یک کارشناس بازار کار با تشریح مختصات اقتصاد ایران در سالهای اخیر، تأکید کرد که تداوم رکود تورمی، ناپایداری شاخصهای کلان و کاهش توان تولید، آسیبهای عمیقی به جامعه مزدبگیر وارد کرده است.
در شرایطی که تورم بالا و تحولات سیاسی و اقتصادی ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ فشار قابل توجهی بر معیشت کارگران وارد کرد، شورای عالی کار با توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان میتواند بخشی از کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری را جبران کند، هرچند اثر نهایی آن به روند تورم و شرایط تولید در سال ۱۴۰۵ وابسته خواهد بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصویب افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ گفت: این تصمیم با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتخاذ شده و در عین حال مقرر شده است دستمزد کارگران در شهریور ماه سال آینده بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد تا بخشی از فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت جبران شود.
بررسی و برآورد از قدرت خرید دستمزد در سال آینده نشان میدهد اگر وضعیت اقتصاد مشابه سال ۱۴۰۴ و بلندمدت خود حرکت کند دستمزد حقیقی در اسفند سال آینده مشابه سال جاری خواهد بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما معتقدیم عدم افزایش بن کارگری هیچ ربطی به پرداخت کالابرگ ندارد و ما تلاش کردیم کل آیتمها را در مصوبه مزدی شورای عالی کار افزایش دهیم.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ اگرچه قدرت خرید میلیونها خانواده را تا حدی بازیابی میکند، اما میتواند چرخه تازهای از تورم و فشار هزینه برای بنگاهها رقم بزند. باید منتظر مانند و دید که نتیجه این تصمیم نجات کوتاهمدت معیشت است یا آغاز دور جدید کسری بودجه و مشکلات اقتصادی؟
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای خطاب به شورایعالی کار، بر ضرورت رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ و توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور تأکید کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری جلسه نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۵ در هفته آینده خبر داد و گفت: تلاش ما این است که دستمزد کارگران به رقم واقعی تورم نزدیک و موضوع تعیین دستمزد دوبار در سال نیز در صورتجلسه مزد گنجانده شود.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران بیش از ۴۰ میلیون تومان است، اما حداقل مزد ۱۴ میلیون تومان، گفت: حداقل حقوق کارگران باید ۵۰ درصد افزایش یابد تا کارگر بتواند زنده بماند، زندگی کردن پیشکش!
در سالهای اخیر، ارزش دستمزدها در ایران به شدت کاهش یافته است. برای مثال، دستمزد کارگران که در دهههای گذشته حدود ۲۰۰ دلار بود، امروز به ۶۰ تا ۶۶ دلار کاهش یافته است.
در حالی که تورم به ۶۰ درصد رسیده و هزینههای تولید با جهشهای پیاپی روبهرو شده، تعیین دستمزد به معادلهای پیچیده برای کارفرمایان و کارگران تبدیل شده است
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته، گفت: پیشبینی ما این است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بیشتری در حقوق و دستمزد کارگران باشیم.
در حالی که سال گذشته هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری حدود ۲۴ میلیون تومان برآورد شده بود، بررسیهای جدید نشان میدهد این رقم اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است
هر ساله، پس از تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت، یک اثر وضعی بر مذاکرات دستمزد کارگران در شورای عالی کار میگذارد. اگرچه این افزایشها مستقیماً مربوط به دستمزد کارگران بخش خصوصی نیست، اما معیار و انتظارات جامعه کارگری و کارفرمایی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار به زودی وارد مراحل حساس خود خواهد شد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هر کدام با استدلالهای متفاوتی درباره میزان افزایش حقوق چانهزنی میکنند.