رییس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور می‌گوید: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.
مصوبه مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده و دستمزد فروردین آن‌ها باید بر اساس معیار‌های جدید محاسبه و پرداخت شود. دامنه مزد قانونی کارگران در سال جاری از ۷ تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و کارگران بنا به وضعیت شغلی و خانوادگی، مشمول دریافت ارقام بالاتری به‌عنوان مزد مبنا و حداقل مزد خواهند بود.
عضوشورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب‌افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالابردن قدرت خرید کارگران ندارد گفت: این دریافتی در زیرجولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.
مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳، این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) می‌بایست این مصوبه باشد.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود
از سال ۱۳۹۶ به این سو، حداقل دستمزد کارگر ایرانی نسبت به دلار کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۳، اگر فرض بگیریم که قیمت دلار حدود ۶۱ هزار تومان بماند، تنها ۶ دلار نسبت به سال قبل حقوق‌ها بیشتر شده است.
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: من بعید می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آن‌ها باید به رسمیت شناخته شده باشد.
آیت اسدی گفت: قرار بود موضوع محاسبه مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحه‌ای که وزیر کار ارسال می‌کند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تصور غلط در ایران این است که دستمزد عامل اصلی تورم است. بدون اینکه بدانیم فقط نقشی ۹ درصدی دارد. در واقع کوتاهی‌های خودمان در حوزه‌های سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری‌های بین المللی پولی و مالی و ... را که همه این‌ها در شلختگی اقتصادی نقش دارند کنار گذاشته ایم و افزایش دستمزد را دلیلی بر گرانی‌های سرسام آور می‌دانیم تا قصور خود را باری روی دوش طبقه کارگر شاغل و بازنشسته بگذاریم.