اقتصاد24- طرح مالیات بر عایدی مسکن با عنوان طرح الحاق یک ماده بر قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن در شهریور ماه سال گذشته ابتدا در کمیسیون اقتصادی مطرح و سپس به کمیسیون عمران رسید ولی اعضای کمیسیون عمران با اجرای این طرح مخالفت کردند.
عمده تاکید این طرح بر طرح مالیات بر خانه‌های خالی است، بدین نحو که مالیات اعمال شده بر عایدی مسکن در سال اول ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و سال چهارم ۲۰ درصد باشد ولی مواردی هم از این قانون معاف هستند که شامل موارد زیر است:
1- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند.
2- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر ۲ سال.
3- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که ۵ سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد.
4- نقل و انتقال به منظور وقف ملک
5- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.
در همین زمینه علی‌اصغر توکلی، عضو مرکز داوری اتحادیه املاک کشوری در خصوص دلایل مخالفت اتحادیه املاک با طرح مالیات بر عایدی مسکن که از سوی مجلس ارائه شده به اقتصاد24 گفت: حدود ۳۸۰ شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم در بازار مسکن دخیل و فعالیت دارند که اشتغال این حرفه‌ها باعث رونق تولید می‌شود. اگر بخواهیم مالیات بر عایدی مسکن اخذ کنیم این کار سبب فرار سرمایه، عرضه کمتر و رشد بیشتر قیمت‌ها می‌شود.
وی به گرانی قیمت زمین اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین عامل گرانی مسکن، بالا بودن قیمت زمین است. دولت باید با تعرفه ترجیحی زمین‌هایی را که در اختیار دارد به دست مردم یا انبوه‌سازان بسپارد تا بدین طریق عرضه مسکن بیشتر و قیمت‌ها متعادل‌تر شود ولی متاسفانه دولت اقدام خاصی در این حوزه انجام نداده و مجلس نیز با طرح مالیات بر عایدی مسکن سبب فرار سرمایه از سوی سرمایه‌گذار در این موضوع شده و از طرفی این رویکرد، تورم را افزایش خواهد داد.
توکلی تصریح کرد: شاید اخذ مالیات بر عایدی مسکن درآمدی برای دولت داشته باشد و بر ۲۰ الی ۳۰ درصد معاملات آنی تاثیرگذار باشد ولی بیشترین ضربه را به تولید می‌زند و موجب آسیب به گروه‌های هدف شما که زیرمجموعه بازار مسکن هستند، می‌شود.
توکلی ادامه داد: کسی که سرمایه خود را به بازار مسکن وارد می‌کند با یک سود حداقلی پیش می‌رود ولی اگر بخواهد مالیات پرداخت کنند سرمایه‌گذاری در این بازار رکود پیدا می‌کند و کسی خیلی علاقه به سرمایه‌گذاری در این بخش از خود نشان نمی‌دهد.
وی تاکید کرد: تعداد واحدهای خالی در کشور بین 500 هزار تا 2 میلیون تخمین زده شده است ولی بر اساس قانون احترام به مالکیت که در همه ادیان هم به آن اشاره شده نمی‌توانیم در این حوزه مداخله کنیم.
عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه املاک در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به جدول رشد قیمت‌ها به ویژه در مسکن طی یک سال اخیر، شاهد کمبود عرضه بودیم و اگر در شرایط فعلی بخواهیم مالیاتی نیز دریافت کنیم در نهایت به افزایش قیمت‌ها کمک کرده‌ایم و در نتیجه، مصرف‌کننده متضرر می‌شود؛ شاید این روند یک درآمد مقطعی داشته باشد ولی آثار تورمی آن برای جامعه و بازار مسکن بسیار بیشتر است.