نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: افزایش مزد کارگران باید ملموس باشد و بخشی از مشکلات معیشتی جامعهی کارگری را حل کند. اگر در سال گذشته بهانهای برای عدم افزایش حقوق وجود داشت، این بهانه امسال دیگر وجود ندارد.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است. بر این اساس محتمل است که حقوق کارگران نیز در سال آینده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد.
درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸ درصد پیشنهاد کرده که پیش بینی میشود، دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفت: دربحث مسکن مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری ایجاد شود و درحوزه معیشت پیشنهاداتی ارائه شده و در حال بررسی هستیم.
مطابق قانون قرارداد آن دسته از کارگرانی که از سال ۹۸ قرارداد موقت داشتهاند، باید به دائمی تبدیل شود، اما نمایندگان کارگری معتقدند ضمانتی برای اجرای این بند قانونی وجود ندارد.
کارگران در ایران که با نابسامانی اقتصادی، تورم و رکود دست و پنجه نرم میکنند، در نهایت با تشکیل جلسه شورای عالی کار در اواخر نوامبر برای بررسی وضعیت معیشت و مسکن، دستمزد خود را جبران خواهند کرد.
در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعهی کارگری میگوید: تلاش کارگران برای افزایش حقوق مجدد در نیمه دوم سال اگرچه با توجه به تورم یک نیاز جدی است، اما دولت به نظر نمیرسد زیر بار آن برود.
این داستان مردانی است که آخرین حلقه از عملیات پیچیده قاچاق به شمار میروند. سالهاست که معروف شدهاند به شوتی. آنها با سرعت در جادههای پرخطر میتازند و گاهی دو سه شبانهروز نمیخوابند. هر توقف برای آنها برابر است با دستگیری. آمارها حاکی از آن است، مسیرهایی که شوتیها در آنها میرانند بیشترین تصادف را دارند. گاهی درآمد یک شوتی در ماه به ۱۰۰میلیون میرسد.
بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار میشود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه از ۱۵میلیون جامعه کارگری حدود ۹۶ درصد قرارداد موقت دارند گفت:آمار دقیق و رسمی از کارگران غیررسمی و قرداد سفید امضا و سفته گذاری وجود ندارد.