دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مزد منطقه‌ای می‌گوید:دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود، علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند، ۱۰ تا ۲۰ درصد مازاد برحقوق تعیین شده پرداخت شود. در غیراین صورت مزد منطقه‌ای ناکارآمد است.
جلسه کارشناسی مزد منطقه‌ای امروز در وزارت اقتصاد با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود، قرار است در این جلسه ابعاد اجرای مزد منطقه‌ای بررسی شود، البته مشخص نیست که برای سال ۱۴۰۳ دستمزد به‌صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود یا خیر.
سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد، زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می‌شود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی می‌گیرد و این مسئله به تورم دامن می‌زند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر پیشنهاد مزد منطقه‌ای، مزیتی برای کارگران داشته باشد از آن استقبال می‌کنیم و نتایج مطالعات و کار کارشناسی نشان می‌دهد که منطقه‌ای شدن دستمزد، برای پایین‌ترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست.
معاون روابط کار وزارت کار با بیان این که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته را به نفع کارگر می‌دانم گفت البته باید در کنار معیشت کارگران، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم در نظرگرفته شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مشکلات کارگران گفت: وضعیت کارگران با دستمزدی که دریافت می‌کنند بسیار سخت است. در موضوع حداقل دستمزد فارغ از اینکه وضعیت روحی و جسمی کارگر چیست و فارغ از اینکه در چه شرایطی است، تعیین می‌شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: متأسفانه تعداد زیادی از واحد‌ها و کارخانه‌های بزرگ در استان‌ها نیازمند نیروی کار هستند، اما به دلیل دستمزد پایین تمایلی به کار کردن ندارند.
بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.
براساس تحلیلی که «آریا سهم» ارائه داده است حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است؛ به‌طوری‌که با وجود رشد اسمی ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲، به دلیل تورم ۵۳ درصدی، ارزش حقیقی این متغیر، کاهش ۲۶ درصدی داشته است.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره تعیین تکلیف حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ صحبت کرد. به گفته برخی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!
اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به‌کار می‌گیرند در حالی که طبق آمار‌ها سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بسیار کم است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و آماری از وضعیت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد گفت: قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را تعیین کرده است. نرخ تورم و سبد معیشت روش اصلی در تعیین دستمزد است.
بحث درباره حقوق و دستمزد همیشه داغ بوده و به‌ویژه حرارت آن در ماه‌های آخر سال بیشتر از قبل می‌شود. اینبار وزیر کار و وزارتخانه‌اش هم در داغی مباحث نقش پررنگی را ایفا می‌کنند.
وزیر کار درباره دستمزد کارگران گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم.
کارگران به‌شدت منتقد نگاه دولت به تأثیر افزایش مزد و حقوق بر تورم هستند؛ چراکه اولاً سهم مستقیم دستمزد در هزینه تمام‌شده کالا و خدمات و رشد تورم بسیار پایین است و دوما آن‌ها خود را مقصر ناترازی بودجه نمی‌دانند که قرار باشد با کاهش دستمزد، از افزایش این ناترازی جلوگیری کنند.
فصل چانه زنی برای حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ این روز‌ها در شرایطی داغ است که برخی اظهارنظر‌های دولتی مبنی بر دامن زدن افزایش دستمزد به تورم، منجر به بروز نگرانی‌های جدی در جامعه کارگری کشور شده است.
رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران: یکی از موضوعاتی که با مهاجرت کارگران به کشور‌های دیگر مطرح می‌شود واردکردن کارگران افغانی است، اما دستمزد‌های کنونی برای این کارگران هم مانند گذشته صرفه اقتصادی ندارد تا در ایران کار و زندگی کنند
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری نماینده خود را برای حضور در جلسات کمیته مزد ۱۴۰۳ معرفی کرده‌اند، گفت: به‌احتمال زیاد از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد آغاز خواهد شد.