وزیر کار درباره دستمزد کارگران گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم.
کارگران به‌شدت منتقد نگاه دولت به تأثیر افزایش مزد و حقوق بر تورم هستند؛ چراکه اولاً سهم مستقیم دستمزد در هزینه تمام‌شده کالا و خدمات و رشد تورم بسیار پایین است و دوما آن‌ها خود را مقصر ناترازی بودجه نمی‌دانند که قرار باشد با کاهش دستمزد، از افزایش این ناترازی جلوگیری کنند.
فصل چانه زنی برای حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ این روز‌ها در شرایطی داغ است که برخی اظهارنظر‌های دولتی مبنی بر دامن زدن افزایش دستمزد به تورم، منجر به بروز نگرانی‌های جدی در جامعه کارگری کشور شده است.
رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران: یکی از موضوعاتی که با مهاجرت کارگران به کشور‌های دیگر مطرح می‌شود واردکردن کارگران افغانی است، اما دستمزد‌های کنونی برای این کارگران هم مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد تا در ایران کار و زندگی کنند
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد ۱۴۰۳ معرفی کرده‌اند، گفت: به‌احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد آغاز خواهد شد.
یک کارشناس بازار کار گفت: دولت با رقمی که در بودجه سال آینده، هدف‌گذاری کرده است؛ به دنبال پایین آوردن توقعات کارگری و بازنشستگی است تا با رقم‌های پایین‌تر دستمزد آنان را تعیین کند.
سیستم‌های حداقل دستمزد از سیستم‌های بسیار ساده که نرخ منحصربه فردی را برای کل کشور تعیین می‌کنند تا سیستم‌های بسیار پیچیده که نرخ‌های متفاوتی را بسته به بخش فعالیت، شغل، منطقه جغرافیایی یا اندازه شرکت تعیین می‌کنند، متغیر است. طبعا هر رویکردی منطق خاصی در پشت خود دارد و منعکس‌کننده نگرانی‌هایی است که سیاست‌گذاران هنگام طراحی آن خط‌مشی داشته‌اند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت:هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و ... هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست.
یکی از چالش‌های جدی کارگران در سال‌های اخیر این بوده که در کارگاه‌های مشمولِ طرح طبقه‌بندی مشاغل، مبنای پرداخت مزایای مزدی همیشه حقوق پایه یا مزد مبنا بوده است
در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ دوباره افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
با وجود اینکه کارشناسان بر این باورند، تعیین دستمزد به شکل منطقه‌ای در ایران امکان‌پذیر نیست، شورای عالی کار همچنان این شیوه تعیین مزد را در دستور کار دارد.