یک فعال کارگری گفت: در ماههای اخیر، افزایش قیمت دارو بسیار زیاد بوده است و کارگران در بحث درمان با مشکلات بسیار دست و پنجه میکنند. ما کارگران زیادی را سراغ داریم که برای درمان مراجعه میکنند، اما وقتی داروخانه قیمت نسخه را اعلام میکند، به دلیل قیمتهای بالا، از گرفتن داروهای خود منصرف میشوند و لاجرم درمان را کنار میگذارند.
با اعلام رقم جدید دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵، یکی از مهم ترین سوال های جامعه کارگری این است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ چقدر زیاد شد و این افزایش نسبت به سال گذشته چه تغییری در دریافتی خانوارهای کارگری ایجاد می کند.
برای فهم فشار واقعی گرانی نان، باید از نرخ هر قرص نان عبور کرد و به هزینه ماهانه رسید. طبق برآوردهای مبتنی بر دادههای هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار، مصرف متوسط نان خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰.۵ کیلوگرم در ماه بوده است.
یک نماینده کارگران با اشاره به کاهش قدرت خرید حقوقبگیران اعلام کرد با وجود افزایش دستمزدها، درآمد کارگران حتی قادر به پوشش ۵۰ درصد سبد معیشت نیست و بازنگری در سیاستهای مزدی و حمایتی ضروری است.
امروز برای کارگران با این حقوقها، نه خط فقر مطلق، بلکه خط بقای مطلق مطرح است. واقعیت این است که ما هر سال کاهش حداقل دستمزد را در شورای عالی کار تجربه میکنیم.
با گسترش مشاغل فروشمحور، حذف پورسانت از محاسبات قانونی کارگران به منشأ بزرگ اختلافات کارگری تبدیل شده است؛ یک کارشناس حقوقی تاکید میکند که قانون کار هیچ تفاوتی میان مزد ثابت و کارمزد قائل نیست و نادیده گرفتن این بخش از درآمد، تضییع آشکار حقوق نیروی کار است.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نگاه به بازنگری مزایای کارگران، نوعی سرمایهگذاری است، تاکید کرد: پیش نیاز ورود به موضوع بازنگری مزایا این است که هزینههای سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و بررسی شود.
سمیه گلپور با بیمبنا خواندن اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره احتمال کاهش دستمزد کارگران شرکتی پس از حذف پیمانکاران، تأکید کرد که برچیدن شرکتهای واسطه اصولاً باید به بهبود معیشت و شفافیت مالی منجر شود و طرح این ادعاهای بوروکراتیک، مغایر با قواعد آمره و قانون کار است.
نمودار «حداقل دستمزد کارگر در ایران به دلار از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴» تصویری روشن از یک روند نگرانکننده را نشان میدهد: افت شدید قدرت خرید دلاری نیروی کار.
ولیالله صالحی، کارشناس حوزه کار، گفت: اواخر سال گذشته در شورای عالی کار به گونهای برنامهریزی شد که در نیمه دوم سال جاری به تناسب رشد نرخ تورم و بر اساس ضرورتهای موجود، دستمزد کارگران ترمیم یابد و به همین منظور شورای عالی کار نشستی داشته باشد و مزایای مزد را مورد بررسی قرار دهد.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار گفت بنا بر آمارها ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ناشی از جنگ درخواست دادهاند. این در حالی است که در زمان کرونا ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری متقاضی شدند.