معاون روابط کار وزارت کار با بیان این که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته را به نفع کارگر می‌دانم گفت البته باید در کنار معیشت کارگران، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم در نظرگرفته شود.
یک فعال کارگری با اشاره به ضرورت اجرای قانون در تعیین مزد ۱۴۰۳ گفت: ربط دادن حقوق کارمندان به کارگران بی معنا و به نوعی تخلف از قانون است، چرا که مزایای شغلی و درآمدی کارمندان بیشتر از کارگران است.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران با حقوق کارمندان متفاوت است، گفت: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.
بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره تعیین تکلیف حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ صحبت کرد. به گفته برخی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!
وزیر اقتصاد در مورد نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزد‌ها گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است.
وزیر کار درباره دستمزد کارگران گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم.
ما همیشه بعد از مذاکره روی سبد گفتیم تورم را که بسیار مشخص و واضح است، ملاک قرار دهیم، اما شاهد آن هستیم که دولت در شورا شاخص تورم سال گذشته را ملاک قرار می‌دهد و وعده تورم کمتر در سال آینده را می‌دهد.
وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
طبق آخرین بخشنامه حق سنوات، ماده ۲۴ قانون کار در سال۹۲، اصطلاح حق سنوات یا پاداش پایان کار مبلغی است که در پایان هر سال یا پایان هر قرارداد، از طرف کارفرما به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می‌شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: افزایش مزد کارگران باید ملموس باشد و بخشی از مشکلات معیشتی جامعه‌ی کارگری را حل کند. اگر در سال گذشته بهانه‌ای برای عدم افزایش حقوق وجود داشت، این بهانه امسال دیگر وجود ندارد.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است. بر این اساس محتمل است که حقوق کارگران نیز در سال آینده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد.
درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸ درصد پیشنهاد کرده که پیش بینی می‌شود، دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفت: دربحث مسکن مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری ایجاد شود و درحوزه معیشت پیشنهاداتی ارائه شده و در حال بررسی هستیم.
مطابق قانون قرارداد آن دسته از کارگرانی که از سال ۹۸ قرارداد موقت داشته‌اند، باید به دائمی تبدیل شود، اما نمایندگان کارگری معتقدند ضمانتی برای اجرای این بند قانونی وجود ندارد.