رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار میگوید که اعضای این کمیته روی مبانی و کلیات به توافق رسیدند و عدد سبد معیشت را به شورای عالی کار اعلام خواهند کرد. اگر شورا درباره تصویب رقم سبد معیشت به نتیجه برسد و آن را بپذیرد که به آن خوشبین هستیم، به سمت واقعی شدن دستمزد کارگران خواهیم رفت.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ با دلار ۴۳ هزار تومانی مبلغی حدود ۷میلیون و ۳۰۰ بود. در سال جاری و با افزایش قیمت دلار و بر اساس پیشبینیها و محاسبات انجام شده، حقوق ثابت کارگران باید ۱۵ میلیون تعیین شود تا متناسب با تورم و افزایش قیمتها باشد. بازنشر مطالب دیگر رسانهها در اقتصادآنلاین به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان است.
در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال آینده آنچه کارگران را نگران میکند، این است که آیا قرار است دولت و کارفرمایان با تکرار ادعاهای سالهای گذشته در زمینه آثار تورمی و اقتصادی افزایش دستمزد، باز هم مانع از افزایش واقعی مزد کارگران شوند؟
شورای عالی کار قرار است بهزودی میزان افزایش حقوق کارگران را بهطور رسمی اعلام کند، اما بررسیها نشان میدهد که افزایش حقوق کارگران احتمالاً مشابه رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده خواهد بود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: افزایش حقوق کارگران ، باید متناسب با میزان حقوقهای بخش دولتی و مستمری بگیران باشد لذا به نظر من، چون حقوق کارمندان ۲۸ درصد افزایش داشته حقوق کارگران هم ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.
با نزدیک شدن به پایان سال، بحث تعیین دستمزد در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و به دلیل حساسیت این موضوع مورد توجه رسانهها و بهخصوص کارگران و کارکنانی که مخاطب این تصمیم حساس هستند، نیز قرار گرفته است.
نماینده سابق کارگران در شورایعالی کار گفت: فاصله میان حداقل دستمزد و سبد معیشت بهطور چشمگیری افزایش یافته در این شرایط هدفگذاری باید بر تأمین سبد معیشت متمرکز شود. ما باید از نرخ تورم عبور کرده و به سمت تأمین سبد معیشت حرکت کنیم.
یک کارشناس بازار کار تاکید میکند: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خطفقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.
احمد میدری امروز سهشنبه ۱۶ بهمن ماه در نشست کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد، اظهار کرد: یزدیها از حفر قنات و سختکوشیهای زیاد تمدن ایجاد کردند، گفت: نوع مدیریت استان یزد در موضوعات قانون مشاغل کار زیانآور، اشتغال اتباع بیگانه، تعاونیها و ... الگوی مناسبی است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متاسفانه وقتی به تعیین دستمزد میرسیم، دو موئلفه ماده ۴۱ قانون کار نادیده گرفته میشود و یک موئلفه غیر قانونی وارد بحث دستمزد میشود. همه عنوان میکنند کارفرمایان باید توان پرداخت داشته باشند. اما این در هیچ کجای قانون نیامده است.
اختلاف نظر میان کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعالان کارگری به قدری زیاد است که شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ این درحالی است که فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند و اختلاف ۱۴ میلیون تومانی بسیار تاثیرگذار در معیشت کارگران است.
تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدلهای مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاستهای دولتها متفاوت است.