افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سال‌جاری، قدمی برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای کارگری بود؛ اما حالا آمارهای رسمی، فشار تورمی بر معیشت کارگران را تأیید می‌کند و طبق قرار قبلی، باید تمهیداتی برای افزایش دوباره دستمزد اندیشیده شود.
باقری با انتقاد از تأخیر در تشکیل کمیته مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد گفت: با وجود آنکه در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، تشکیل کمیته مزد و بررسی شرایط دستمزد پیش‌بینی شده و این مصوبه به اتفاق آرا به تصویب رسیده است، هنوز دعوتنامه‌ای برای تشکیل جلسه ارسال نشده است.
هر چند حداقل دستمزد در سال جاری افزایشی بی‌سابقه در محدوده ۶۰ درصد را تجربه کرد اما در عمل رشد نرخ تورم سبب شد پرونده مذاکرات مزدی در پایان شهریور نیز همچنان باز باشد.
نماینده جامعه کارگری گفت: سبد معیشت دی ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم ۴۲.۹ میلیون تومان بود. کمیته مزد از تیر محاسبات ماهانه را آغاز کرده و با توجه به نرخ تورم، هزینه زندگی بیش از دو برابر شده است.
یک اقتصاددان بازار کار با هشدار نسبت به ناتوانی بنگاه‌ها در تحمل افزایش دوباره هزینه‌های مرتبط با دستمزد می‌گوید دولت به‌جای تحمیل افزایش اسمی دستمزد، باید با حمایت‌های هدفمند از حداقل‌بگیران، بخشی از فشار معیشتی کارگران را جبران کند.
اکنون با گذشت چند روز از برگزاری نشست شورایعالی کار و تکلیف به برگزاری نشست کمیته مزد، این سوال قابل طرح است که آیا مزد و مزایای کارگران برای نیمه دوم سال ترمیم می‌شود؟
در یک بازه زمانی ده ساله، پایه مزد کارگران مشمول قانون کار یا همان «دستمزد واقعی طبقه‌ی کارگر» از ۲۳۲ دلار به ۸۳ دلار تنزل یافته است؛ یعنی دستمزد واقعی کارگران ده سال پیش ۲.۷ برابر امروز بوده است.
در حالی که دستور سمی جلسه فردای شوررسمی جلسه فردای شورای عالی کار بر اصلاحات اداری متمرکز است، کارگران همچنان خواهان بررسی ترمیم مزد در برابر موج تورم و افت قدرت خرید هستند.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی، از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به رقم مصوب دی‌ماه سال گذشته خبر داد و گفت برآورد مستقل گروه کارگری نشان می‌دهد هزینه این سبد اکنون از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است.
تداوم فشارهای تورمی قدرت خرید خانوارهای کارگری را تحت تأثیر قرار داده است و فعالان کارگری خواستار استفاده از ظرفیت بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار برای ترمیم معیشت هستند.
امروز یک خانواده کارگری باید ماهی ۹۰ میلیون درآمد داشته باشد تا بتواند سر پا بایستد و از پس خرج و مخارج زندگی بربیاید، اما اکثریت طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر حتی نصف این رقم هم درآمد ماهانه ندارند.
نماینده کارگران می‌گوید: قبلاً برای ترمیم حقوق، ۹۰ ساعت اضافه‌کار با عنوان کارانه به کارگران پیمانکاری پرداخت می‌شد، اما چهار ماه است شرایط جنگی را بهانه حذف این آیتم کرده‌اند
مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تشریح ضوابط شناسایی مشاغل سخت و زیان‌آور، بر نقش عوامل ارگونومیک در ارزیابی این مشاغل تأکید کرد. او همچنین درباره نحوه محاسبه دستمزد کار در روز جمعه توضیح داد.
عضو کارگری شورای عالی کار تأکید می‌کند که یکی از مفاد مصوبه مزدی، امکان بررسی و ترمیم مزد تا پایان شهریورماه بوده و تصمیم‌گیری برای نیمه دوم سال باید در زمان مقرر انجام شود.
رییس کل بانک مرکزی در حالی از نصف شدن درآمد سرانه عمومی نسبت به سال ۹۰ پرده برداشت که نگاهی اجمالی به آمارها هم نشان می‌دهد به نحوی محسوس از قدرت خرید مزدبگیران و کارگران کاسته شده است.