یک فعال کارگری گفت: ۹۰۰هزار تومان حق مسکن به چه دردِ کارگری می‌خورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه می‌کند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه شهر‌ها شدند، چون توان پرداختِ اجاره خانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینه‌های مسکن مجبورند از سایرِ نیاز‌های اساسیِ خود کم کنند.
در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران می‌توانند با این افزایش از عهده هزینه‌های زندگی برآیند.
یکی از درد‌سر‌های همیشگی کارگران شکاف بین حداقل دستمزد و تورم است که معیشت کارگران را هدف گرفته است، آیا وعده دولت برای پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد و تورم طی سه سال آینده عملیاتی می‌شود؟
یک فعال بازنشسته صندوق لشکری گفت: «در روز‌های اخیر خبری مبنی بر افزایش حقوق کارمندان با حق عائله‌مندی ۵ فرزند و بیشتر به صورت متوسط، تا ۴۵ درصد منتشر شده است که این افزایش و محاسبات و جداول چندان واقعی نیست و در رابطه با آن باید توضیحاتی داد.»
بنیادین‌ترین اصلاحاتی که دولت می‌تواند به نفع کارگران انجام دهد، سلب مجوز قانونی از کارفرمایان برای عقد قراردادهای موقت است؛ کارگرانی که کارشان جنبه مستمر و دائم دارد، باید قرارداد دائم کار داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با انتظارات تورمی منطبق بود و نه تنها تأثیری در افزایش قیمت کالاها و خدمات نخواهد داشت بلکه به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان با افزایش دستمزدها می‌توانیم رونق ایجاد کنیم.
وزیر کار:کارفرمایان در چند سال گذشته با پدیده خروج نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش‌های غیر رسمی مواجه بودند، چون دستمزدها در بخش غیر رسمی بالاتر از بخش رسمی است. کارفرمایان علاوه بر پرداخت ماهانه، سه ماه هم عیدی، پاداش و سنوات پرداخت می‌کنند؛ حدود ۳۰ درصد هم به عنوان پس انداز کارگران در سازمان تأمین اجتماعی ذخیره سازی می‌شود. هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که برای حفظ منافع خودشان هم که شده باید منافع طرف مقابل را نیز در نظر بگیرند این همنوایی و دستیابی به دیدگاه مشترک در رسیدن به توافق مؤثر بودامیدواریم این الگوی همکاری را بتوان در تعاونی‌های مسکن، ارتقای آموزش فنی و حرفه‌ای کارگران و ارتقای مهارت آنها برای رسیدن به دستمزد بالاتر، کاهش حوادث ناشی از کار، کاهش اختلاف بین کارگر و کارفرما هم ادامه داد.
شورای عالی کار بامداد روز یکشنبه (۲۶ اسفند ماه) پس از ساعت‌ها مذاکره و چانه‌زنی، افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۴۵درصد تصویب کرد و پایه حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان افزایش داد.
در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۳ و پس از مذاکراتی سه‌جانبه و با تصویب اعضای شورای عالی کار حداقل مزد ماهانه ۴۵ درصد افزایش یافت. به گفته، احمد میدری، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی، حداقل حقوق کارگران از ۷.۱۶۶ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است.