اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
شایعات و شبیه‌سازی افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده حکایت از افزایش ۲۷ تا ۳۰ درصدی دستمزد‌ها دارد و البته به نظر می‌رسد با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در یک دهه اخیر، احتمالا رقم افزایش ۳۰ درصد را باز بیشتر بتوان واقعی‌تر دانست.
بر این اساس شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران درنظر خواهد گرفت و اگر آن را محاسبه کنیم، بیش از ۴۰ درصد در حداقل حقوق‌بگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده است و از تایید شورای نگهبان نیز گذشته است.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ طبق فرمول احتمالی که رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس ارائه کرده، شامل افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته به‌اضافه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به شکل ثابت است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره اینکه عدم پرداخت مزایای شغلی غیرقانونی است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قرارداد‌های موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است و قانون اشاره کرده است که حقوق و دستمزد به صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخت شود. کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشوربا بیان اینکه بهبود قدرت خرید کارگران در گرو کنترل تورم است گفت: به علت پایین بودن دستمزد شاهد پدیده بیکاری ارادی در جامعه هستیم.
وزیرکار با اشاره به اینکه میانگین افزایش حقوق کارگران برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است گفت:همه تلاش دولت این است که دهک‌های کم درآمد جامعه که به هر نحوی درآمد آن‌ها از نرخ فقر پایین‌تر است، به حداکثر دریافتی برساند؛ که نرخ فقر را پوشش بدهد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب‌زننده تبصره دو ماده هفت قانون کار است که باید اصلاح شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار و کمیته مزد گفت: نظرات گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در مورد مزد منطقه‌ای ارائه شد؛ نتیجه نهایی به عهده شورای‌عالی‌کار واگذار شد.
بهمن ماه سال جاری موعد اجرای مصوبه تبدیل قرارداد موقت (بعد از چهار سال) به دائم است که نمایندگان کارگران اعتقاد دارند از همین بهمن ماه باید اجرایی شود.
هادی ابوی، فعال کارگری گفت: در تعیین میزان دریافتی کارگران در سال آینده اعتقادی به افزایش درصدی یا در نظر گرفتن یک عدد خاص به عنوان معیار و کف حقوق نداریم.