کارگری که باید برای تأمینِ هزینه‌ها دو شیفت سرکار بایستد تا درآمد خود را به حدی برساند که هزینه‌های خیلی معمولی و البته اساسی خانواده خود را تأمین کند، سرِ ماه باید مالیات اضافه‌کاریِ خود را بپردازد.
یک شبهه اخیراً مطرح شده و آن اینکه آیا پایه سنواتِ پرداختی به کارگران شاغل در کارگاه‌های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مشمول افزایش سالیانه می‌شود و قابل تجمیع است یا خیر.
عضو شورای عالی کار گفت: درخواست نمایندگان جامعه کارگری مذاکره کارشناسی با وزارت بهداشت و تدوین جدول غذایی متناسب با فعالیت کارگران و مختص این جامعه هستیم.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار می‌گوید: مساله‌ای که متاسفانه به آن توجه نمی‌شود این است که اصلا هیچ‌گاه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کشور ما به درستی اجرا نشده و نمی‌شود.
به گفته باقری، این بی‌توجهی حتی در شرایط عادی هم غیرقانونی‌ست چه برسد به امروز که دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و نمایندگان کارگران بار‌ها این مسئله را مطالبه کرده‌اند.
یک کارشناس حقوقی گفت: پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت می‌شده، تجمیع و پرداخت می‌شود.
دولت بنا بر نفع خود، گاهی به سبک پوپولیستی حقوق را افزایش می‌دهد و گاهی به دلیل کسری بودجه و تورم، حقوق را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که حتی تورم را پوشش ندهد.
صولت مرتضوی، وزیر کار اخیرا در پاسخ به این سوال که «آیا خبر خوشی برای کارگران پس از پشت سر گذاشتن هفته کارگر دارید»، گفته است: «خبر خوش برای کارگران این است که بحمدالله والمنه جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است.
خوشوقتی، کارشناس ارشد روابط کار گفت: از دهه ۱۳۶۰ این مبلغ پایه سنوات برای کارگرانی که طرح طبقه بندی مشاغل نداشتند، الزامی شد ولی وقتی این مقررات تدوین شد، گفتند سنوات خدمت کارگرانی که در پایان سال تسویه می شود از سال بعد دیگر پایه سنوات دریافت نمی کنند. این قانون تا سال ۱۳۹۱ بود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم افزایش حق مسکن گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک تر شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران گفته که در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.
جدول ساعت کار موظفی ۱۴۰۳ جمع‌بندی کل روز‌های طول سال ۱۴۰۳، تعداد روز‌های جمعه، تعداد روز‌های تعطیل و تعداد روز‌های کاری تنظیم شده است و در نهایت در جدول ساعت کار موظفی ۱۴۰۳ به صورت آماده ارائه شده است و با وجود جدول ساعت کار موظفی نیازی به محاسبات وجود ندارد.
وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته در واکنش به گلایه کارگران از نحوه تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد این قشر اعلام کرد که به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
وزیر کار گفت: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته‌های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.