یک کارشناس بازار کار تاکید میکند: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از اینکه جلسات اصلی و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار آغاز شود، خطفقر به عنوان یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.
احمد میدری امروز سهشنبه ۱۶ بهمن ماه در نشست کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد، اظهار کرد: یزدیها از حفر قنات و سختکوشیهای زیاد تمدن ایجاد کردند، گفت: نوع مدیریت استان یزد در موضوعات قانون مشاغل کار زیانآور، اشتغال اتباع بیگانه، تعاونیها و ... الگوی مناسبی است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متاسفانه وقتی به تعیین دستمزد میرسیم، دو موئلفه ماده ۴۱ قانون کار نادیده گرفته میشود و یک موئلفه غیر قانونی وارد بحث دستمزد میشود. همه عنوان میکنند کارفرمایان باید توان پرداخت داشته باشند. اما این در هیچ کجای قانون نیامده است.
اختلاف نظر میان کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعالان کارگری به قدری زیاد است که شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ این درحالی است که فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند و اختلاف ۱۴ میلیون تومانی بسیار تاثیرگذار در معیشت کارگران است.
تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدلهای مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاستهای دولتها متفاوت است.
کارگرانی که در این تولیدیها مشغول به کار میشوند، شرایطی کاملا متفاوت با کارگران شاغل در تولیدیهای رسمی دارند. کارگران شاغل در تولیدیهای غیررسمی از همان ساعت اول همکاری، میدانند که برای کارفرمایی کار میکنند که قائل به رعایت هیچ کدام از الزامات قانون کار نیست.
نه وزارت کار از تعداد این کارگران باخبر است و نه بازرس و ماموری سراغ از حضورشان میگیرد و نه محکمهای برای پس گرفتن حقشان دارند. این کارگران پر از ترساند. ترس از اینکه با کوچکترین اشتباه که ممکن است واقعا «اشتباه» هم نباشد ولی رفتاری یا حرفی است که به مذاق حساس کارفرما خوش نیامده، همین مجرای نازک تامین نان را هم ازدست بدهند.
با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، یکی از مسائلی که همواره دغدغهی بسیاری از فعالان حقوق بشر و کارگران بوده، بررسی وضعیت اقتصادی و تأثیر آن بر زندگی کارگران است. افزایش چشمگیر قیمتها در سال گذشته، بهویژه در بخش کالاهای اساسی و خدمات، شرایط دشواری برای این قشر از جامعه به همراه داشته است.
برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقلبگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد، اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت میشود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
معاون اشتغال وزارت کار گفت:با عدم کفایت دستمزدها در برخی مشاغل در جاهایی از کشور تقاضای کار از نیروی کار بیشتر است به تعبیر دیگر، تقاضا از سوی کارفرما هست ولی نیرو نیست.
به گفته حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، امیدی به برقراری دستمزد برابر با سبد معیشت نیست، منتها کارگران باید با بهرهگیری از یک ارادهی جمعی برای احقاق حق خود مطالبهگری و اعتراض کنند.
باز هم به ماههای پایانی سال نزدیک میشویم و بهانههای تکراری برای تعیین دستمزد به گوش میرسد. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اگر روش تعیین مزد تغییر کند، روند بهبود مییابد، ولی خبرها حاکی از منتفی شدن تعیین مزد در مجلس هست.
بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسینعلی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورایعالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
راه حل مشکل حقوق کارگران ، بسیار بسیار پیچیده است و از هر مسیری که برویم ممکن است با تعدادی از ضررها مواجه شویم. من معتقدم حقوق کارگران و کارمندان، حتما باید افزایش پیدا کند، اما مسئله این است که به محض افزایش حقوق، بنگاههای کوچک و متوسط از این افزایش حقوق، شدیدا متضرر خواهند شد.
هرچند برخی از کارشناسان معتقدند بهتر است تعیین حقوق و دستمزد کارگران به فروردین ماه موکول شود تا میزان تورم سال جدید و عید نوروز نیز با آن محاسبه شود، اما از الان استارتهای اولیه و گامهای مختصر برای تعیین میزان حقوق در سال آینده زده شده است.