اقتصاد24- طبق قانون حمایت از تولید ملی (قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) قرار بود سالانه ۳۳ درصد اموال مازاد و املاک بانک‌ها واگذار شده و بانک‌ها از کلیه فعالیت‌های غیربانکی خارج شوند. همچنین مقرر شده بود سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها واگذار شود.
زهرا سعیدی‌مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصاد24 در خصوص اینکه اموال مازاد سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی با چه تدابیری باید در اختیار مردم قرار گیرند؟ گفت: اقداماتی که در این راستا دولت انجام می‌دهد باید بر مبنایی باشد که مردم تمام اطلاعات آن را داشته باشند و دولت نیز باید در این مسیر، اطلاع‌رسانی عمومی را به خوبی انجام دهد؛ یعنی بگوید که در چه تاریخ و زمانی این ملک به مزایده گذاشته می‌شود؟ خریدار چه کسی است؟ و فرد با چه پشتوانه مالی این خرید را انجام می‌دهد؟
سعیدی‌مبارکه با بیان اینکه واگذاری‌ها، حاشیه‌های زیادی دارد که در صورت شفاف‌سازی و پاسخ قانع‌کننده به مردم می‌توان اعتمادسازی کرد، افزود: در شرایط بسیار سخت و بحرانی هستیم و لازم است که سنجیده عمل کرد که این اموال به گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی شود که ادامه تصمیم‌گیری‌ها به نتیجه منطقی منتهی شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مشکل اصلی اینجاست که بانک‌ها و اماکن دولتی با وجود این همه بدهی و عدم پرداخت حقوق‌ها برنامه‌ریزی دقیقی برای مقابله با مشکلات ندارند در حالی که باید برنامه‌ریزی کنند تا مشکلات اولویت‌دار حل و فصل شوند.
وی با بیان اینکه گاهاً ما شاهد این هستیم که بانک‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی اجازه فروش این اماکن را نمی‌دهند، افزود: باید به دنبال این باشیم که چرا این دستگاه‌ها اجازه واگذاری‌ها را نمی‌دهند؟ و در نهایت بطور شفاف این پرسش به مردم پاسخ داده شود.
این عضو فراکسیون جوانان مجلس در پایان گفت: زمانی که در عصر ارتباطات و اطلاعات زندگی می‌کنیم به راحتی می‌توان با مردم ارتباط برقرار کرد ولی در این فرآیند مهمترین مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد، بحث اعتماد عمومی جامعه است که با یک مدیریت شایسته باید به آن جامه عمل بپوشانیم.