بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در ارتباط با مزد کارگران طرحی در کمیسیون اجتماعی کلید خورده که هم اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند.
یک فعال کارگری گفت: هفت ماه از سال می‌گذرد، قیمت‌ها بالا رفته، کارگران برای تأمین معیشت خود مشکل دارند، و حالا به جای اینکه آقای معاون به فکرِ حال بدِ کارگران باشد، می‌گوید برای تشکیل جلسات زود است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز نیز با بهره‌برداران معدن جلسه‌ای داشتیم تا دریافتی کارگران معادن زغال سنگ تغییر جدی پیدا کند؛ این پیشنهاد به شورای عالی کار می‌رود و ان‌شاءالله که تصویب می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز نیز با بهره‌برداران معدن جلسه‌ای داشتیم تا دریافتی کارگران معادن زغال سنگ تغییر جدی پیدا کند؛ این پیشنهاد به شورای عالی کار می‌رود و ان‌شاءالله که تصویب می‌شود.
شورای عالی کار در مهر ماه سال ۱۳۵۳ برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تشکیل شد. براساس مصوبات این شورا حداقل دستمزد کارگران در منطقه یک کشور (تهران، شمیران، شهرری، کرج و ورامین) ۱۰۵ ریال و در باقی مناطق کشور ۹۵ ریال اعلام شد. خبر را به نقل از روزنامه اطلاعات ۳۰ مهر ۱۳۵۳ بخوانید.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی، ۲۰ درصد اعلام شده و با توجه به رویه سنوات گذشته می‌توان انتظار داشت که حقوق کارگران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
درحالی ماه هفتم سال رو به پایان است که تاکنون جلسه ی شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران تشکیل نشده است و نمایندگان کارگری معتقدند تا زمانی که معاونت روابط کار تعیین تکیلف نشود، جلسه تشکیل نمی شود.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.
درحالی که مصوبه مزدی ۱۴۰۳ حقوق یک کارگر ساده را ۱۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان تعیین کرده است، مربیان پیش دبستانی ماهیانه ۳تا ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرند.
عدم واریز بیمه شغلی متناسب و کامل، علاوه بر افزایش خطرات و چالش‌های روزمره کارگران، به بحران اقتصادی و اجتماعی این قشر آسیب‌پذیر دامن می‌زند. در نهایت، به‌منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران معدن و ارتقاء استاندارد‌های زندگی آنها، ضروری است که سیاست‌گذاران و نهاد‌های مسئول به این مسائل توجه بیشتری نشان دهند و قوانین لازم برای حمایت از حقوق کارگران را تدوین و اجرایی کنند.
یک کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: با توجه به اینکه در شروع نیمه دوم سال هستیم و قانون بودجه هم هنوز نه در دولت و نه در مجلس تصویب شده، دولت باید بتواند نظام حقوق و دستمزد را مورد بازنگری سریع قرار دهد و کارکارشناسی لازم داشته باشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن کارگران، چون امسال نسبت به سال قبل تغییری نکرد، نیازی هم به مصوبه دولت ندارد و از اول سال پرداخت می‌شود.
احمد میدری با بیان اینکه ۸۵۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور داریم، گفت: تنها امتیازی که هم اکنون به این افراد داده می‌شود بازنشستگی پیش از موعد است ولی باید دستمزد آنها هم تغییر کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان است، پیشنهاد ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، روغن، برنج به صورت ماهیانه به ارزش ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به میزان خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی این هستند که افزایش حقوق باعث تورم است باقی نمی‌ماند.
چالش دستمزد که هیچ هماهنگی با تورم و افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد مهمترین مشکل جامعه کارگری محسوب می‌شود. از سال ۹۷ تاکنون با افزایش روز افزون تورم و قیمت‌ها این طبقه کارگر و مزدبگیر هستند که حتی توان سیرکردن شکم خود را ندارند. مشکلات مزدی نه‌تنها اقتصاد خانواده‌ها را فلج کرده بلکه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و آموزشی صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.