رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامد‌های اجرای مزد منطقه‌ای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینه‌های سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست، نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می‌کنند.
کلیه کارفرمایان و واحد‌های مشمول قانون کار باید امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
برخی فروشندگان آیفون ۱۳ را با پیش پرداخت ۱۵ میلیون تومان به صورت قسطی می‌فروشند. برخی دیگر نیز مدل‌های جدید آیفون را با مبلغی کمتر از ۱۰ میلیون تومان می‌فروشند و البته اصرار به اصل بودن نیز دارند!
رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اعلام اینکه مردم باید منتظر رشد بهای خانه باشند گفت: ۵۳ درصد جامعه را کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند که برای بازپرداخت وام‌های مسکن به مشکل می‌خورند و این تسهیلات دردی از آن ها دوا نخواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گاهی بیان واقعیت تلخ است، ولی ما با دو واقعیت مواجه هستیم. یکی افزایش منصفانه حقوق کارگران و کارمندان و دومی تامین این منابع. در این بین، یک سوال تلخ وجود دارد؛ منابع افزایش منصفانه حقوق کارگران و کارمندان از کجا تامین شود و اساساً این کار شدنی است؟
«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای عالی کار بود. آیا دستمزد ۱۴۰۳منطقه‌ای تعیین می‌شود؟
معاون روابط کار وزارت کار با بیان این که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته را به نفع کارگر می‌دانم گفت البته باید در کنار معیشت کارگران، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم در نظرگرفته شود.
یک فعال کارگری با اشاره به ضرورت اجرای قانون در تعیین مزد ۱۴۰۳ گفت: ربط دادن حقوق کارمندان به کارگران بی معنا و به نوعی تخلف از قانون است، چرا که مزایای شغلی و درآمدی کارمندان بیشتر از کارگران است.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران با حقوق کارمندان متفاوت است، گفت: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال کارگران نیز شود.
بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره تعیین تکلیف حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ صحبت کرد. به گفته برخی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!
وزیر اقتصاد در مورد نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزد‌ها گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است.
وزیر کار درباره دستمزد کارگران گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم.
ما همیشه بعد از مذاکره روی سبد گفتیم تورم را که بسیار مشخص و واضح است، ملاک قرار دهیم، اما شاهد آن هستیم که دولت در شورا شاخص تورم سال گذشته را ملاک قرار می‌دهد و وعده تورم کمتر در سال آینده را می‌دهد.
وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
طبق آخرین بخشنامه حق سنوات، ماده ۲۴ قانون کار در سال۹۲، اصطلاح حق سنوات یا پاداش پایان کار مبلغی است که در پایان هر سال یا پایان هر قرارداد، از طرف کارفرما به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می‌شود.