مشقتهای روزانه تطهیرکنندگان، بر کسی پوشیده نیست. در مهر همان سال، شورای عالی حفاظت فنی با قرار دادن این شغل در گروه «ب» مشاغل سخت موافقت کرد. اقدامی دیرهنگام که خود گواهی بر سالها غفلت و انکار است. ساعت کاری تطهیرکنندگان رسمی، روزانه چهار ساعت است و پس از ۲۰ سال بازنشسته میشوند. اما حتی با وجود این شرایط، همچنان چالشهایی نظیر پرداخت نامنظم حقوق، کمبود بیمه تکمیلی، حذف رفاهیات و نبود حمایت اجتماعی باقی است.
بررسی آگهیهای منتشرشده در پلتفرمها، تصویری روشن از الگوهای رایج استخدام نیروی کار ساده ارائه میدهد: شغلهایی با حقوق نزدیک به حداقل مصوب، ساعات کاری بالا، امکاناتی همچون جای خواب، غذا و بندهایی که گاهی جزئیات اساسی کار را مسکوت میگذارند. در بیشتر آگهیهای بررسیشده، حقوق اعلامشده برای کارگر ساده در بازه ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان قرار دارد؛ که مطابق با رقم مصوب و حتی در برخی مشاغل کمی بالاتر از آن است. البته در معدود مواردی هم حقوقهای پایینتر از این رقم قانونی به چشم میخورد که حتی بیمه هم ندارد.
حداقل دستمزد ماهانه یک خانوار در وزارت کار طی سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی به رقم ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ این افزایش دومین رکورد رشد را طی ۳۴ سال گذشته رقم زده است.
مشخص است در صورت حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز و خالی ماندن بازار از سهم ۲۰درصدی گوشت ارزانتر که پیش از این با دلار دولتی تامین میشده، قیمت گوشت نجومیتر میشود و این کالای ضروری پروتئینی به طور کامل از سفرهها پر میکشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقداماتی در سازمان اداری استخدامی کشور برای افزایش حقوق کارگران و به خصوص کارمندان خبر داد و اعلام کرد که جزئیات این خبر خوش بهزودی اعلام میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقداماتی در سازمان اداری استخدامی کشور برای افزایش حقوق کارگران و به خصوص کارمندان خبر داد و اعلام کرد که جزئیات این خبر خوش بهزودی اعلام میشود.
یک فعال کارگری امنیت شغلی را مطالبه اصلی کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد: عقب افتادگی دستمزد کارگران با افزایش پلکانی جبران شود و فاصله بین سبد معیشت کارگران و نرخ تورم کاهش یابد.
فرزندان کارگران خیلی سریع وارد بازار کار میشوند و بار هزینهها را به دوش میکشند و آسیبهای اجتماعی از جمله کودکهمسری و کار کودک، در انتظار آنهاست و با کوچکشدن سفرهها بیمار میشوند و توانایی درمان هم ندارند.
کد خبر: ۲۹۹۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
گزارش اقتصاد ۲۴ به مناسبت یکم مه، روز جهانی کارگر؛
سطح حداقل دستمزد در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در مقایسه با رویههای بینالمللی چندان بالا نیست، علیرغم آن که چند کشور (مراکش، کرانه باختری و غزه و جیبوتی) در مقایسه با میانگین جهانی، سطح بالایی را تعیین کردهاند. مهمتر از آن، در بسیاری از کشورهایی که حداقل دستمزد برای کارگران بخش خصوصی اعمال میشود در چند سال گذشته آن را اصلاح نکردهاند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: نبود امنیت شغلی در کنار تورم ویران کننده، وضعیت زندگی و معیشت خانوادههای کارگری را پیچیدهتر و بحرانیتر کرده است. زمانی که یک کارگر برای ادامه فعالیت خود هیچ تضمینی ندارد قطعا هم راندمان کار کاهش مییابد و هم وضعیت استحکام خانوارهای کارگری شکنندهتر میشود.
باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار:نظر ما این است که دستمزد کارگران سالی حداقل دوبار میتواند افزایش پیدا کند. کارگران به ریال دستمزد میگیرند، اما به دلار هزینه میکنند و گره زدن دستمزد به ریال موجب شده با چالش دستمزدی مواجه شویم.
در حالیکه قیمت دلار ۷۹ درصد زیاد شده، دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین برای جبران عقبماندگی مزدیای که فقط از ناحیه قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ بر سر کارگران آوار شده، مزد باید لااقل ۳۴ درصدِ دیگر افزایش یابد.
یک فعال کارگری گفت: ۹۰۰هزار تومان حق مسکن به چه دردِ کارگری میخورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه میکند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدند، چون توان پرداختِ اجاره خانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینههای مسکن مجبورند از سایرِ نیازهای اساسیِ خود کم کنند.
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران میتوانند با این افزایش از عهده هزینههای زندگی برآیند.