نماینده کارگران در شورای عالی کار، خواستار تشکیل کمیتههای نظارتی برای بررسی دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی و جلوگیری از سوءاستفاده برخی کارفرمایان متخلف شد.
حقیقت تلخ خیابانهای چابهار این است: نمیتوان بار یک شهر بحرانزده را بر دوشهای نحیف طبقهای گذاشت که حتی از داشتن یک بیمه درمانی ساده محروم است؛ شهری که در آن، سهم کارگر از رفاه به یغما میرود.
نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار گفت: حتی اگر دولت تصمیم بگیرد حمایتهای معیشتی یا اعتبار کالابرگ را افزایش دهد، این اقدام هیچ ارتباطی با اجرای بند مربوط به ترمیم دستمزد ندارد و نباید جایگزین بازنگری در مزد کارگران شود.
یک فعال کارگری گفت: «در دوره جنگ، علاوه بر آنکه حق کارگر را ندادند، از شرایط فورسماژور در موارد بسیاری به زیان کارگران استفاده کردند. یکی از مهمترین مسائلی که در دوره جنگ پیش آمد، اخراج وسیع کارگران بود؛ مشخصاً اخراج کسانی که در دورههای قبل از جنگ نماینده کارگران بودند و فعالیت صنفی میکردند. خیلی از این نیروهای کلیدی را اخراج کردند.»
یک فعال کارگری گفت: در ماههای اخیر، افزایش قیمت دارو بسیار زیاد بوده است و کارگران در بحث درمان با مشکلات بسیار دست و پنجه میکنند. ما کارگران زیادی را سراغ داریم که برای درمان مراجعه میکنند، اما وقتی داروخانه قیمت نسخه را اعلام میکند، به دلیل قیمتهای بالا، از گرفتن داروهای خود منصرف میشوند و لاجرم درمان را کنار میگذارند.
با اعلام رقم جدید دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵، یکی از مهم ترین سوال های جامعه کارگری این است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ چقدر زیاد شد و این افزایش نسبت به سال گذشته چه تغییری در دریافتی خانوارهای کارگری ایجاد می کند.
برای فهم فشار واقعی گرانی نان، باید از نرخ هر قرص نان عبور کرد و به هزینه ماهانه رسید. طبق برآوردهای مبتنی بر دادههای هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار، مصرف متوسط نان خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰.۵ کیلوگرم در ماه بوده است.
یک نماینده کارگران با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوقبگیران اعلام کرد با وجود افزایش دستمزدها، درآمد کارگران حتی قادر به پوشش ۵۰ درصد سبد معیشت نیست و بازنگری در سیاستهای مزدی و حمایتی ضروری است.
امروز برای کارگران با این حقوقها، نه خط فقر مطلق، بلکه خط بقای مطلق مطرح است. واقعیت این است که ما هر سال کاهش حداقل دستمزد را در شورای عالی کار تجربه میکنیم.
با گسترش مشاغل فروشمحور، حذف پورسانت از محاسبات قانونی کارگران به منشأ بزرگ اختلافات کارگری تبدیل شده است؛ یک کارشناس حقوقی تاکید میکند که قانون کار هیچ تفاوتی میان مزد ثابت و کارمزد قائل نیست و نادیده گرفتن این بخش از درآمد، تضییع آشکار حقوق نیروی کار است.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نگاه به بازنگری مزایای کارگران، نوعی سرمایهگذاری است، تاکید کرد: پیش نیاز ورود به موضوع بازنگری مزایا این است که هزینههای سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و بررسی شود.