درحالی که مصوبه مزدی ۱۴۰۳ حقوق یک کارگر ساده را ۱۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان تعیین کرده است، مربیان پیش دبستانی ماهیانه ۳تا ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرند.
عدم واریز بیمه شغلی متناسب و کامل، علاوه بر افزایش خطرات و چالش‌های روزمره کارگران، به بحران اقتصادی و اجتماعی این قشر آسیب‌پذیر دامن می‌زند. در نهایت، به‌منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران معدن و ارتقاء استاندارد‌های زندگی آنها، ضروری است که سیاست‌گذاران و نهاد‌های مسئول به این مسائل توجه بیشتری نشان دهند و قوانین لازم برای حمایت از حقوق کارگران را تدوین و اجرایی کنند.
یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: با توجه به اینکه در شروع نیمه دوم سال هستیم و قانون بودجه هم هنوز نه در دولت و نه در مجلس تصویب شده، دولت باید بتواند نظام حقوق و دستمزد را مورد بازنگری سریع قرار دهد و کارکارشناسی لازم داشته باشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن کارگران، چون امسال نسبت به سال قبل تغییری نکرد، نیازی هم به مصوبه دولت ندارد و از اول سال پرداخت می‌شود.
احمد میدری با بیان اینکه ۸۵۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور داریم، گفت: تنها امتیازی که هم اکنون به این افراد داده می‌شود بازنشستگی پیش از موعد است ولی باید دستمزد آنها هم تغییر کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان است، پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، روغن، برنج به صورت ماهیانه به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی‌ماند.
چالش دستمزد که هیچ هماهنگی با تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد مهمترین مشکل جامعه کارگری محسوب می‌شود. از سال ۹۷ تاکنون با افزایش روز افزون تورم و قیمت‌ها این طبقه کارگر و مزدبگیر هستند که حتی توان سیرکردن شکم خود را ندارند. مشکلات مزدی نه‌تنها اقتصاد خانواده‌ها را فلج کرده بلکه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد خالص دریافتی یک کارگر در عمق ۷۰۰ متری، در سال گذشته فقط ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز حدود ۶۰۰ هزار تومان است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
ثمره مذاکرات در سال‌های گذشته، افزایش پایین‌تر از تورم دستمزد بوده و در نتیجه وضعیت معیشتی کارگران به‌مرور بدتر شده است؛ تا جایی که نیروی کار جوان اصلا تمایلی به کار کردن با این دستمزد‌ها ندارد.
پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار جدید برای اشتغال در بخش صنعت و خدمات را کاهش داده و بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید، کار به‌جایی رسیده که صنایع و شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند.
با گذشت ۶ ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری جلسه شورای‌عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و با دستور جلسه چگونگی افزایش حق مسکن کارگران هستیم.
«سوال این است که با تغییر این عبارت و جایگزین کردن عنوان به میزان نرخ تورم، وضعیت دستمزد کارگران بهبود می‌یابد؟ شخصا معتقدم تاثیری نخواهد گذاشت و لازم است ضمانت اجرای آن در قانون گذاشته شود. به فرض حقوق کارگران به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد؛ آیا کارفرمایان می‌پذیرند و اگر قبول نکردند تکلیف قانون در آن زمان چه خواهد بود؟»
«بعد از ابلاغ این قانون، متأسفانه از سوی وزارت کشور مداخله‌هایی برای تقلیل سهم عوارضِ تأمین اجتماعی صورت گرفت که این موضوع وضعیت را بدتر می‌کند. زمانی نمایندگان در مجلس کل سهم عوارض را برآورد می‌کردند و با توجه به آن تأکید داشتند که منابع سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی کافی است.»
وزیرکار درباره دستمزد کارگران گفت:کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه عقب ماندگی مزدی دستمزد با دریافتی کارگران حدود ۶۰درصد است گفت: خروج نیروی کار از فضا‌های رسمی به‌دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد به اقتصاد ضربه زده است.