سبد معیشتی جامعه کارگران که در دی ماه به ۲۳ میلیون و ۴۴۱هزار و ۶۶۴ تومان رسیده بود با توجه به افزایش نرخ تورم در بهمن ماه، اکنون به ۲۴ میلیون و ۳۱۰هزار تومان افزایش یافته است.
پس از ماجرای تصویب مزد زیر نرخ تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این روزها حتی پیگیری اخبار مزد و شورای عالی کار هم مورد استقبال قرار نگرفته و کارگران کمتر پیگیر آن هستند. در چنین شرایطی صداهایی از درون شورای عالی کار مبنی بر موضع طرف کارفرمایی و دولت برای افزایش مزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی شنیده میشود؛ حرف و حدیثهایی که اگر درست باشند، به منزله عقب افتادن سهباره و متوالی مزد از هزینههای سرسامآور زندگی در سالهای اخیر خواهد بود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: درهیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده است. تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیدهاند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد.
ماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها میشود.
کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال، هنوز خبر مشخصی درباره چگونگی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر نشده و در تازهترین اظهارات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده که حقوق کارگران در دو هفته آینده مشخص میشود.
احمد میدری در خصوص حقوق کارگران، اظهار کرد: دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ هفته آینده نهایی میشود و ما تلاش میکنیم براساس آنچه که قانون سبد معیشت و میزان تورم را اعلام کرده به آن سمت حرکت کنیم اینکه چند درصد نزدیک تورم باشد در حال بررسی است.
رحمتالله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس فراکسیون کارگری، درباره افزایش حقوق کارگران و پیشنهادات برای کاهش آسیبهای جامعه کارگری گفت: درباره افزایش حقوق کارگران پیشنهاد فراکسیون این است که ۲۵ درصد افزایش حقوق از طرف کارفرما باشد و ۱۵ درصد هم دولت حمایت کند.
دستمزد دغدغه اصلی کارگران در ماه پایانی سال است؛ چراکه روش تعیین دستمزد به گونهای است که معمولاًتا روزهای پایانی سال عدد و رقم مزد تعیین نمیشود و در روزهای پایانی سال به صورت فشرده جلسات شورای عالی کار برگزار و در نهایت با چانه زنی عدد و رقم مزد تعیین میشود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تجربه نشان میدهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیتهای مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که میتواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.
به نظر میرسد که اکثریت قاطع جامعه کارگری و فعالان کارگری ارقام گمانهزنی شده درباره سبد مدنظر دولت و کارفرمایان را نپذیرفته و برای عدم پذیرش خود دلایل گوناگونی دارند.
مذاکرات مزد مثل هر سال در ماههای پایانی سال انجام میشود و چشم مردم بیش از هر وقت دیگری به دهان نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار و دولتیها است.
نماینده کارگران گفت: اعلام عمومی درصد افزایش دستمزد، اشتباه است، زیرا انتظارات تورمی برای سال آینده ایجاد میکند. بر اساس محاسبات ما برای تأمین کالری موردنیاز یک خانواده، حداقل ۲۴ میلیون تومان با تورم دی ماه لازم است.