اقتصاد24 - اگر بیمه‌شدگانِ صندوق‌های بیمهای، سازمان تامین اجتماعی را ناموس خود می‌دانند و هرکسی را برای نگهداری از آنها صاحبِ صلاحیت نمیدانند، از این روست که در نگاه آنها از اوضاعِ صندوق‌ها نمی‌توان اثری از علم محاسبات بیمهای جست. آنها تنها و تنها ایفای تعهدات را ملاک قرار می‌دهند به همین جهت زمانی که این چرخ؛ لنگ بزند، عصبانی می‌شوند و برای ستاندن حق‌شان اعتراض سر می‌دهند. از این رو ادعا برای استیفایِ حق در همه حال و توسطِ هرکسی از اعضای این صندوق می‌تواند مطرح شود، به ویژه آنکه بیمه‌پرداز سازمان تامین اجتماعی باشد. سازمانی که بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و هر تکانه‌ای به آن، تنِ نیمی از جمعیتِ کشور را می‌لرزاند.
این سازمان بزرگ که یک نهاد عمومیِ غیردولتی است، تنها براساس کارکردهایی که برای آن پیش‌بینی شده، عمل می‌کند. به بیان دیگر ظرفی‌ست که یک ورودی و یک خروجی دارد. به این شکل که از بیمه‌پرداز می‌گیرد در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند و و در هنگام پیری به بیمه‌پرداز بازمی‌گرداند و البته استمرار پرداخت را تضمین می‌کند تا کارگر سالمند از بابتِ آینده دغدغه‌ای نداشته باشد.
مرتضوی که پیش از انتصاب، دادستان استان تهران بود، دیه ۸۰ میلیون تومانی «امیر جوادی‌فر» از قربانیان بازداشتگاه کهریزک را از منابع سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد و بعد برای تشکر از خانواده جوادی‌فر که از خیر شکایت از او گذشته بودند، با منابع کارگران در روزنامه‌ها آگهی منتشر کرد.
این تنها یک نمونه از تخلفات آن زمان بود که در جریان پرونده تحقیق و تفحص از تخلفات سغید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی علنی شد. با روی کار آمدن تیم جدید در راس سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم که همواره مدعی شفاف‌سازی است، افشای تخلفات یارانِ احمدی‌نژاد، آنگونه که مرحوم «سیدتقی نوربخش» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح می‌کرد، تسریع شد و رسیدگی به برخی از پرونده‌ها در اولویت قرار گرفت تا اموال توقیفی سازمان تامین اجتماعی که توسط مرتضوی به یک پنجم قیمت به افراد صاحب نفوذ فروخته شده بودند، آزاد شود. اما اتفاقات آن دوره، سازمان تامین اجتماعی را از پا انداخت و به بیماری تبدیل کرد که سر و پایش را عفونت فراگرفته است.
در این میان چیزی که کمترین اهمیت را دارد، بیمه‌شدگان هستند. آنها این روزها مدام می‌شنوند که ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی در حال کاهش است. سال گذشته آن را ۶ و حالا آن را ۵ تا می‌شمارند. یعنی به ازای هر پنج بیمه‌پرداز یک مستمری‌بگیر وجود دارد. هرچه این عدد کوچکتر شود، زودتر به روزی نزدیک می‌شویم که منابع دیگر قادر به تامین مصارف نیستند. به بیان دیگر ته کشیده‌اند و لذا چاره‌‌‌ای جز استقراض از بانک برای ایفای تعهدات نیست. البته مدتی است که کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی مدعی هستند که سازمان تامین اجتماعی از «بانک رفاه کارگران» با بهره بالا وام می‌گیرد تا مستمریها را پرداخت کند.
«علی دهقانی کیا» رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران پیشتر گفته بود: اگر این وام‌ها نباشد، سازمان تامین اجتماعی از پسِ پرداخت مستمری بیش از ۳ میلیون کارگر بازنشسته برنمی‌آید. از این رو به دولت و نهادهای مربوطه نسبت به روزی که دیگر سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند مستمریها را پرداخت کند، هشدار داده‌ایم. وضعیت از آنچه متصور هستیم فاجعه بارتر است. پس دولت باید پرداخت بدهی‌‌‌هایش را که بدون درنظر گرفتن محاسباتِ اکچوئری بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و با در نظر گرفتن محاسبات اکچوئری نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی شده در بودجه پرداخت کند.
پس در چنین شرایطی چرا دولت و نمایندگان در اداره امور سازمان تامین اجتماعی دخالت می‌کنند؟ چرا افرادی را به عنوان مدیر در آن به کار می‌گمارند که پزشک هستند و قاعدتا منافع پزشکان و وزارت بهداشت را لحاظ می‌کنند؟
از جیبِ سوراخ کارگر به جیب بی‌انتهای اشراف
در واقع از جیب سوراخ کارگران شاغل و بازنشسته به جیب سفید و بی‌انتهای پزشکان، بیمارستان‌های خصوصی و شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات پزشکی و بیمارستانی که پزشکان شاغل و بازنشسته صاحبان آنها هستند، سرازیر شد؛ گویی که مدیران تامین اجتماعی، نمایندگان مجلس، دولت و... دست به دست هم دادهاند تا سازمان تامین اجتماعی را ذلیل و بی‌اعتبار کنند. باید توجه داشت که سازمان تامین اجتماعی باید به صورت "سه جانبه" اداره شود، نه یک‌جانبه. اینجا پای منافع کارگران و کارفرمایان هم وسط است نه دولت که سازمان تامین اجتماعی را صرفا فرزند کوچک و پولدار خود می‌داند؛ فرزندی که در حال بلعیدن و سرکشیدن خونش است. "ساترون" خدای کشاورزی در رومِ باستان با فرزندش اینگونه برخورد کرد.
به هر شکل ساز و کارهای معیوب فعلی میراثِ احمدی‌نژاد و رفقایش است. آنها با هدف ویران کردن استقلال سازمان تامین اجتماعی "شورای عالی تامین اجتماعی" را منحل و هیات امنا را جایگزین آن کردند. با تشکیل صندوق تامین اجتماعی در این دوره و مطابق اساسنامه‌ای که برای آن نوشته شد، ۶ نفر از اعضای هیات امنا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شوند و سه عضو دیگر براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی.
در حال حاضر دو عضو کارگری و یک عضو کارفرمایی در هیات امنا حضور دارند. در حالی تنها سه عضو از گروه کارگری و کارفرمایی در هیات امنا حضور دارند که مطابقِ تبصره سه ماده هفت اساسنامه صندوق تامین اجتماعی جلسات هیات امنا با حضور ۶ عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای حداقل ۵ عضو قطعیت می‌یابد. این یعنی اینکه بدون حضور سه عضو غیردولتی، کار هیات امنا راه می‌افتد و منافع دولت تضمین شود.
باید توجه داشت که مطابق اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، هیات امنا مسئول راهبردهای کلان صندوق، تصویب برنامه و بودجه و صورت‌های مالی و عملکرد سالانه صندوق، نصب و عزل اعضای هیات مدیره و هیات نظارت، تعیین حقوق، مزایا، پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و... است. هیات امنا اختیارت نامحدود دارد پس چرا دولت با احیای شورای عالی تامین اجتماعی که از وعده‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، بخواهد اختیارات خود را محدود کند؟
دولت و وزیر بهداشت، مدیرعامل تامین اجتماعی را تعیین می‌کنند
«اکبر شوکت» عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که از عدم تشکیل جلسه توسط هیات امنا گلایه‌مند است و آن را ابزار تحکیم قدرتِ دولت در راس سازمان تامین اجتماعی می‌داند، به ایلنا می‌گوید: اعضای دولتی هیات امنا با عملکرد ضعیف خود کاری کردند که دست رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت در تعیین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سیاستگذاری‌های اصلی سازمان بسیار باز شود.
وی می‌افزاید: چرا آقای قاضی‌زاده هاشمی برای سازمان تامین اجتماعی مدیرعامل تعیین می‌کند؟ اعضای دولتی هیات امنا تنها با اذن رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت در جلسات شرکت می‌کنند. تعیین مدیرعامل برای سازمان تامین اجتماعی هم در همین فرایند اتفاق می‌افتد. یعنی آقای روحانی، آقای قاضی‌زاده هاشمی و آقایان دیگر می‌نشینند مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را تعیین می‌کنند و بعد به اعضای دولتی هیات امنا اعلام می‌کنند که فلانی را به عنوان مدیرعامل معرفی کنید.
شوکت با بیان اینکه اعضای کارگری و کارفرمایی هیات امنا تنها در حد طرحِ اعتراض به تصمیمات دولت نقش دارند، افزود: در جریان تصویب طرح تحول نظام سلامت و افزایش تعرفه‌های درمان که وزیر بهداشت مصوبه آن را از شورای عالی بیمه گرفت، این نقطه ضعف هیات امنا بسیار به چشم آمد و در ذوق زد. سازمان تامین اجتماعی باید سالی ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان در طرح تحول هزینه کند؛ آنهم از جیب بیمه‌شدگان خود. وزارت بهداشت با این کار سازمان تامین اجتماعی را شخم زد.
وی می‌افزاید: وزیر بهداشت اوسط امسال بازهم به شورای عالی بیمه رفت و مصوبه افزایش هزینه‌های درمان را از شورای عالی بیمه گرفت، افزایش ۵ درصدی. این در حالی است که ما انتظار داشتیم تا سال‌ها هزینه‌های درمان افزایش نیابد.
وی می‌افزاید: اینها را گفتم تا این پیام را برسانم که آقای قاضی‌زاده هاشمی اینقدر نفوذ و قدرت دارد که هربلایی سر سازمان تامین اجتماعی بیاورد. مشخص نیست که آقای رئیس‌جمهور چرا تا این اندازه از او حمایت می‌کند و سنگش را بر سینه می‌زند اما جامعه کارگری هرچه می‌گوید اثری ندارد.
شوکت در ادامه با بیان اینکه در چنین شرایطی اعضای هیات امنا منتظر هستند که دولت گزینه خود را برای سازمان تامین اجتماعی اعلام کند، گفت: انگار که اعضای هیات امنا هیچ اختیاری از خود ندارند و صرفا منتظر هستند تا گزینه دولت را بشناسند. در این شرایط تنها راه نجات سازمان تامین اجتماعی روی کار آمدن یک فرد اقتصادی، مقتدر و مستقل است که با جامعه کارگری همسو باشد. البته برخی از نمایندگان به دنبال گزینه‌های خود هستند. فردی که می‌آید، باید خوش‌نام و مورد وثوق گروه‌های کارگری و کارفرمایی باشد. اگر چنین نباشد سازمان تامین اجتماعی در حوزه وصولی‌های خود به مشکل می‌خورد و آن‌وقت است که دولت باید نگرانی‌هایی را که از ناحیه نارضایتی بیمه‌شدگان پیش می‌آید، جمع و جور کند.
دبیرخانه کارگر قم با بیان اینکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نباید به این وزیر و آن وزیر وابسته باشند، ادامه می‌دهد: مدیرعامل باید در در عین حفظ استقلال در دولت صاحب نفوذ باشد تا بتواند مطالبات سازمان تامین اجتماعی را زنده کند. دولت هم باید عزم خود را جزم کند تا تحولی در طرح تحول نظام سلامت ایجاد کند و بارهای مالی آن را به نحوی که سازمان تامین اجتماعی بیش از این متضرر نشود، جبران کند. به هر صورت در نحوه مواجهه طرح تحول نظام سلامت با سازمان تامین اجتماعی، باید یک بازنگری اساسی صورت پذیرد اما متاسفانه تا این لحظه آقای روحانی به این نتیجه نرسیده است. رئیس دولت باید بداند که بحران در سازمان تامین اجتماعی درنتیجه سیاست‌های دولت ایشان و دولت‌های گذشته پیش آمده است.
وی با بیان اینکه نمی‌توان از محل منابع دولتی رانت‌های اطرفیان دولت را پوشش داد و برای همین دولتی‌ها دست در جیب سازمان تامین اجتماعی می‌کنند، می‌افزاید: از سازمان تامین اجتماعی مایه می‌گذارند و اینگونه سازمان تامین اجتماعی، جولانگاه کارهای سیاسی و مردانِ سیاست می‌شود.
برخی مشاوران وزیر سیاست‌های دولت را پیش می‌برند نه نگرانی‌های کارگران را
شوکت می‌افزاید: آقای شریعتمداری قبل از مستقر شدن در وزارتخانه بارها وعده داد تا هیات امنا سازمان هر ماه یک تا دو بار تشکیل جلسه بدهد. حتی وعده داد که تعداد اعضای گروه کارگری، کارفرمایی و دولت را هیات امنا برابر می‌کند. گفت که شورای عالی تامین اجتماعی را احیا می‌کند. یک دلیل محقق نشدن این وعده‌ها این است که برخی افرادی که حول وزیر را گرفته‌اند، مشاوران خوبی نیستند. آنها در نهایت سیاست‌های دولت را پیش می‌برند و اینگونه تنها نگرانی‌های ما را در مورد آینده سازمان تامین اجتماعی افزایش می‌دهند.
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه زمانی که من به عنوان عضو هیات امنا نگران آینده سازمان هستم و نمی‌دانم چه بلایی سر سازمان تامین اجتماعی می‌آید، چگونه می‌توانم از سیاستگذاری صحیح برای رسیدن به چشم‌اندازها صحبت کنم، می‌گوید: باید برای اداره سازمان تامین اجتماعی فکری اساسی بشود. لازمه این کار هم همانطور که گفتم این است که آقای شریعتمداری اطرافیان خود را با دقت انتخاب کند؛ یعنی کسانی را در راس کار بگذارد که به سازمان تامین اجتماعی آسیب نزنند. در ضمن آقای روحانی هم باید همین کار را بکند و به امثال آقای قاضی‌زاده هاشمی میدان ندهند؛ چراکه او نمی‌تواند نماینده خوبی برای دولت باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که احیای شورای عالی تامین اجتماعی با کمک وزیر کار شدنی است، می‌گوید: این کار مستلزم نزدیک شدن آقای شریعتمداری به تشکیلات کارگری و کارفرمایی است. در حال حاضر از این وضعیت دور هستند. شاید خودشان نمیدانند تامین اجتماعی چه آینده‌ای دارد، چه برسد به اینکه برای احیای شورای عالی تامین اجتماعی قدمی بردارند. البته قول‌های زیادی دادهاند؛ مثل برگزاری جلسه شورای عالی کار که فوریت داشت و دارد. اما این وعه‌ها یک شبه محقق نمی‌شود و در این مدتی که باقی مانده باید تک به تک عملی شوند؛ وگرنه کلاهمان پس معرکه است.
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هم‌اکنون اصلی‌ترین دغدغه ما در سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های درمان و اتمام ذخایر درمان است، می‌گوید: با قانونی شدن واریز منابع درمان بیمه‌شدگان به خزانه‌داری می‌ترسیم که روزی نتوانیم بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی را تجهیز کنیم یا نتوانیم پرداخت درصدی از هزینه‌های درمان از جیب بیمه‌شدگان را در سطح فعلی که به رضایت‌مندی نسبی آنان انجامیده حفظ کنیم. این دغدغه‌ها بسیار جدی هستند و در آینده جدی‌تر هم می‌شوند؛ چراکه کارگران اگر موفق نشوند از بیمارستان‌های تامین اجتماعی پذیرش بگیرند باید به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کنند.
یک شب بستری شدن در ICU سه و نیم میلیون تومان آب می‌خورد
دبیر خانه کارگر قم می‌افزاید: هم اکنون یک کارگر برای تنها یک شب بستری شدن در بخش ICU بیمارستان‌های خصوصی باید سه و نیم میلیون تومان از جیب بپردازد. سه و نیم میلیون تومان معادل سه ماه دریافتی اوست. این بلایی بود که طرح تحول نظام سلامت در بخش درمان سرپایی، بستری و جراحی بر سر مردم بیچاره و سازمان تامین اجتماعی آورد و حالا هیچکس توانایی بستری شدن در بیمارستان‌ها بخش خصوصی را ندارد. دقت داشته باشید در سالی که هزینه‌های درمان به سبب اجرای طرح تحول نظام سلامت به یکباره ۳۰۰ درصد افزایش یافت، بودجه سازمان تنها ۲۰ درصد به نسب سال قبل از اجرای طرح افزایش یافته بود!
وی با بیان اینکه ۲ درصد ذخایر درمان هم‌اکنون به صفر رسیده است؛ چراکه باید جوابگوی نیازهای آقای قاضی‌زاده هاشمی می‌بود تا خدای نکرده طرح تحول نظام سلامت شکست نخورد، ادامه می‌دهد: ذخایر درمان برای آیندگان است از همین رو اگر فردا کسی گفت که سهم ما را چه کرده‌اید، آدرس آقای قاضی‌زاده هاشمی را به او می دهیم تا توضیح دهد با آن چه کرده است. ما هرچه داشتیم به چاه ویلِ آقای قاضی‌زاده هاشمی ریختیم. سازمان تامین اجتماعی به جای این کار باید با سرمایه خود سهام شرکت‌های سودده را که در بورس عرضه شده بودند، می‌خرید اما همه اینها خرج آقای وزیر و همکارانش شد.
هیچ کشوری نتواسته در برابر انقلاب‌های کارگری و بحران صندوق‌های بازنشستگی مقاومت کند
«عباس اورنگ» کارشناس تامین اجتماعی و استاد دانشگاه در رشته رفتار سازمانی هم از منظر دیگری بر اهمیت جایگاه سازمان تامین اجتماعی و سهم آن در اقتصاد تاکید می‌کند. وی معتقد است که با چنین وصفی مقام‌های ارشد کشور که دغدغه حفظ نظام و به خطر نیفتادن آن را دارند باید صدای کارشناسان و هشدارهای آنها را بشنوند.
اورنگ در تبین نظر خود ابتدا به اهمیت جایگاه سازمان تامین اجتماعی در مناسبات اقتصادی می‌پردازد و بعد به انتخاب مدیرعاملی که بتواند این نقش حساس را درک کند، اشاره می‌کند: سازمان تامین اجتماعی امروز تنها یک سازمان نیست؛ سازمان تامین اجتماعی امروز سازمانی است با کارکردهای مختلفی در حوزه‌های حکومت، حاکمیت و دولت. امروز این سازمان گستره جغرافیایی دارد که به فرای مرزهای کشور می‌رسد. سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌های صنعت، پولی و مالی و از آن مهم‌تر در رده‌های مختلف ارائه خدمات اجتماعی و درمانی به بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان ورود کرده است. سازمانی با این همه گسترگی، نیازمند مدیریتی است، به گستردگی خودش. سازمان تامین اجتماعی امروز نیازمند مدیرانی است که در حوزه‌های مختلف توانمند باشد.
وی می‌افزاید: اینکه بگوییم یک کارشناس حوزه رفاه که در سایر حوزه‌های هم سری دارد می‌تواند سازمان را مدیریت کند، شاید ساده‌اندیشانه باشد؛ چراکه ما کسی را نداریم که بر تمام حوزه‌ها چه اقتصادی و چه رفاهی عالم باشد. عقل حکم می‌کند که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌های ملی هم مدیر باشد؛ به این معنی که قد و قاماتش از خیلی از وزرا بلندتر باشد. بالاخره این سازمان، سازمانی است که باید منافع جمع کثیری از مردم کشور را حفظ کند که البته آن منافع تنها منافع آن جمع کثیر نیست؛ آن منافع، حفظِ کیان حاکمیت و حفظ کیان نظام است و اگر قرار باشد ذره‌ای در این مسیر انحطاط پیش بیاید، نظام دچار چالش می‌شود اما ما آن را شوخی گرفته‌ایم و ساده فرض کرده‌ایم. نمی دانیم که در حال بازی با کبریت در انبار کاه هستیم.
او چنین ادامه می‌دهد: امروز اصلی‌ترین دغدغه رئیس‌جمهور و رئیس مجلس باید بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب و محیط زیست باشد. نمی‌توانیم نسبت به مدیریت این موضوعات بی‌توجه باشیم. برای همین می‌گویم که ما در مورد یک سازمان کوچک صحبت نمی‌کنیم ما در مورد یک سازمان که کیان حاکمیت وابسته به آن است، صحبت می‌کنیم.
اورنگ با بیان اینکه با چنین وصفی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و شستا باید پاک دست باشند، گفت: تیمی که قرار است به اینها مشاوره دهد باید از میان افراد پاک دست سازمان انتخاب شود؛ چراکه ملاک دفاع از منافع افرادی است که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند. این افراد باید صدای بیمه‌شدگان باشند و مطالبات آنها را پیگیری کنند؛ چراکه آنها دست‌شان به جایی نمی‌رسد؛ حتی نمیدانند در صندوق‌های درمان، بازنشستگی و بیمه بیکاری چه میزان اندوخته دارند. می‌خواهم بگویم این کار سختی است که امانت‌دار کسانی باشیم که نمیدانند چقدر اندوخته دارند. کسی که می‌داند چقدر امانت دارد مطالبه‌گری می کند اما کسی که نمی‌داند، از ما به ویژه انتظار امانتداری دارد. لذا پاک دستی در سازمان تامین اجتماعی بسیار مهم است.
در گرفتاری غوطه می‌خوریم، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پیشکش
این کارشناس تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که با اوضاع مدیریتی فعلی در سازمان تامین اجتماعی چگونه می‌توان به سیاستگذاری خوب دل خوش کرد و برای آینده چشم‌انداز روشن متصور شد، می‌گوید: صحبت از سیاستگذاری بیهوده است؛ چراکه در گرفتاری غوطه می‌خوریم. در این شرایط دیگر نمی‌توان از برنامه صحبت کرد. برنامه یعنی ترسیم نقشه راه. سازمانی که امروز گرفتار پرداخت مستمری بازنشستگانش هست، چگونه می‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند؟ خروج از این بحران امروز برای بدنه کارشناسی و سیاست‌گذار به یک چالش تبدیل شده است. ما در یک مورد یک جای باثبات و بی‌دغدغه صحبت نمی‌کنیم ما در مورد جایی صحبت می‌کنیم که همین روزها که به آخر ماه نزدیک می‌شویم، اگر نبض مدیران سازمان را بگیرد تاپ تاپ می‌زند؛ چراکه نمیدانند آیا می‌توانند تعهدات سازمان را به بیمه‌شدگان پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه ما هنوز معتقدیم که مسئولان تراز اول کشور به دنبال مسائل کارشناسی و حفظ نظام هستند، می‌گوید: متاسفانه حلقه اتصال ما با مقام‌های ارشد کشور قطع است. در این میان عده‌ای مسائل کارشناسی را قلب می‌کنند و واقعیت‌ها را به اطلاع نمی‌رسانند و همین موجب شده که یک عده فرصت طلب سوءاستفاده کنند و به تقسیم غنایم جنگی در سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های بیمهای بپردازند.
دولت سازمان تامین اجتماعی را سازمانی با منابع نامحدود تصور می‌کند!
«فرشید یزدانی» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی هم اوضاع سازمان تامین اجتماعی را «خیلی بد» توصیف می‌کند: وضعیت خیلی بد است. بدی وضعیت هم از اینجا برمی‌خیزد که نگاه دولت به تامین اجتماعی نگاه بخشی است. سازمان تامین اجتماعی برای دولت مانند طنابی است که یک طرف آن را وزارت بهداشت می‌کشد و یکسر آن در دست وزیر رفاه است.
وی با بیان اینکه در دولت نگاه خطایی نسبت به سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، می‌افزاید: دولت و جریان‌های سیاسی متصور هستند که سازمان تامین اجتماعی سازمانی است با منابع نامحدود که می‌توان منابع آن را در جهت حمایت از یک جریان یا چند جریان و شخص به راه انداخت. مانند طرح تحول نظام سلامت که منابع را از جیب نیروی کار به جیب بخشی از ارائه‌کنندگان خدمات درمانی ریخت.
یزدانی تصریح می‌کند: دولت بدیهیات را سرسری می‌گیرد و با این کار مخاطرات را متوجه صندوق‌ها می‌کند. از آن طرف سه‌جانبه‌گرایی را رعایت نمی‌کند و آن را مختل کرده است. البته هیچکس در این میان پاسخگو نیست. هرکسی می‌آید خرابکاری می‌کند و مسئولیت را بر گردن دیگران می‌اندازد. جایی هم نیست که بتوان از آن انتظار حساب‌کشی داشت. به هر شکل استمرارِ سبک نگاه کردن تامین اجتماعی بیمه‌شدگان را به شدت در معرض مخاطرات اجتماعی قرار داده است. توجه داشته باشید که در صندوق‌های بازنشستگی حقوق اجتماعی بیمه‌شدگان مسئله است نه تامین مالی اشخاص یا جریان‌ها.
این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه همین بدون اینکه مدیرعامل سازمان مشخص شده باشد برای شستا مدیرعامل تعیین می‌شود، می‌گوید: به‌جای این کارها باید از دولت بخواهیم که به سازمان تامین اجتماعی مسئولانه نگاه کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آینده سازمان تامین اجتماعی در شرایطی که گاه به نفع جریان‌های خاص و بر علیه بیمه‌شدگان به کار گرفته می‌شود، چگونه است و تکلیف نظام سیاستگذاری چه می‌شود، می‌گوید: همین حالا سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمریها ناچار شده است که با بهره بالا از بانک استقراض کند. پس نمی‌توانیم بگوییم چند ماه دیگر چه می‌شود چه برسد به توصیف آینده. مگر اینکه به صندق‌ها نگاه جدی‌تر و مسئولانه‌ای داشته باشیم. این حوزه اندیشه و دانش تخصصی خود را می‌طلبد و اینگونه نمی‌شود که شما مدیری دولتی بیاورید در راس کار بگمارید و بگویید کار کن تا چند و چون کار دستت بیاید! رعایت این نکات در شرایطی که نظام نظارتی سه‌جانبه نداریم، بسیار ضروری است.
کسی به آقای شریعتمداری نگفته با تامین اجتماعی کاری نداشته باش
یزدانی می‌افزاید: چه کسی به وزیر رفاه می‌گوید که جلوی کاهش فقر را نگیرید؟ ممکن است که سیاست‌های غلط داشته باشند اما در کلیت چینن اتقاقی نمی‌افتد. واقعیت این است که یک تله عمومی برای وزرای سابق وجود داشته و کنونی وجود دارد و آن بنگاه‌داری است. بنگاه‌داری اینقدر جذابیت دارد که همه را به دام خود می‌اندازد و باعث می‌شود که وزرا به کار اصلی خود در وزارتخانه نپردازند. وزیر رفاه باید این تله را از حوزه خود جدا کند.
این کارشناس رفاه با بیان اینکه آقای شریعتمداری تنها اسامی مدیران بنگاه‌ها را اعلام کرد اما هنوز در حوزه های دیگر برای شفاف‌سازی گامی برداشته نشده، می‌گوید: با انتشار اسامی مدیران بنگاه‌ها هم اتفاق خاصی نیفتاد. پیشنهاد من به وزیر رفاه این است که در حوزه اجتماعی با برنامه ظاهر شود. بالاخره ایشان سه سال فرصت دارند. این سه سال البته می‌تواند مثل پنج سال گذشته بگذرد و اتفاقی هم نیفتد. پس از این سه سال هم کسی هم از آقای شریعتمداری نمی‌پرسد چه کرده‌ای؛ چنانکه از قبلی‌ها نپرسیدند. اما ایشان می‌توانند در این سه سال بر اصلاح ساختار صندوق‌ها، اصلاح مناسبات مدیریتی، اصلاح نظام سرمایه‌گذاری و... متمرکز شوند. کار پیچیده‌ای هم نیست و دست‌اندازی هم ندارد. منتها معمول این است که کسی به کار کارشناسی و حرفه‌ای توجه نمی‌کند! هرچه دیدیم و می‌بینیم احتمالا همین همسویی میان منافع گروه‌ها و افراد صاحب نفوذ است.
یزدانی با بیان اینکه برخی وزرای رفاه به‌جای تمرکز بر امور سازمان تامین اجتماعی بر تامین خواسته‌های نامشروع نمایندگان متمرکز می‌شوند، می‌افزاید: نمایندگان فشار می‌آورند که آقای... را در هیات مدیره... بگذارید. متاسفانه وزرا هم به سبب همپوشانی منافع در حوزه‌های دیگر، با نمایندگان مجلس همراهی می‌کنند. در کل با توجه به حساسیت‌های موجود از وزیر کار می‌خواهیم خود را از تله بنگاه‌داری برهاند و دخالت‌های سیاسی را قطع کند. نظام اداری به خاطر دخالت‌های مجلسی‌ها در معرض فروپاشی است. کارکرد مجلس که سامان دادن به امور کشور است در حال نابه‌سامان کردن امور کشور است؛ چراکه درگیر منافع فردی و گروهی شده است و دغدغه ساماندهی به حاشیه رانده شده است.
داستان گسل
سازمان تامین اجتماعی را می‌توان به ساختمانی تشبیه کرد که بر روی یک گسل ویرانگر قرار دارد. در راس این ساختمان مدیران صاحب نفوذ و دولت‌ها قرار گرفته‌اند و در طبقات تحتانی مستمری‌بگیران، کارگران، کارکنان سازمان و کارشناسان. لرزش‌ها را ابتدا ساکنان طبقات تحتانی حس می‌کنند و همان‌ها هستند که با فریاد کشیدن و زبان به اعتراض گشودن به مدیران هشدار می‌دهند که چه خبر است. همان‌ها که در مورد حقوق خود در سازمان تامین اجتماعی مطالبه‌گری می‌کنند، زمینه مشارکت موثر خود را برای اداره سه‌جانبه سازمان نیز فراهم می‌کنند.
منبع: ایلنا