مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳، این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) می‌بایست این مصوبه باشد.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، ما تورم را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود
از سال ۱۳۹۶ به این سو، حداقل دستمزد کارگر ایرانی نسبت به دلار کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۳، اگر فرض بگیریم که قیمت دلار حدود ۶۱ هزار تومان بماند، تنها ۶ دلار نسبت به سال قبل حقوق‌ها بیشتر شده است.
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: من بعید می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آن‌ها باید به رسمیت شناخته شده باشد.
آیت اسدی گفت: قرار بود موضوع محاسبه مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان در زمره پرداخت کنندگان مالیات ۱۰ درصدی طی لایحه‌ای که وزیر کار ارسال می‌کند، مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، اما هنوز خبری از این لایحه نیامده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تصور غلط در ایران این است که دستمزد عامل اصلی تورم است. بدون اینکه بدانیم فقط نقشی ۹ درصدی دارد. در واقع کوتاهی‌های خودمان در حوزه‌های سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری‌های بین المللی پولی و مالی و ... را که همه این‌ها در شلختگی اقتصادی نقش دارند کنار گذاشته ایم و افزایش دستمزد را دلیلی بر گرانی‌های سرسام آور می‌دانیم تا قصور خود را باری روی دوش طبقه کارگر شاغل و بازنشسته بگذاریم.
عضو شورایعالی کار با اشاره به مطالبه جامعه کارگری برای اعمال متوسط قیمت کالا‌ها در هزینه سبد معیشت، از تعیین تکلیف نهایی این موضوع و همچنین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا پایان امروز خبر داد.
نشست دستمزد شورای عالی کار از ساعت‌ها پیش با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت آغاز شده است.مذاکرات فشرده مزدی کماکان در جریان است و مشخص نیست امشب رقم دستمزد ۱۴۰۳ مشخص خواهد شد یا نه.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.
رییس مجمع کارگران استان تهران با بیان این که همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقب‌تر است گفت:شورایعالی کار می‌بایست با توجه به در نظر گرفتن تورم سال آتی دستمزد را تعیین نماید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ابدا سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری را که انستیتو تغدیه که قانون‌گذار مشخص کرد، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.
مجری برنامه میزگرد سه جانبه نمیتواند تفاسیر شاذ را تحمل کند و ناگزیر به واکنش می‌شود. حقیقت اینست که دیگر نمیشود با آمارسازی و حواله دادن ملت به نرخ‌های کاغذی واقعیت ملموس بازار را کتمان کرد. معیشت خانوار کارگری با گوشت ۴۲۰ هزار تومانی و برنج ۵۲هزارتومانی روی آب بود و اینک با گوشت ۸۰۰هزارتومانی و برنج ۹۰هزارتومانی روی هواست! هنوز هیچکس نمیداند نسبت تورم با حداقل دستمزد چیست و اساساً وقتی قرار نیست میزان تورم و سبدمعیشت خانوار ملاک عمل باشد، پس اینهمه بازی با روح و روان میلیون‌ها کارگر چه اهداف پشت پرده‌ای دارد؟