کلیه کارفرمایان و واحد‌های مشمول قانون کار امسال باید حداقل ۱۴ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.
کد خبر: ۲۷۶۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران مطرح کرد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: در حال حاضر تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است که تورم واقعی است. مطابق آمار تورمی که اعلام شده است ۳۲.۵ درصد است، اما با توجه به گرانی‌ها سبد کارگران بسیار کوچک شده است، دولت باید در کنار افزایش حقوق راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران داشته باشد، در غیر این صورت فقر در زندگی کارگران بیداد می‌کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسات شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۴ هنوز آغاز نشده است گفت:حدود ۴۵درصد هزینه‌های زندگی بحث مسکن است، امیدواریم با تدبیر دولت این موضوع حل شود.
گلپور تاکید کرد: کارگران مدام بجای درمان دندان، دندان‌های خود را می‌کشند و به دلیل مشکلات مسکن و حمل و نقل کارگر مدام دچار آسیب اجتماعی می‌شود. درباره پوشاک کارگران بدترین شکل استفاده می‌شود و بنیه جسمی کارگران با استفاده از مواد غذایی فاسد و بسیار ارزان قیمت درحال افت شدید است.
دبیرکل خانه تعاونگران درباره اجرای مزد منطقه‌ای گفت:بسیاری از کارگران با این طرح مخالف هستند و معتقدند که این طرح منجر به کاهش دستمزد آنها در برخی مناطق خواهد شد. اجرای سیستم مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی، نظارت دقیق است.
یک فعال کارگری گفت: به روال سنوات گذشته در دی ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴کارگران تصمیم‌گیری شود.
کارشناس بازار کار درباره دستمزد کارگران گفت:برای آنکه دستمزد‌ها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کنیم.
ارزش دلاری مزد کارگران ایرانی در سال ۹۰ یعنی حدود ۱۳ سال پیش بیش از ۲۰۰ دلار بوده و در این سال‌ها و در شرایطی که ۴ ماه دیگر از سال ۱۴۰۳ باقی مانده، این رقم به حدود ۱۰۰ دلار رسیده و ممکن است که روند نزولی آن نیز ادامه یابد و با این شرایط معیشت کارگران ایرانی هر روز بیشتر از قبل در تنگنا و محاصره قرار خواهد گرفت.
حمید حاج اسماعیلی گفت: اکثریت جمعیت کشور ما حقوق بگیر هستند و همین امر نیز نشان می‌دهد چقدر مهم است در حوزه تعیین دستمزد جدی‌تر عمل کنیم. اکثریت شاغلین، کارگران، کارمندان و بازنشستگان از طریق همین تعیین دستمزد است که امرار معاش می‌کنند و تعیین دستمزد آنها کاملا به میزان قدرت خریدشان بستگی دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش ها سپری می کند.بررسی این طرح احتمالاً یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود.
یک عضو تیم کارگری شورای عالی کار با پذیرش اینکه تصمیمات دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان بر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران هم تاثیر پررنگی دارد و به همین اعتبار نسبت به برگزار نکردن جلسات شورای عالی کار از سوی وزارت تعاون ابراز نگرانی کرد.
به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و طبق سنوات گذشته می‌بایست کمیته‌های ذیل شورای‌عالی کار تشکیل می‌شد و بررسی‌های مزدی آغاز می‌شد، اما به‌تازگی معاون روابط کار بیان کرده است که بررسی مزدی کارگران زود است.
الناز باقرپور، کارشناس ارشد سیاستگذاری ارزی گفت: در اقتصاد ما در این شرایط، به محض کمبود ارز، از بخش‌های مختلف تقاضای ارز افزایش می‌یابد که متناسب با بخش‌های بنیانی اقتصاد نیست. ضمن اینکه توزیع درآمد در اقتصاد بر هم می‌خورد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده است، تصمیمی که صدای اعتراض کارمندان، کارگران و بازنشستگان را بلند کرده و رسانه‌های منتقد، آن را فقیرتر شدن فقرا تعبیر می‌کنند. از سوی دیگر، نرخ تورم شهریور ماه بیش از ۳۴ درصد اعلام شد و برخی برآورد‌ها از تورم واقعی سالیانه، ارقام ۴۰ درصدی و حتی بیشتر را نشان می‌دهند.
عده ای اعتقاد دارند برای بهبود معیشت کارگران دستمزد باید در سال ۲ بار افزایش یابد. اما نتیجه بررسی اکثر کارشناسان این است که دولت باید به سمت تثبیت قیمت‌ها برود و یک پیش‌بینی دقیق از تورم داشته باشد تا بتواند دستمزدهای نزدیک به واقعیت تعیین کند.