هنوز ماراتن تعیین حداقل دستمزد ادامه دارد و نمایندگان کارفرماها و کارگران نتوانستند به تفاهم برسند، اما هر دو گروه بر اینکه میزان افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد توافق دارند مشکل اصلی کارفرماها در سال ۱۴۰۳ نبود کارگر به دلیل دستمزد پایین بود و حالا عددهای ۴۵ درصد و ۳۵ درصد مطرح شده است؛ اما کدام به واقعیت نزدیکتر است؟
بر اساس دعوتنامهای که معاون روابط کار وزارت تعاون به شرکای اجتماعی ارسال کرده، اولین جلسه شورای عالی کار در رابطه حداقل دستمزد کارگران در سال آتی امروز ساعت ۱۶ و به صرف افطار و شام برگزار خواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید: هر سال استراتژی شورای عالی کار این است که بر مداخل این تورم را محاسبه میکنند که اثر آن بخشی از مخارجی که تحمیل شده است را جبران میکند نه تمامش را. به همین دلیل زمانی که نرخ تورم افزایشی باشد، شکاف تورم و درآمد شدت پیدا میکند. این نوع ترمیم دستمزد، هرسال باعث افزایش شکاف حداقل معیشت و دستمزد میشود. از این رو گروهی از مزدبگیران را به طبقات پایینتر جامعه تنزل میدهد و در حقیقت شاغلین فقیر تولید میکند.
مذاکرات دستمزد ۱۴۰۴ بیش از اندازه به تعویق افتاده و در حالیکه کمتر از ۱۰ روز به پایان سال مانده، هنوز مشخص نیست نگاه دولت و کارفرمایان به دستمزد چیست و به دنبال چند درصد افزایش مزد هستند؟
وزیر کار: قرار نیست دستمزد کارگران را دو بار در سال افزایش دهیم. /به ۱۰۰ هزار نفر پیامک دادیم و اگر اعتراضی نداشته باشند یارانه آنها را قطع میکنیم. /حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا دیروز کالابرگ دریافت کردند.
اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.
در پی افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هزینه زندگی کارگران بیش از ۲۳ میلیون در ماه است. تنها جمع بندی در کمیته دستمزد این بود که توافق کردیم ۲۳ میلیون ۴۴۲ هزار تومان به عنوان هزینه زندگی کارگری تعیین شود
مصوبه مجلس برای کاهش ساعت کار بعد از تایید شورای نگهبان لازمالاجراست؛ اما در هر حال، این اصلاحات به گونهای که در قانون کار ساعت کار هفتگی به ۴۰ ساعت کاهش یابد، یک خبر خوش و یک اتفاق مثبت است.
تعیین دستمزد کارگران، همچنان یکی از موضوعاتیست که روی میز «شورای عالی کار» بلاتکلیف باقی مانده است. برخی فعالان حوزه کار و کارگری میگویند بعید است با توجه به دیر شدن زمان تعیین دستمزد کارگران، نتایج نهایی، چندان رضایت بخش باشد.
شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران بیداد میکند و اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شکاف قابلتوجه میان رقم پیشنهادی دو طرف برای افزایش دستمزد حکایت دارد، باید دید دولت به نظر کدام طرف بیشتر بها میدهد.