اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته‌ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود، حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می‌شود یا خیر؟
فعال کارگری با اشاره به اینکه ۶۰ درصد کارگران دنبال شغل دوم و سوم هستند گفت: بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر افراد را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند.
فرامرز توفیقی گفت: وقتی امکانات یک زندگی ساده فراهم نیست، چطور کارگران می‌توانند ازدواج کنند و فرزند بیاورند؟ فاصله‌ی چند برابریِ دستمزد و هزینه‌های زندگی، گردش امور را برای مجرد‌ها سخت کرده چه برسد به متاهل‌ها یا متاهل‌های صاحب فرزند.
نمایندگان کارگران طی چند ماه اخیر چندین بار برای برگزاری جلسه شورای عالی کار درخواست کردند، ولی علی رغم وعده وزیرکار مبنی بر برگزاری جلسه به منظور بررسی وضعیت مزدی و معیشت تا کنون جلسه تشکیل نشده است.
اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند هنوز دعوتنامه‌ها برای برگزاری نشست شورایعالی کار به دست‌شان نرسیده؛ آن‌ها می‌گویند علیرغم گذشت ده روز از مهر، خبری از برگزاری نشست سه‌جانبه‌ی شهریور نیست.
در حالی نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دوباره دستمزد کارگران تاکید دارند، اما معاون وزارت کار اعلام کرد که صرفا یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.
حداقل دریافتی ماهانه کارگری، ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان است. یعنی تقریباً روزی ۲۷۵ هزار تومان؛ حالا یک کارگر با حقوق روزانه خود یعنی ۲۷۵ هزارتومان چه چیزی می‌تواند بخرد.
علیرضا حیدری گفت: همان روزی که شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ را با آن شرایط خاص و البته به سختی مصوب کرد، کاملاً مشخص بود اراده‌ای برای ترمیم حقوق کارگران وجود ندارد.
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اینکه دولت تلاش کرد با طرح کالابرگ کمکی به کارگران کند گفت:احتمالاً هفته آینده جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود، اما هنوز دستور کار جلسه مشخص نیست.
حاج‌اسماعیلی، از افزایش حقوق نظامیان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد خبر داد و گفت: «دولت سیزدهم بی‌صدا حقوق نظامیان را ماه گذشته افزایش داده، اما کارمندان، کارگران و بازنشتگان را نادیده گرفته است. دولت در توزیع منابع کشور عادلانه و قانونی عمل نمی‌کند»
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آنچه وزیراقتصاد گفته است تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است، بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.
قدرت خرید خانوارهای ایرانی به دلیل تورم مزمن کاهش یافته و از این رو موضوع حداقل دستمزد در ایران در سال‌های اخیر در حال تبدیل به چالشی جدی است. از این رو، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اعمال تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد را مطرح کرده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت کنیم.