیهای مربوط به بودجه سال ۱۴۰۵ قرار گرفت.
میزان دستمزد در بخشهای مختلف اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴-۲۰۲۵) تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند سطح ارشدیت، گروه شغلی، نوع کارفرما (دولتی یا خصوصی)، و رشته تحصیلی است. به طور کلی، حقوق در بخش خصوصی بر اساس تجربه و مهارت فرد تعیین میشود، در حالی که در بخش دولتی، حقوق بر اساس قوانین و مقررات خاصی پرداخت میشود.