در نخستین جلسه دستمزد شورای عالی کار کارفرمایان و دولت با افزایش دستمزد کارگران به نحوی که رضایت آنها را جلب کند و بتوانند معیشت خود را اداره کنند، موافقت کردند. همچنین مقرر شد رقم هزینه معیشت کارگران هفته آینده رسما اعلام شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به فشارهای اقتصادی بر حقوقبگیران گفت تقویت تقاضا از طریق افزایش دستمزد یا سیاستهای حمایتی، در غیاب رشد تولید و ثبات اقتصاد کلان، تنها به افزایش تورم منجر خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، در واکنش به انتقادات درباره میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران گفت: «کجا نوشته شده که فقط یکبار در سال باید حقوقها افزایش پیدا کند؟»
در حالی که جلسات رسمی دستمزد هنوز آغاز نشده جامعه کارگری اخبار مربوط به افزایش دستمزد سال آینده خود را با حساسیت دنبال می کند. وزیر کار گفته هدف اصلی در جلسات دستمزد، حفظ قدرت خرید کارگران خواهد بود و از موافقت کارفرمایان برای افزایش خوب دستمزدها خبر داده است.
نحوه افزایش حقوقها در سال جاری، بار دیگر بحث فاصله مزدی میان نیروهای متخصص و غیرمتخصص را به صدر تحلیلهای اقتصادی آورده؛ شکافی که به گفته کارشناسان میتواند انگیزه جوانان تحصیلکرده را تضعیف کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در تولید، خواستار تنظیم افزایش حقوق و دستمزد در کنار اجرای همزمان برنامههای دولت برای تأمین مسکن کارگری، تخصیص مؤثر کالابرگ و مهمتر از همه، کنترل جدی تورم شد.
شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ احتمالا در تعیین مزد کارگران بیتاثیر نخواهد بود. تعیین حقوق کارکنان دولت به آخرین مرحله تصمیمگیری نزدیک میشود.
کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و طراحی بستههای حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.
تعیین حداقل دستمزد برای تأمین کفاف زندگی افراد به ویژه کارگران با مشکلات و چالشهایی روبروست که نتوانسته خود را به تورم شدید اقتصادی برساند. آیا ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا میشود؟
کارشناس اقتصادی و بازار کار با تاکید بر اینکه دریافتی شاغلانی که ۴۰ ساعت در هفته کار میکنند، باید نیازهای معیشتی او را تامین کند، گفت: حداقل انتظار این است که حداقل دستمزد سال آینده متناسب با تورم اعلامشده افزایش یابد
رئیس کارگروه روابط کار و اشتغال در کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم متناسبسازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، از پیشبینی افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: این میزان افزایش میتواند تا حدودی نگرانی خانوادههای کارگری را کاهش دهد.
کارشناس حوزه کار با انتقاد از سازوکار تعیین دستمزد در ایران معتقد است، عقبماندگی مزمن دستمزد کارگران از تورم، نتیجه سالها بیتوجهی به معیشت نیروی کار، نبود آمارهای دقیق، ناپایداری اقتصادی و تصمیمگیریهای یکجانبه دولت است.