روز سه شنبه ۱۸ دی ماه نخستین جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم برگزار شد. اگرچه تعیین مبلغ دقیق دستمزد در دستور کار این جلسه نبود، اما سطح انتظارات فعالان حوزه کارگری و مطالبه گران این بخش از دولت چهاردهم بالاست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه امروز این شورا اعلام کرد: نمایندگان کارگر در این جلسه تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال را مطرح کردند.
در جلسه امروز شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران مطرح شد و نمایندگان کارفرمایان اجرای طرح مزد منطقه ای را پیش کشیدند.وزیر کار نیز از شرکای اجتماعی خواست تا در خصوص افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری راهکار ارائه دهند.
خبر‌ها حاکی است، افزایش عدد و رقم مزد دستور کار امروز شورای عالی کار نیست,، اما بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به لحاظ قدرت پرداخت امروز در جلسه بررسی می‌شود.
میدری: چیزی که ما در جلسه فردای شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: من فکر می‌کنم حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰ درصد افزایش یابد و این میزان به صورت پلکانی خواهد بود.
این روز‌ها موضوع تعیین دستمزد کارگران و میزان افزایش حقوق کارکنان به یکی از خبر‌های پرتکرار رسانه‌ها تبدیل شده و همچنان هم تعیین تکلیف آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
طی چند هفته اخیر قیمت ارز نوسانات سنگینی داشته اشت، این موضوع باعث کاهش ارزش پول ملی شده است. به تبع آن دستمزد تعیین شده برای طول یک‌سال کارگران با سقوط ارزش واقعی همراه شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.
اخیرا رئیس مجلس در اظهارنظری در یک مصاحبه تلویزیونی از افزایش حقوق سی درصدی کارمندان حداقل‌بگیر سخن گفت؛ امری که برای کارگران چشم به‌راه تصمیم مزدی شورای عالی کار هم احساس نگرانی به همراه آورده است.
در سال‌های گذشته حقوق کارگران معمولا در روزهای پایانی سال و یا حتی پس از عید نوروز مشخص شده است اما به گفته وزیر کار دولت چهاردهم، امسال قرار است بسیار زودتر جلسه تعیین مزد کارگران تشکیل شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسات شورای عالی کار برای مزد ۱۴۰۴ هنوز آغاز نشده است گفت:حدود ۴۵درصد هزینه‌های زندگی بحث مسکن است، امیدواریم با تدبیر دولت این موضوع حل شود.
گلپور تاکید کرد: کارگران مدام بجای درمان دندان، دندان‌های خود را می‌کشند و به دلیل مشکلات مسکن و حمل و نقل کارگر مدام دچار آسیب اجتماعی می‌شود. درباره پوشاک کارگران بدترین شکل استفاده می‌شود و بنیه جسمی کارگران با استفاده از مواد غذایی فاسد و بسیار ارزان قیمت درحال افت شدید است.
دبیرکل خانه تعاونگران درباره اجرای مزد منطقه‌ای گفت:بسیاری از کارگران با این طرح مخالف هستند و معتقدند که این طرح منجر به کاهش دستمزد آنها در برخی مناطق خواهد شد. اجرای سیستم مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی قوی، نظارت دقیق است.
یک فعال کارگری گفت: به روال سنوات گذشته در دی ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴کارگران تصمیم‌گیری شود.