حمید حاج اسماعیلی گفت: اکثریت جمعیت کشور ما حقوق بگیر هستند و همین امر نیز نشان می‌دهد چقدر مهم است در حوزه تعیین دستمزد جدی‌تر عمل کنیم. اکثریت شاغلین، کارگران، کارمندان و بازنشستگان از طریق همین تعیین دستمزد است که امرار معاش می‌کنند و تعیین دستمزد آنها کاملا به میزان قدرت خریدشان بستگی دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند.بررسی این طرح احتمالاً یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود.
یک عضو تیم کارگری شورای عالی کار با پذیرش اینکه تصمیمات دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان بر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران هم تاثیر پررنگی دارد و به همین اعتبار نسبت به برگزار نکردن جلسات شورای عالی کار از سوی وزارت تعاون ابراز نگرانی کرد.
به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و طبق سنوات گذشته می‌بایست کمیته‌های ذیل شورایعالی کار تشکیل می‌شد و بررسی‌های مزدی آغاز می‌شد، اما به‌تازگی معاون روابط کار بیان کرده است که بررسی مزدی کارگران زود است.
الناز باقرپور، کارشناس ارشد سیاستگذاری ارزی گفت: در اقتصاد ما در این شرایط، به محض کمبود ارز، از بخش‌های مختلف تقاضای ارز افزایش می‌یابد که متناسب با بخش‌های بنیانی اقتصاد نیست. ضمن اینکه توزیع درآمد در اقتصاد بر هم می‌خورد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده است، تصمیمی که صدای اعتراض کارمندان، کارگران و بازنشستگان را بلند کرده و رسانه‌های منتقد، آن را فقیرتر شدن فقرا تعبیر می‌کنند. از سوی دیگر، نرخ تورم شهریور ماه بیش از ۳۴ درصد اعلام شد و برخی برآورد‌ها از تورم واقعی سالیانه، ارقام ۴۰ درصدی و حتی بیشتر را نشان می‌دهند.
عده ای اعتقاد دارند برای بهبود معیشت کارگران دستمزد باید در سال ۲ بار افزایش یابد. اما نتیجه بررسی اکثر کارشناسان این است که دولت باید به سمت تثبیت قیمت‌ها برود و یک پیش‌بینی دقیق از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به واقعیت تعیین کند.
درحالی ماه هفتم سال رو به پایان است که تاکنون جلسه‌ی شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران تشکیل نشده است و نمایندگان کارگری معتقدند تا زمانی که معاونت روابط کار تعیین تکیلف نشود، جلسه تشکیل نمی‌شود.
نماینده جامعه کارگری گفت: تشکل‌ها چندین بار درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد را به اطلاع اعضای دولتی شورا رسانده‌اند اما اراده‌ای برای برگزاری آن وجود ندارد.
در حالی تورم بالا تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد که به نظر می‌رسد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزد این قشر باید سالی ۲ بار افزایش یابد.
کارگران معدن در حالی باید در عمق ۷۰۰ متری زمین نفس بکشند و کار کنند که خطر همیشه در کمین آنان است و در نهایت حتی کارگر معدن کار حرفه‌ای نیز حقوقی بیش از رقم ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان دریافت نخواهد کرد و اگر فیش‌های حقوقی معدن کاران معدن طزره در سال ۱۴۰۲ با میانگین هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را معیار بدانیم T حتی با افزایش ۵۰ درصدی حقوق (که اتفاق بسیار ناممکنی است) به رقمی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نخواهیم رسید؛ آن هم در شرایطی که حقوق کارگران به طور معمول بیش از ۳۰ درصد در سال افزایش نمی‌یابد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورای عالی کار و جامعه کارگری است.
نایب رییس مجمع کارگران استان تهران گفت: با توجه به عدم افزایش مناسب دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار با دستور جلسه بازنگری دستمزد کارگران را داریم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نمی‌شود از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کنیم اما حقوق کارگران که مهمترین عامل دست‌یابی به این هدف هستند را نادیده بگیریم.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.
قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه‌ای است بس پر آب چشم. براساس آمار‌های اعلامی، دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی، چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشور‌های جهان محسوب می‌شوند، به ترتیب دررتبه‌های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.