تورم و نبود امنیت شغلی معیشت خانواده‌های کارگری را بحرانی‌تر کرده است/ ۹۶ درصد کارگران با قرارداد‌های موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی مشغول کارند

اقتصاد ۲۴- با آغاز هفته کارگر باز هم زخم کهنه و دیرینه تضعیف حقوق کارگری سر باز کرد به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر موضوع معیشت کارگری به یک بحران بزرگ و اما پیچیده تبدیل شده است.

امسال در حالی هفته کارگر را گرامی می‌داریم که موضوع تورم و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری، امنیت شغلی و حفظ سلامت این جامعه بزرگ و پُرکار، وخیم‌تر شده است.

نگاه مسئولان به وضعیت معیشتی مردم، نگاهی از سر مسئولیت نیست بلکه فقط مجبور به اجرای قانونی‌ست که در چارچوب وظایف ارگان‌ها و سازمان‌ها لحاظ شده و تنها با شعار و مانور و نمایش، می‌خواهند عنوان کنند که همواره به دنبال حق و حقوق جامعه کارگری هستند و وضعیت کارگری در کشور رو به بهبود است.

اما واقعیت زندگی و معیشت کارگری چیز دیگری را بیان می‌کند. تورم همواره جامعه کارگری را هدف قرار داده و تمام تبعات این پدیده، زندگی و معیشت خانواده کارگر را نشانه می‌گیرد.

با نگاهی به جزئیات دستمزد ۱۴۰۴ کارگری متوجه خواهید شد که این دریافتی در هر ماه نمی‌تواند در برابر تورم شکل گرفته در جامعه رقابت داشته باشد و همواره خرج و مخارج خانوار‌های کارگری در برابر دستمزدها سر به فلک می‌کشد البته هزینه‌های ابتدایی یک زندگی معمولی نه مخارج خارج این چارچوب!

در جدول زیر میزان دریافت حقوق کارگری نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه وضعیت بسیاری از کارگران سخت و گاها غیر قابل توصیف است بلکه نسبت به حقوق های نجومی مدیران خیلی ناچیز است.

مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال تعیین شد. همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی، با افزایش ۳۲ درصدی حقوق به علاوه مبلغ ثابت ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ ریال ماهانه به تصویب رسید.

جزئیات حقوق سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است: 

دستمزد روزانه: ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ ریال
حقوق ماهانه: ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال
حق مسکن: ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
بن خوار و بار: ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
پایه سنوات ماهانه: ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ ریال
حق اولاد (برای هر فرزند): ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ ریال
حق تاهل: ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

جدول حقوق ۱۴۰۴

در همین رابطه فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ گفت: سال هاست کارگران برای افزایش دستمزدهایشان چانه زنی می‌کنند و دولت‌ها نیز با افزایش ۴۰ درصدی قصد آرام کردن وضعیت معیشت این خانواده‌ها را دارند، اما این موضوع تنها چالش جامعه کارگری نیست.

بیشتر بخوانید: افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران رضایت نسبی جامعه کارگری را در پی داشت/ شکاف عمیق میان سبد و حقوق، یکباره پر نخواهد شد

بیات با بیان اینکه درآمد ماهیانه یک کارگر بعد از دریافت حقوق و کسر بیمه و سایر کسورات، هیچ تناسبی با مخارج روزانه زندگی کارگری ندارد، گفت: پذیرفته است که هزینه اجاره مسکن، پوشاک، آموزش فرزندان و سایر نیاز‌های ابتدایی زندگی روبه افزایش است، اما حتی در سال ۱۴۰۴ هم با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد، نرخ دستمزدها، باز هم از گرانی‌ها عقب‌تر است.

عقب ماندگی دستمزد‌ها از نرخ تورم

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، با تاکید بر ضرورت ارتقای وضعیت معیشتی جامعه کارگری، گفت: امروز پس از اینکه هنوز موضوع عقب ماندگی دستمزد‌ها از نرخ تورم همچنان پابرجاست، موضوع حفظ امنیت شغلی نیز از دیگر چالش‌های جامعه کارگری است که نگرانی شدیدی را در بین کارگران و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.

به گفته بیات؛ بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور با قرارداد‌های موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی در مراکز مختلف کار می‌کنند. نبود قرارداد ثابت به معنی بی ثباتی و عدم امنیت شغلی است و این نگرانی جامعه کارگری را بیش از گذشته افزایش داده است.

وی گفت:  نبود امنیت شغلی در کنار تورم ویران کننده، وضعیت زندگی و معیشت خانواده‌های کارگری را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر کرده است. زمانی که یک کارگر برای ادامه فعالیت خود هیچ تضمینی ندارد قطعا هم راندمان کار کاهش می‌یابد و هم وضعیت استحکام خانوار‌های کارگری شکننده‌تر می‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، با تاکید بر اینکه کارگران برای فعالیت خود همواره باید تضمین داشته باشند، گفت: قرارداد دائم و حقوق و مزایای مشخص شاغل و نیرو‌های کار یک حُسن و مزایاست که امروزه با پیاده سازی نظام پیمانکاری وضعیت تضمین کار نیرو‌های کاری به کلی دچار مشکل بزرگ شده است که هر روز بر این چالش افزوده می‌شود.