احمد میدری در خصوص حقوق کارگران، اظهار کرد: دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ هفته آینده نهایی میشود و ما تلاش میکنیم براساس آنچه که قانون سبد معیشت و میزان تورم را اعلام کرده به آن سمت حرکت کنیم اینکه چند درصد نزدیک تورم باشد در حال بررسی است.
رحمتالله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس فراکسیون کارگری، درباره افزایش حقوق کارگران و پیشنهادات برای کاهش آسیبهای جامعه کارگری گفت: درباره افزایش حقوق کارگران پیشنهاد فراکسیون این است که ۲۵ درصد افزایش حقوق از طرف کارفرما باشد و ۱۵ درصد هم دولت حمایت کند.
دستمزد دغدغه اصلی کارگران در ماه پایانی سال است؛ چراکه روش تعیین دستمزد به گونهای است که معمولاًتا روزهای پایانی سال عدد و رقم مزد تعیین نمیشود و در روزهای پایانی سال به صورت فشرده جلسات شورای عالی کار برگزار و در نهایت با چانه زنی عدد و رقم مزد تعیین میشود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تجربه نشان میدهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیتهای مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که میتواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.
به نظر میرسد که اکثریت قاطع جامعه کارگری و فعالان کارگری ارقام گمانهزنی شده درباره سبد مدنظر دولت و کارفرمایان را نپذیرفته و برای عدم پذیرش خود دلایل گوناگونی دارند.
مذاکرات مزد مثل هر سال در ماههای پایانی سال انجام میشود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتیها است.
نماینده کارگران گفت: اعلام عمومی درصد افزایش دستمزد، اشتباه است، زیرا انتظارات تورمی برای سال آینده ایجاد میکند. بر اساس محاسبات ما برای تأمین کالری موردنیاز یک خانواده، حداقل ۲۴ میلیون تومان با تورم دی ماه لازم است.
بعد از نشست کمیته مزد در تاریخ ۲۹ بهمنماه، اعضای کارگری از نهایی شدن رقم سبد معیشت خبر دادند، اما اعلام کردند که از رقم نهایی بعد از نشست ۳۰ بهمن شورایعالی کار رونمایی میشود.
عضو شورای عالی کار گفت: عدد سبد معیشتی بر اساس نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار در دی ماه بالای ۲۳ میلیون تومان است که با نرخ تورم بهمن ماه به روزرسانی میشود.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار میگوید که اعضای این کمیته روی مبانی و کلیات به توافق رسیدند و عدد سبد معیشت را به شورای عالی کار اعلام خواهند کرد. اگر شورا درباره تصویب رقم سبد معیشت به نتیجه برسد و آن را بپذیرد که به آن خوشبین هستیم، به سمت واقعی شدن دستمزد کارگران خواهیم رفت.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ با دلار ۴۳ هزار تومانی مبلغی حدود ۷میلیون و ۳۰۰ بود. در سال جاری و با افزایش قیمت دلار و بر اساس پیشبینیها و محاسبات انجام شده، حقوق ثابت کارگران باید ۱۵ میلیون تعیین شود تا متناسب با تورم و افزایش قیمتها باشد. بازنشر مطالب دیگر رسانهها در اقتصادآنلاین به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان است.
در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال آینده آنچه کارگران را نگران میکند، این است که آیا قرار است دولت و کارفرمایان با تکرار ادعاهای سالهای گذشته در زمینه آثار تورمی و اقتصادی افزایش دستمزد، باز هم مانع از افزایش واقعی مزد کارگران شوند؟