معاون اشتغال وزارت کار گفت:با عدم کفایت دستمزد‌ها در برخی مشاغل در جا‌هایی از کشور تقاضای کار از نیروی کار بیشتر است به تعبیر دیگر، تقاضا از سوی کارفرما هست ولی نیرو نیست.
به گفته حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، امیدی به برقراری دستمزد برابر با سبد معیشت نیست، منتها کارگران باید با بهره‌گیری از یک اراده‌ی جمعی برای احقاق حق خود مطالبه‌گری و اعتراض کنند.
باز هم به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و بهانه‌های تکراری برای تعیین دستمزد به گوش می‌رسد. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اگر روش تعیین مزد تغییر کند، روند بهبود می‌یابد، ولی خبر‌ها حاکی از منتفی شدن تعیین مزد در مجلس هست.
بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
راه حل مشکل حقوق کارگران ، بسیار بسیار پیچیده است و از هر مسیری که برویم ممکن است با تعدادی از ضرر‌ها مواجه شویم. من معتقدم حقوق کارگران و کارمندان، حتما باید افزایش پیدا کند، اما مسئله این است که به محض افزایش حقوق، بنگاه‌های کوچک و متوسط از این افزایش حقوق، شدیدا متضرر خواهند شد.
هرچند برخی از کارشناسان معتقدند بهتر است تعیین حقوق و دستمزد کارگران به فروردین ماه موکول شود تا میزان تورم سال جدید و عید نوروز نیز با آن محاسبه شود، اما از الان استارت‌های اولیه و گام‌های مختصر برای تعیین میزان حقوق در سال آینده زده شده است.
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: حقوق ۹۰ درصد کارگران و بازنشستگان، در ماه کفاف هزینه‌های ۱۰ روز زندگی‌شان را هم نمی‌دهد و ۷۰ درصد بازنشستگان حداقل حقوق را می‌گیرند. کدام مسئول با این حقوق‌ها توان مدیریت هزینه‌های یک خانواده را دارد؟
سال‌هاست که سیستمِ ناعادلانه بلک‌لیست در برخی از صنایع کلیدی از جمله نفت و گاز برقرار است؛ شرکت‌های پیمانکاری که در مناقصات برای پروژه‌های نفت و گاز شرکت می‌کنند لیست سیاهی ترتیب داده‌اند و کارگری که در اعتراضات صنفی شرکت کند و حق خود و همکارانش را مطالبه نماید، وارد این لیست می‌شود.
در سال ۱۴۰۳ حداقل دستمزد روزانه کارگران معادل ۲۳۸ هزار تومان تعیین شده است. با استفاده از این مبلغ، عیدی کارگران با یک سال سابقه به این صورت محاسبه می‌شود.
روز سه شنبه ۱۸ دی ماه نخستین جلسه شورای عالی کار در دولت چهاردهم برگزار شد. اگرچه تعیین مبلغ دقیق دستمزد در دستور کار این جلسه نبود، اما سطح انتظارات فعالان حوزه کارگری و مطالبه گران این بخش از دولت چهاردهم بالاست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه امروز این شورا اعلام کرد: نمایندگان کارگر در این جلسه تصویب افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن برای امسال در دولت و پرداخت مابه التفاوت آن از ابتدای سال را مطرح کردند.
در جلسه امروز شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران مطرح شد و نمایندگان کارفرمایان اجرای طرح مزد منطقه ای را پیش کشیدند.وزیر کار نیز از شرکای اجتماعی خواست تا در خصوص افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری راهکار ارائه دهند.
خبر‌ها حاکی است، افزایش عدد و رقم مزد دستور کار امروز شورای عالی کار نیست,، اما بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی به لحاظ قدرت پرداخت امروز در جلسه بررسی می‌شود.
میدری: چیزی که ما در جلسه فردای شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.