رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: نبود امنیت شغلی در کنار تورم ویران کننده، وضعیت زندگی و معیشت خانوادههای کارگری را پیچیدهتر و بحرانیتر کرده است. زمانی که یک کارگر برای ادامه فعالیت خود هیچ تضمینی ندارد قطعا هم راندمان کار کاهش مییابد و هم وضعیت استحکام خانوارهای کارگری شکنندهتر میشود.
باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار:نظر ما این است که دستمزد کارگران سالی حداقل دوبار میتواند افزایش پیدا کند. کارگران به ریال دستمزد میگیرند، اما به دلار هزینه میکنند و گره زدن دستمزد به ریال موجب شده با چالش دستمزدی مواجه شویم.
در حالیکه قیمت دلار ۷۹ درصد زیاد شده، دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین برای جبران عقبماندگی مزدیای که فقط از ناحیه قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ بر سر کارگران آوار شده، مزد باید لااقل ۳۴ درصدِ دیگر افزایش یابد.
یک فعال کارگری گفت: ۹۰۰هزار تومان حق مسکن به چه دردِ کارگری میخورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه میکند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدند، چون توان پرداختِ اجاره خانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینههای مسکن مجبورند از سایرِ نیازهای اساسیِ خود کم کنند.
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران میتوانند با این افزایش از عهده هزینههای زندگی برآیند.
یکی از دردسرهای همیشگی کارگران شکاف بین حداقل دستمزد و تورم است که معیشت کارگران را هدف گرفته است، آیا وعده دولت برای پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد و تورم طی سه سال آینده عملیاتی میشود؟
یک فعال بازنشسته صندوق لشکری گفت: «در روزهای اخیر خبری مبنی بر افزایش حقوق کارمندان با حق عائلهمندی ۵ فرزند و بیشتر به صورت متوسط، تا ۴۵ درصد منتشر شده است که این افزایش و محاسبات و جداول چندان واقعی نیست و در رابطه با آن باید توضیحاتی داد.»
با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در ماههای پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تنها اقدام برای تسکین این بحران بود. رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این تصمیم را لازم، اما ناکافی میداند و هشدار میدهد که معضلات معیشتی همچنان پابرجاست.
بنیادینترین اصلاحاتی که دولت میتواند به نفع کارگران انجام دهد، سلب مجوز قانونی از کارفرمایان برای عقد قراردادهای موقت است؛ کارگرانی که کارشان جنبه مستمر و دائم دارد، باید قرارداد دائم کار داشته باشند.