سمیه گلپور با بیمبنا خواندن اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره احتمال کاهش دستمزد کارگران شرکتی پس از حذف پیمانکاران، تأکید کرد که برچیدن شرکتهای واسطه اصولاً باید به بهبود معیشت و شفافیت مالی منجر شود و طرح این ادعاهای بوروکراتیک، مغایر با قواعد آمره و قانون کار است.
نمودار «حداقل دستمزد کارگر در ایران به دلار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴» تصویری روشن از یک روند نگرانکننده را نشان میدهد: افت شدید قدرت خرید دلاری نیروی کار.
ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار، گفت: اواخر سال گذشته در شورای عالی کار به گونهای برنامهریزی شد که در نیمه دوم سال جاری به تناسب رشد نرخ تورم و بر اساس ضرورتهای موجود، دستمزد کارگران ترمیم یابد و به همین منظور شورای عالی کار نشستی داشته باشد و مزایای مزد را مورد بررسی قرار دهد.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار گفت بنا بر آمارها ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ناشی از جنگ درخواست دادهاند. این در حالی است که در زمان کرونا ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری متقاضی شدند.
یک فعال کارگری با اشاره به دادنامه ۲۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: در قراردادهای کار موقت با مدت بیش از یک سال، مبالغی که به عنوان سنوات در پایان هر سال پرداخت میشود، جنبه علیالحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد، مابهالتفاوت آن را بر اساس آخرین حقوق کارگر پرداخت کند.
فیش حقوقی یک نیروی خدماتی بانک گردشگری در یکی از استانها منتشر شد که رقم آن به ۸۲ میلیون تومان میرسد. این مبلغ برای شغل نیروی خدماتی، قابل توجه و در نوع خود قابل تأمل است و بحثهای زیادی درباره سازوکار پرداختها در بانکها برانگیخته است.
یک فعال کارگری گفت: افزایش شدید قیمت لبنیات در کشور منجر به کوچ آن از سفرههای کارگران شده به گونهای که سرانه مصرف لبنیات در ایران ۵۰ کیلوگرم است در حالی که این رقم در جهان به طور متوسط به ۲۵۰ کیلوگرم میرسد.
یک فعال صنفی کارگران ساختمانی گفت: کارگران ساختمانی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند و افزایش هزینههای زندگی، اجاره مسکن، درمان و مواد غذایی، فشار سنگینی بر آنان وارد کرده است.
با ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن، کارفرمایان باید از این ماه به جای ۹۰۰ هزار تومان، ۳ میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند و معوقه فروردین ماه را به آنها بپردازند.
محجوب با تأکید بر تداوم مطالبات صنفی کارگران، وضعیت معیشت و امنیت شغلی را بحرانی توصیف کرد و نسبت به موج جدید اخراجها هشدار داد. او گفت افزایش حقوقها و تصمیمات حمایتی فعلی همچنان از تورم عقبتر است و نیاز به بازنگری جدی در سیاستهای مزدی و کارگری وجود دارد.
حداقل دستمزد ساعتی برای کارگران بدون سابقه در سال ۱۴۰۵ به رقم ۷۵۶ هزار و ۵۰ ریال رسیده و حقوق پایه ماهانه نیز ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال بهعنوان کف پرداختی در نظر گرفته شده است.
دبیر کل خانه کارگر گفت: با توجه به تورم امسال افزایش سالانه حقوقها دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و باید سازوکار افزایش دستمزد بهصورت ماهانه در نظر گرفته شود.