نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در تولید، خواستار تنظیم افزایش حقوق و دستمزد در کنار اجرای همزمان برنامههای دولت برای تأمین مسکن کارگری، تخصیص مؤثر کالابرگ و مهمتر از همه، کنترل جدی تورم شد.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه پیش بینی میکنیم نرخ تورم سالانه کمتر از ۵۰ درصد نخواهد بود، گفت: امیدواریم مجلس در لایحه بودجه توجه بیشتری به وضعیت حقوق کارکنان داشته باشد
کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بستههای حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.
تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالشهایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا میشود؟
رئیس کارگروه روابط کار و اشتغال در کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم متناسبسازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، از پیشبینی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: این میزان افزایش میتواند تا حدودی نگرانی خانوادههای کارگری را کاهش دهد.
کارشناس حوزه کار با انتقاد از سازوکار تعیین دستمزد در ایران معتقد است، عقبماندگی مزمن دستمزد کارگران از تورم، نتیجه سالها بیتوجهی به معیشت نیروی کار، نبود آمارهای دقیق، ناپایداری اقتصادی و تصمیمگیریهای یکجانبه دولت است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در مورد تعیین دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر جلسات مقدماتی تعیین دستمزدها در کمیته دستمزد در دست بررسی است و دولت وعده داده تا دستمزدها امسال بیش از سالهای گذشته افزایش یابد.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا میکند، این افزایش باید روی کالاها تا افزایشِ ۶ برابری قیمتها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: وقتی قیمت ارز ۴ برابر افزایش پیدا میکند، این افزایش باید روی کالاها تا افزایشِ ۶ برابری قیمتها خود را نشان دهد و باید این را در محاسبات مربوط به دستمزد در نظر بگیریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعیین حقوق کارگران گفت: ضرورت دارد که وزیر کار حواسش به این موضوع باشد و حقوق و دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم مشخص و اعلام کنند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، موج گرانی را سهمگینتر از آن ارزیابی میکنند که با کالابرگ یک میلیونی و سیاستهایی از این دست قابل کنترل باشد لذا توصیه به دولت چهاردهم افزایش متناسب دستمزدها با تورم کالاهای اساسی است.
میدری در پاسخ به سوالی در این رابطه که میزان افزایش دستمزد کارگران چقدر خواهد بود؟ تصریح کرد: پیش بینی و هدفگذاری ما این است که به اندازه حداقل تورم، دستمزد را افزایش دهیم.
علی خدایی گفت: اتفاقاتی که امسال رخ داد باعث شد حتی آن افزایشی که در ابتدای سال و کمی بالاتر از نرخ تورم مصوب شد، تأثیر خود را عمیقاً از دست بدهد. در حال حاضر وضعیت معیشتی قشر حقوقبگیر جامعه (شاغل و بازنشسته) به هیچ عنوان مناسب نیست و ما انتظار همراهی جدیتری از سوی دولت و کارفرمایان داریم.