نگاهی به قیمت‌های چند صد هزار تومانی اثبات می‌کند که کارگران به خصوص حداقل‌بگیران که در پرداخت اجاره خانه و پول نان و تخم مرغ در مانده‌اند توان خرید میوه ندارند.
با توجه به شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر برای جامعه کارگری و بازنشستگی وجود دارد دولت چهاردهم بعد از تشکیل باید حتما یک رویکرد جدی و کاملا جهت دار را در خصوص مطالبات و مزد را کارگران جدی بگیرد.
اراده‌ای برای ترمیم دستمزد نیست؛ شواهد و قرائن نشان می‌دهد دستمزدی که خارج از مدار سه‌جانبه‌گرایی بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب اکثریت اعضای شورایعالی کار رسیده، تا آخر سال ماندگار شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران می گوید: من مدیر هزار نفر پرسنل هستم. اینکه دولت دستمزد را سرکوب می‌کند درست نیست. بازار هوشمند است. زمانی بود که دولت ۲۰ درصد به حقوق اضافه می‌کرد و برخی تخلف می‌کردند که تنها ۱۶درصد به حقوق پرسنل خود اضافه کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران گفته که در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته‌های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی در پایان جلسه هیئت دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیئت دولت قرار دارد.
مقابل ورودی بسیاری از کارخانه‌های بزرگ بنر‌های استخدام کارگر نصب شده است. آگهی استخدام بسیاری از کارخانه‌ها مدام در سایت‌های کاریابی تکرار می‌شود، اما کارگر نیست که نیست.... این روایت بسیاری از کارخانه‌داران ایرانی است. آن‌ها توضیح می‌دهند که کمبود کارگر سبب شده است بسیاری از کارخانه‌ها به جذب زنان روی بیاورند.
با وجود تاکید برخی مسوولان وزارت کار بر «بی سابقه بودن» افزایش حداقل دستمزد در دولت سیزدهم، محاسبات نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۳ پایین‌ترین سطح «ارزش واقعی حداقل دستمزد» در طول سه سال گذشته رقم خورده است.
کشمکش‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال جاری نیز به منوال سال‌های گذشته به ضرر حداقل‌بگیران تمام شد؛ در آخر زور هزینه‌ها به درآمد کارگران چربید و در همین حال تورم، سارق بزرگ جیب کارگران، روز به روز فربه‌تر می‌شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: همه کارگران در شرایط بد معیشتی قرار دارند که کمتر کسی سراغ آن‌ها را می‌گیرد و همه می‌دانیم که افزایش دستمزد کارگران عقب‌تر از رشد تورم است.
حقوق و دستمزد کارگران سال‌هاست توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود، اما پس از حواشی تقریبا عجیب غریب امسال، دولت مایل است مسئولیت را گردن مجلس بیندازد و خودش را راحت کند.
در حالی این روز‌ها بحث بر سر احتمال تغییر در رقم دستمزد داغ شده است که در آخرین خبر از زبان وزیر کار، گفته شده است که آنچه که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال گذشته درباره دستمزد ۱۴۰۳ مصوب شده، اجرایی خواهد شد.
نماینده کارفرمایان درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفته، جلسه خاصی نبوده و بحثی در خصوص اصلاح دستمزد هم نشد. اینکه نماینده کارگران اعلام کرده بود حق مسکن افزایش پیدا می کند، ما اطلاعی نداریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد، افزایش مزد بر اساس تورم الزام‌آور است؛ بنابراین ضرورت دارد که جلسات کارشناسی مزد در طول سال برگزار شود.
افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۲ و افزایش ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۳ در حالی است که نرخ تورم هنوز بیشتر از ۴۲ درصد است و سبد معیشت به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است.