اقتصاد24 - معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا مطرح کرده‌اند که دولت بر دوراهی یک انتخاب قرار گرفته است و ناگزیر باید در آینده‌ای نزدیک، یکی را برگزیند. افزایش مداخله دولت در امور اقتصادی و ورود به آستانه مداخله حداکثری با کوپنی کردن برخی کالاها یکی از گزینه‌های مطرح شده است. گزینه دیگر، آزاد کردن اقتصاد و تبدیل یارانه‌های پنهان اقتصاد به یارانه‌های نقدی است که گامی به‌سوی سازوکار «اقتصاد بازار» به‌شمار می‌رود. همان‌گونه که ایشان تصریح کرده‌اند، هر یک از این گزینه‌ها در دولت و خارج آن طرفداران و مخالفانی دارد. با این وصف، دولت باید با شنیدن نظرات موافقان و مخالفان هر یک از گزینه‌ها و ارزیابی و سبک سنگین کردن مزایا و معایب آنها، یکی را انتخاب کند و ناگزیر مسوولیت نتایج آن را نیز بپذیرد.
آنچه با سعی و خطا به‌دست آمده و بازتاب آن در سخنان معاون اول رئیس‌جمهور نیز دیده می‌شود، این است که سیاست‌های کنونی موردانتقاد همه نحله‌های فکری است و حتی اعلام‌کنندگان و حامیان قبلی نیز از حمایت آن دست کشیده‌اند و خوشبختانه (ولی با هزینه‌ای گزاف) بر نقطه عزیمت اتفاق نظر حاصل شده است. به‌عنوان مثال، صدایی از دولت و خارج دولت در تایید تصمیم قاطع اوایل سال گذشته درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی و امکان تامین همه نیاز‌های کشور با آن نرخ شنیده نمی‌شود.
چگونه می‌شود از سیاستی دفاع کرد که کالاهای تخصیص ارز شده با نرخ ۴۲۰۰ تومانی عموما متناسب با قیمت‌های بازار آزاد ارز به دست مصرف‌کنندگان رسیده است و منافع کلان این تفاوت قیمت‌ها به جیب معدودی وارد‌کننده و دست‌های واسط سرازیر شده است؟ چه کسی می‌تواند از سیاستی دفاع کند که در نتیجه آن برخی از کالاهای تامین ارز شده با نرخ دولتی به کشور وارد نشده است؟ چگونه می‌توان از وضعی دفاع کرد که بنا به اعلام مقامات اقتصادی کشور بخش قابل توجهی از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۷ به چرخه اقتصاد کشور باز نگشته است؟ چه کسی می‌تواند مدافع فرار سرمایه با نقاب صادرات کالا باشد؟ جریانی که قرائن آن در «ستون کوتاه‌مدت خالص حساب سرمایه» در تراز پرداخت‌های کشور از سال ۱۳۹۵ مشهود بوده و همچنان ادامه دارد. براساس نتایج یک پژوهش در سازمان برنامه و بودجه کشور که در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منعکس شده، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه‌های ضمنی، هفت برابر سهم سه دهک کم‌درآمد کشور است، این شیوه توزیع یارانه‌ها چه جنبه قابل دفاعی دارد؟
تداوم این شرایط و تورم افسارگسیخته‌ای که طی یک سال اخیر قدرت خرید پول کشور را به شدت کاهش داده است، زیان اکثریت جامعه (دهک‌های متوسط و کم‌درآمد) و نفع دهک‌های درآمدی بالا را رقم می‌زند و تغییر این ریل را ضروری می‌نماید. بی‌جهت نیست که آقای جهانگیری در همان گفت‌وگو اعلام کرده‌اند که «ما باید به زودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» امید است این تصمیم پیش‌رو، کشور را از این وضعیت ناخوشایند برهاند و به گردابی دیگر نیفکند.
اما درباره گزینه‌های مطرح شده، تا آنجا که نگارنده شنیده و خوانده است و در حوصله این نوشته می‌گنجد، می‌توان به‌طور خلاصه گفت که شماری از طرفداران اقتصاد بازار بر این نظرند که جیره‌بندی کالاها ناگزیر از قیمت‌گذاری است، قیمت‌هایی که بی‌تردید با فاصله زیادی کمتر از قیمت بازار تعیین می‌شوند. این‌گونه قیمت‌گذاری، موجب بدمصرفی از سمت تقاضا و کاهش انگیزه تولید از سمت عرضه می‌شود و نهایتا به ضرر اقتصاد و جامعه خواهد بود. علاوه‌بر آن، جیره‌بندی و قیمت‌گذاری و کنترل‌های بوروکراتیک ناظر بر آن در سازه خود فساد‌زا است و نارضایتی اجتماعی را در پی دارد. بنابر این حتی در شرایط سخت هم تمکین به قواعد اقتصاد بازار، راه برون‌رفت از مشکلات است و در هر شرایطی باید به سمت آزادسازی اقتصاد رفت و عنداللزوم یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقدی در اختیار مردم گذاشت. گروهی دیگر بر این باورند که این استدلال در شرایطی که تنها عامل قیمت در تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد استدلالی منطقی و پذیرفتنی است.
آنها به این نکته نیز توجه می‌دهند که در شرایطی خاص، عرضه و تقاضا کشش‌پذیری قیمتی ندارند و عواملی چون بلایای طبیعی مانند خشکسالی، یا جنگ‌های گسترده، تولید داخلی و تامین خارجی نیازمندی‌ها را نسبت به قیمت کشش‌ناپذیر می‌کند. در شرایط جنگی اگر طرف‌های درگیر در مبارزه سعی کنند با محاصره تجاری، طرف مقابل را به زانو درآورند دیگر عرضه کشش‌پذیری قیمتی ندارد و نمی‌توان پذیرفت که امنیت غذایی جامعه از کف برود و گروه کثیری با گرسنگی، سوءتغذیه و بی‌دارو و درمان در تنگنا روزگار بگذرانند و گروهی اندک‌شمار با مصرف بی‌پروا و ذخیره کالاهای کمیاب و حتی احتکار سودجویانه از این کمبود‌ها سوء‌استفاده کنند.
تجربه‌های بشری در جنگ‌های جهانی اول و دوم، نیز گویای آن است که عموم کشور‌های درگیر در این جنگ‌های خانمانسوز از جمله تمام کشور‌های دارای نظام سرمایه‌داری، چون ایالات‌متحده آمریکا و بریتانیا نیز به نظام‌های سختگیرانه و گسترده جیره‌بندی روی آورده‌اند و حتی در مواردی برای صرفه‌جویی در بنزین و لاستیک علاوه‌بر جیره‌بندی این کالاها، سقف سرعت مجاز برای رانندگی تعیین کرده‌اند. در آن زمان، بنزین و لاستیک جزو مواردی بود که تولید داخلی و تامین خارجی آنها در ایالات‌متحده هم نسبت به قیمت کشش‌ناپذیر شده بود. (ژاپن با تسخیر مراکز تولید لاستیک طبیعی در کشور‌های آسیایی راه را بر صادرات آن به متفقین بست).
از این‌رو در شرایط بحرانی و به‌منظور تامین امنیت غذایی، دفع شر گرسنگی و سوءتغذیه، مقابله با کمیابی ضروریات زندگی روزمره و حراست از ظرفیت کار و کارآمدی و امنیت اجتماعی، جیره‌بندی کالاهای ضروری روا داشته شده است. اکنون پرسش این است که حتی اگر رویکرد دوم برتری داشته باشد، نسبت وضع کشورمان با آن شرایط چیست؟ در مورد جنگ که بزرگان کشور احتمال بروز آن را نفی کرده‌اند و آرزوی همه خیرخواهان کشور نیز همین است و برای آن دعا می‌کنند. وضعیت اقتصادی ناپایدار کشور نیز عمدتا ناشی از سیاست‌های ناروای: ارزی، پولی، مالی و بازتوزیعی اتخاذشده است که اصلاح آنها بر هر کاری مقدم است و برای آماده‌سازی کشور به منظور پایداری در بحران‌های برون‌زای احتمالی نیز اجتناب‌ناپذیر است.
به‌نظر می‌رسد با حذف یارانه‌های ضمنی، توقف فروش ثروت‌های ملی با قیمت‌های پایین بدون رعایت معیار هزینه فرصت آنها، بازگرداندن ارز صادرات به چرخه اقتصاد کشور، پرهیز از ارزپاشی و پول‌پاشی‌های رانت‌ساز، روان‌سازی و شفاف‌سازی سازوکار تجارت و پرداخت‌های جبرانی مستقیم و ضروری به مردم، عمده مشکلات کنونی کشور رفع خواهد شد و کوپنی کردن اقتصاد بی‌مورد و زیانبار است و خشتی است بر این دیوار کج که مشکلی بر مشکلات کشور خواهد افزود. نمی‌توان و نباید کارکرد‌های مخرب و شکننده اقتصاد و اهرم‌های بی‌عدالتی و رانت‌پراکنی را فعال نگه داشت و به بهانه عدالت در توزیع به اقتصاد بسته کوپنی روی آورد.
*رئیس سابق صندوق توسعه ملی
منبع: دنیای اقتصاد