اقتصاد ۲۴-ادامه این روند شرایطی را مهیا می‌کند که فعالان این صنعت به سمت تولید صادرات‌محور حرکت کنند. چراکه علاوه بر بهبود تولید کمّی، طی سه سال اخیر از لحاظ کیفی نیز شاهد بهبود محصولات عرضه‌شده به بازار بوده‌ایم.
به‌رغم تمام بهبود‌هایی که به آن اشاره شد، اما صنعت لوازم خانگی در این سال‌ها با چند مشکل اساسی هم دست و پنجه نرم می‌کند که اگر این موانع برطرف نشوند، احتمالاً شاهد تضعیف دوباره آن باشیم. ازجمله این مسائل می‌توان به رکود حاکم بر بازار اشاره کرد. متأسفانه تورم چنان در اقتصاد ایران ریشه دوانده که هر سال شاهد تشدید کاهش قدرت خرید از سوی جامعه هستیم. فقط در سال گذشته قدرت خرید مردم ۳۴ درصد کاهش پیدا کرد.
امسال نیز به‌رغم افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، اما نرخ تورم به رکورد‌های جدیدی رسید. هم‌اکنون نیز این شاخص در محدوده بالاتر از ۴۰ درصد قرار دارد. گرچه حذف ارز ترجیحی از ابتدا هم خواسته کارشناسان و فعالان اقتصادی بود، اما دولت شاید در زمانی نامناسب با عنوان «جراحی اقتصادی» این سیاست را به اجرا گذاشت تا اکنون شاهد تخلیه بار تورمی آن روی قدرت خرید مردم و البته هزینه‌های تولید باشیم.
در این زمینه باید تأکید کرد که این تورم پیش از آنکه به سفره مردم برسد، در هزینه‌های تولید اثر می‌گذارد. با توجه به این هزینه‌ها تولیدکنندگان دو راه بیشتر پیش رو ندارند؛ آن‌ها یا باید قیمت نهایی محصول را بالا ببرند و یا از کیفیت تولید خود بکاهند که در هر دو صورت نارضایتی مصرف‌کننده را در پی دارد. این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا به‌رغم رکوردشکنی تولید در صنعت لوازم خانگی، رکود بر بازار آن حاکم شود و مصرف‌کنندگان میلی به خرید نشان ندهند.
۲ ضربه سنگین به رقابت‌پذیری لوازم خانگی ایرانی
البته این امر فقط مختص بازار داخلی است. کاهش کیفیت یا افزایش قیمت هر دو ضربه سنگینی به بحث رقابت‌پذیری محصول وارد می‌کند و با توجه به فعالیت کشور‌هایی نظیر کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، مالزی و یا حتی ترکیه دیگر تولیدکننده ایرانی نمی‌تواند در بازار جهانی عرض اندام کند.
البته هدف‌گذاری برای رسیدن به تولید صادرات‌محور زمانی میسر است که دولت چاره‌ای برای رفع تحریم‌ها بیندیشد. چراکه تجار و بازرگانان همچنان با مشکلات مهمی ازجمله انتقال پول و حواله‌جات ارزی مواجه‌اند.
به هر ترتیب برای آنکه صنعت لوازم خانگی، به‌عنوان دومین صنعت بزرگ غیرنفتی کشور، بتواند در تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی ایفای نقش کند نیاز به راهکار‌های کلان‌نگر و حاکمیتی دارد. چراکه با تداوم رکود نمی‌توان از آن انتظار رشد اقتصادی داشت.
در نهایت اینکه شاید اکنون صحبت درباره توسعه صادرات بی‌نتیجه باشد؛ در ابتدا باید بازار داخلی ساماندهی شود و بعد از عبور از رکود داخلی می‌توان بازار دیگر کشورها، ازجمله کشور‌های همسایه نظیر عراق، افغانستان، روسیه و … را هدف قرار داد. اکنون تولیدکنندگان توان کمی و کیفی لازم برای حضور در بازار‌های جهانی را دارند، اما برای بازگشت به دوره شکوه صنعت لوازم خانگی نهاد‌های حاکمیتی با اصلاح سیاست‌های کلان کشور باید پیش‌قدم شوند.