وزیر کار: قرار نیست دستمزد کارگران را دو بار در سال افزایش دهیم. /به ۱۰۰ هزار نفر پیامک دادیم و اگر اعتراضی نداشته باشند یارانه آنها را قطع میکنیم. /حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا دیروز کالابرگ دریافت کردند.
اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.
در پی افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هزینه زندگی کارگران بیش از ۲۳ میلیون در ماه است. تنها جمع بندی در کمیته دستمزد این بود که توافق کردیم ۲۳ میلیون ۴۴۲ هزار تومان به عنوان هزینه زندگی کارگری تعیین شود
مصوبه مجلس برای کاهش ساعت کار بعد از تایید شورای نگهبان لازمالاجراست؛ اما در هر حال، این اصلاحات به گونهای که در قانون کار ساعت کار هفتگی به ۴۰ ساعت کاهش یابد، یک خبر خوش و یک اتفاق مثبت است.
تعیین دستمزد کارگران، همچنان یکی از موضوعاتیست که روی میز «شورای عالی کار» بلاتکلیف باقی مانده است. برخی فعالان حوزه کار و کارگری میگویند بعید است با توجه به دیر شدن زمان تعیین دستمزد کارگران، نتایج نهایی، چندان رضایت بخش باشد.
شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران بیداد میکند و اظهارات نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شکاف قابلتوجه میان رقم پیشنهادی دو طرف برای افزایش دستمزد حکایت دارد، باید دید دولت به نظر کدام طرف بیشتر بها میدهد.
سبد معیشتی جامعه کارگران که در دی ماه به ۲۳ میلیون و ۴۴۱هزار و ۶۶۴ تومان رسیده بود با توجه به افزایش نرخ تورم در بهمن ماه، اکنون به ۲۴ میلیون و ۳۱۰هزار تومان افزایش یافته است.
پس از ماجرای تصویب مزد زیر نرخ تورم در دو سال پیاپی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این روزها حتی پیگیری اخبار مزد و شورای عالی کار هم مورد استقبال قرار نگرفته و کارگران کمتر پیگیر آن هستند. در چنین شرایطی صداهایی از درون شورای عالی کار مبنی بر موضع طرف کارفرمایی و دولت برای افزایش مزد به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی شنیده میشود؛ حرف و حدیثهایی که اگر درست باشند، به منزله عقب افتادن سهباره و متوالی مزد از هزینههای سرسامآور زندگی در سالهای اخیر خواهد بود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: درهیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده است. تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیدهاند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد.
ماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها میشود.
کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال، هنوز خبر مشخصی درباره چگونگی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر نشده و در تازهترین اظهارات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده که حقوق کارگران در دو هفته آینده مشخص میشود.