در پی افزایش فشار‌های معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هزینه زندگی کارگران بیش از ۲۳ میلیون در ماه است. تنها جمع بندی در کمیته دستمزد این بود که توافق کردیم ۲۳ میلیون ۴۴۲ هزار تومان به عنوان هزینه زندگی کارگری تعیین شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار: تنها جمع بندی در کمیته دستمزد این بود که توافق کردیم که ۲۳ میلیون ۴۴۲ هزارتومان به عنوان هزینه زندگی کارگری تعیین شد. بر اساس اعلام مرکز آمار از دی تا بهمن ۴ درصد تورم افزایش یافت که باید این را هم برای دست مزد لحاظ کرد.
شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران بیداد می‌کند و اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شکاف قابل‌توجه میان رقم پیشنهادی دو طرف برای افزایش دستمزد حکایت دارد، باید دید دولت به نظر کدام طرف بیشتر بها می‌دهد.
سبد معیشتی جامعه کارگران که در دی ماه به ۲۳ میلیون و ۴۴۱هزار و ۶۶۴ تومان رسیده بود با توجه به افزایش نرخ تورم در بهمن ماه، اکنون به ۲۴ میلیون و ۳۱۰هزار تومان افزایش یافته است.
یک فعال کارگری اعلام کرد: بیش از ۸۵ درصد جامعه کارگری زیر ۱۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ بنابراین ماجرای فقر و فقیر شدن شاغلین اینقدر وحشتناک و خطرناک است که کسی جرأت صحبت کردن در مورد آن را ندارد.
مساله تعیین دستمزد‌ها در نگاه بسیاری حالا تبدیل به سیرک بیهوده‌ای شده که در آن بر سر ارقامی بحث و گفت‌و‌گو می‌شود و در نهایت نیز ارقامی بسیار کمتر تصویب می‌شود که تنها در همین یک ماه اخیر و میان جدل‌های بیهوده طرف‌ها، تقریبا به همه قیمت‌های کالا‌های زندگی شهروندان تا ۲۰ درصد اضافه شده و این اساسا جدا از خود مسکن است که به یک بار مضاعف نیز تبدیل شده است.
رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس فراکسیون کارگری، درباره افزایش حقوق کارگران و پیشنهادات برای کاهش آسیب‌های جامعه کارگری گفت: درباره افزایش حقوق کارگران پیشنهاد فراکسیون این است که ۲۵ درصد افزایش حقوق از طرف کارفرما باشد و ۱۵ درصد هم دولت حمایت کند.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار عنوان کرد: نقد جدی روی سبد معیشتی ۴۰ میلیون تومانی نیز وجود ندارد، چون زندگی مطلوب برای برخی از خانوار‌های کارگری در ایران این رقم است. در شورای عالی کار، سبد معیشت مطابق با متوسط قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. اینکه ارقام پایین نیز ملاک قرار گیرد صحیح نیست به طور مثال گفته شود قیمت گوشت در برخی از استان‌ها حدود ۳۵۰ هزار تومان است نباید ملاک قیمت گوشت باشد و این نرخ باید به صورت فراگیر در اختیار خریداران قرار داشته شود.
حقوق کارگران به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی حداقل نیاز‌های زندگی باشد. این وضعیت به جایی رسیده که بسیاری از کارگران مجبورند بسیاری از هزینه‌های ضروری خود را کنار بگذارند. سهم قابل توجهی از درآمد آنها به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌یابد. آمار‌های موجود نشان می‌دهند که بیش از ۷۰ درصد از حقوق ماهانه کارگران صرف اجاره خانه می‌شود.
در کمتر از ۵۰ روز به پایان سال ۱۴۰۳، ارزش واقعی دستمزد به ۸۶ دلار سقوط کرده است. این در حالی است که اسفند ماه پارسال که دستمزد به طور «اسمی» بیش از ۳۵ درصد رشد کرده بود؛ ارزش واقعی آن به ۱۱۹ دلار می‌رسید.
گفته می‌شود افزایش دستمزد‌ها سه نتیجه مطلوب نیز در پی دارد؛ تامین سفره و معیشت مردم، افزایش بهره‌وری و حفظ نیروی کار در بنگاه‌ها، اما به دلیل اینکه ممکن است این افزایش دستمزد‌ها به بنگاه‌های تولیدی لطمه هم وارد کند پس این احتمال وجود دارد بنگاه‌هایی که در مرز سودآوری هستند، به تعطیلی کشیده شده و باعث بیکاری کارگران شود.
کارگران ایرانی که با خانواده، همسر و فرزندان زندگی می‌کنند و باید پوشاک و لوازم زندگی و کرایه خانه و اقلام مواد غذایی را با قیمت دلاری بپردازند حتما شرایط سخت تری نسبت به کارگران گاه حتی غیرقانونی افغان دارند که می‌خواهند همه درآمد را حفظ و نهایت به دلار برای خروج از ایران به سمت اروپا ذخیره کنند و یا به افغانی برای فرستادن به افغانستان تبدیل کنند، دارد. عجیب نیست در این شرایط کارگر یکی از کارگاه‌های چهاردانگه به طنز و شاید تمسخر می‌گوید ما ریال درآمد داریم و برای خانواده باید دلار خرج کنیم و همکار افغانستانی ما ریال درآمد دارد و به افغانی برای خانواده اش در افغانستان هزینه می‌کند.
خبر‌ها حاکی است، افزایش عدد و رقم مزد دستور کار امروز شورای عالی کار نیست,، اما بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به لحاظ قدرت پرداخت امروز در جلسه بررسی می‌شود.